به گزارش ایسنا، مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: «در روزهای اخیر که در اعتراض به سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین اعتراضاتی درگرفته و شاهد رفتارهایی چون به آتش‌کشیدن بانک‌ها یا غارت برخی فروشگاه‌ها نیز هستیم از زبان مقامات مختلف و در برنامه‌های مختلف صداوسیما این جمله را زیاد می‌شنویم که این رفتارها درست نیست - و واقعاً هم درست نیست - و درست این است که اعتراضات از «مسیر قانونی» ابراز شود.

به صورت مشخص و در بخش‌های مختلف خبری سیمای جمهوری اسلامی ایران بارها و بارها چه از زبان مقامات رسمی و چه گزارشگران و خبرنگاران و چه مصاحبه‌شوندگانی که در نکوهش «آتش‌زنندگان» سخن می‌گویند این عبارت شنیده می‌شود که اعتراضات باید از«مسیر قانونی» باشد. سخنی کاملا درست و مدرن و موجه است اما مشکل این است که دقیقاً مشخص نیست «مسیر قانونی» کدام است و اگر کسانی بخواهند از «مسیر قانونی» اعتراض کنند، دقیقاً باید چه کاری انجام دهند؟ آن چه البته نباید انجام داد، مشخص است.

در انتخابات ریاست‌جمهوری و در پی اعتراض کاندیداها مشخص بود که منظور از توصیه به طی «مسیر قانونی» این است که اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم کنند. هر چند که می‌گفتند شورای نگهبان را طرف خود می‌دانند اما دست‌ کم منظور از مسیر قانونی مشخص بود. در آن مقطع مسیر قانونی یعنی شورای نگهبان. اکنون اما مسیر قانونی کجاست و کدام است؟

آیا منظور این است که مثلا اگر یک حزب سیاسی تقاضای راهپیمایی مسالمت‌آمیز کند، «مسیر قانونی» برای او ترسیم می‌کنند یا منظور این است که معترضان می‌توانند به «دیوان عدالت اداری» شکایت کنند؟ اما آیا می‌توان از مصوبۀ سران هم شکایت کرد؟ یا این است که آرام راهپیمایی کنند و آرام شعار دهند یا اصلا شعار ندهند.

پیش‌تر البته شورای شهر تهران مصوبه‌ای را گذرانده بود تا مکان مشخصی برای بیان اعتراضات در نظر گرفته شود و می‌دانیم که اجرایی نشده و ظاهرا با مخالفت فرمانداری یا نهادهای دیگر به سرانجام نرسیده و هر چند باز مصداق مشخص «مسیر قانونی» تلقی نمی‌شد اما دست‌ کم به منزلۀ تعیین «مکان قانونی» اعتراضات بود تا در یک محدوده مشخص احساس کنند به آنان تعرض نمی‌شود و مورد پیگرد قرار نمی‌گیرند اگر زیر نگاه دوربین‌ها البته احساس امنیت می‌کردند.

بیش از آن که مسیر قانونی یا مکان قانونی باشد تصویر یا تصور نوعی «زنجیر نوشیروانی» به دست می‌داد و در جریان اعتراضات دی ۹۶ هم در یادداشتی این نکته را یادآور شدم. زنجیر نوشیروانی درتاریخ و ادبیات ایران نماد «تظلم‌خواهی» است و فارغ از این که انوشیروان را عادل بدانیم با نه، به خاطر این ایده به «انوشیروان دادگر» شهرت یافت، چون زنجیری به بیرون یکی از کاخ‌ها آویخته بودند تا هر که اعتراضی داشت آن را بکشد و به صدا درآورد.

پیش از انقلاب نیز دو ستون مقابل مجلس سنا در خیابان سپه - امام خمینی (ره) - را به شکل همین زنجیر طراحی کرده بودند. هر چند مجلس سنا نسبتی با عدالت نداشت و بعد از انقلاب به مجلس شورای اسلامی تبدیل و سنا برچیده شد.

حمیدرضا صدر البته در کتاب «سیصد و بیست و پنج» تعبیر «دو‌گیسوی بافته» را برای این دو ستون به کار می‌برد اما خود طراح و معمار ساختمان مجلس سنا گفته بود از «زنجیر نوشیروانی» الهام گرفته است.

حال می‌توان از نمایندگان مجلس خواست دست کم تکلیف «مسیر قانونی» را مشخص کنند تا بدانیم «مسیر قانونی» یعنی چه؟ یا حداقل جایی زنجیری بیاویزند که افراد اگر حرفی، سخنی و اعتراضی داشتند آن زنجیر را به صدا درآورند.

عجالتا و تا آن زمان، مستمعان و خصوصاً خبرنگاران می‌توانند هر گاه توصیه به مسیر قانونی را شنیدند، از گوینده بخواهند منظور خود را روشن کنند و با ذکر مصداق یا با ذکر مثال توضیح دهند تا امکان استفاده از این فرصت فراهم آید تا بدانیم «این مسیر قانونی، یعنی چه».

انتهای پیام