به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه عربی ۲۱، سه تن از نمایندگان کنگره آمریکا که دو تن از آنها جمهوری‌خواه و یک تن دیگر دموکرات است، پیش‌نویس مصوبه‌ای تحت عنوان "عدالت برای قربانیان تروریسم" را ارائه کردند که در صورت تصویب، رهبری سازمان آزادی‌بخش فلسطین را در برابر دو گزینه قرار خواهد داد؛ یا اینکه باید از نهادهای بین‌المللی که اخیرا به آنها پیوسته،‌ خارج شود یا اینکه مسؤولیت قتل شهرک‌نشینان آمریکایی و پرداخت غرامت بالا به خانواده‌های آنها را برعهده بگیرد.

این قانون‌ جدید می‌تواند تشکیلات خودگردان فلسطین و رهبری آن را به دادگاه‌های آمریکا بکشاند و به شهرک‌نشینانی که تابعیت آمریکایی دارند، این اجازه را بدهد که از طریق دستگاه قضایی این کشور مبالغ هنگفتی در ازای خسارت‌هایی که به آنها وارد شده، مطالبه کنند. این در حالی است که همین قوانین جدید این حق را به قربانیان فلسطینی با تابعیت آمریکایی یا آمریکایی‌هایی که از سوی رژیم اشغال‌گر یا شهرک‌نشینان مورد حمله قرار گرفتند، نمی‌دهد.

هدف از این قانون لغو مصونیت دیپلماتیک سازمان آزادی‌بخش فلسطین و رهبری آن است و این اقدامی جدید در زنجیره تلاش‌ها برای اخاذی از رهبری فلسطین است. وزارت خارجه و دولت آمریکا برای مجبور کردن رهبری فلسطین جهت پرداخت غرامتی به مبلغ ۶۵۰ میلیون دلار که در سال ۲۰۰۶ علیه رهبری فلسطین صادر شد، اقدامات تنبیهی مالی، سیاسی و دیپلماتیک اتخاذ کرده‌اند.

در این راستا، یکی از دادگاه‌های نیویورک، حکمی جهت پرداخت مبلغ ۶۵۰ میلیون دلار به نفع خانواده‌های ۱۰ شهرک‌نشینی که در اراضی اشغالی فلسطین کشته یا زخمی شدند، صادر کرد، اما دولت آمریکا به دنبال اجرای این حکم نیست، زیرا سازمان آزادی‌بخش فلسطین از مصونیت بین‌المللی برخوردار است و دفتر نمایندگی این سازمان در نیویورک، وابسته به سازمان ملل است.

پس از اینکه واشنگتن قدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت و همه کمک‌های مالی به فلسطین از جمله به سازمان آنروا را که مجموع آن کمک‌ها سالانه ۷۰۰ میلیون دلار است، قطع کرد، روابط میان تشکیلات خودگردان فلسطین و دولت آمریکا بسیار متشنج شد.

انتهای پیام