به گزارش ایسنا، حسین ذبحی در نشست هم اندیشی معاونت حقوقی قوه قضاییه با قضات دیوان عالی کشور و دادگاه های عالی انتظامی قضات  گفت: انتظار عمومی نه تنها قوه قضاییه بلکه کشور و نظام حمایت از مدیریت فعلی دستگاه قضایی در طرح تحول و فساد ستیزی و برخورد با جرایم و مفاسد و ارائه خدمات بهینه در عرصه کشور است.  مهمترین رکن در این مسیر ایجاد بسترها است که  ابزارهای آن قانون و مقررات است.

وی افزود: موضوع جلسه در دعوتنامه تدوین لوایح و مقررات بود. یکی از این موارد در این زمینه ایین نامه‌ها و دستورالعمل وبخشنامه‌ها و بخشنامه‌های متعدد سابق است که باید تجدیدنظری در مورد آنها شود.

وی افزود: در همین مقررات که باید بازنگری شود دو محور پیشروی ماست یکی اصلاح و بروزسانی و دیگری شناسایی مقررات و دستورالعمل‌ها است وموارد ضروری که برای تصویب  باید پیشنهاد شود.

ذبحی ادامه داد: ما مقرراتی داریم که باید اجرا شود و اجرای ان زمین مانده است. براساس ماده ۲۸ قانون مجازات باید جزای نقدی هر سه سال به روز شود. مثلا جریمه نگهداری یک وسیله استعمال مواد مخدر براساس ماده۲۰ قانون مجازات ۲۰ هزارتومان جریمه است که این مبلغ مال قدیم بود و امروز این میزان جریمه چیزی نیست.

معاون سابق دادستان کل کشور ادامه داد: علی رغم اینکه در سال ۸۹ براساس ماده ۴۵ اصلاح فهرست مواد مخدر برعهده مجلس بود و در جلسات مختلف مجمع نظام بازنگری شد و در کمیته قوانین بروز شد ولی بتصویب نرسید و انروز برای ساعت ۱۴  بعدازظهر ستاد مبارزه با مواد مخدر مرا دعوت کردند که اخرین بررسی ها انجام شود. این موارد  ضرورت‌ها است و باید بازشناسایی در مقررات داشته باشیم‌. ان‌شاءالله کارگروه‌هایی باشد تا  مقررات سابق و دستورالعمل ها در ان بررسی شود.
 
حجت الاسلام علی رازینی رییس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور نیز در این نشست گفت: بعد از قوانینی که مستند و محل استفاده قضات است، دو منبع دیگر  از جمله آرای وحدت رویه و اداره حقوقی داریم که  در آنجا هم منابعی برای قضات تولید می شود.

وی افزود: نظریات حقوقی قابل استفاده است اما چون لازمه اجرایی ندارند قضات تشتتی در این رابطه دارند؛ بنابراین باید یک رابطه ای بین دیوان کل و معاونت حقوقی برای تلفیق این موارد ایجاد شود.

این قاضی دیوان عالی با تاکید بر اینکه باید تنقیح منابع را ابتدا انجام دهیم، گفت: باید این مهم انجام شود تا  نظریات حقوقی تکراری نداشته باشیم. متن واحدی تهیه و اداره حقوقی بنیان گذار و متولی این امر شود.

رازینی ادامه داد: قانونی کننده نظرات  اداره حقوقی باشیم نه اینکه منابع متعدد وجود داشته  باشد. به نظر بنده این امر از تصویب قوانین راحت‌تر است چرا که نیازهای ما فوری تر است و تصویب قانون طولانی تر است.

وی ادامه داد: بین اداره حقوقی که نظریات را اعلام می کند و اداره وحدت رویه دیوان هم ارتباطی باید باشد تا در یک موضوع واحد نظریات متشتت نداشته باشیم.

وی به روشن شدن تفاوت رسیدگی ماهوی و شکلی اشاره و گفت:  در ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری باید معلوم شود که رسیدگی ماهوی و شکلی که انجام می شود به چه معنا است. رسیدگی ماهوی معلوم است اما مشخص شود که شکلی به چه معنا است. در رابطه با رسیدگی  شکلی بین قضات نظرات مختلفی است و اختلاف نظری وجود دارد.

این قاضی دیوان عالی کشور افزود:  بین  ماده ۴۷۷ و ۴۷۴ باید کانالی ایجاد شود تا به قاضی دیوان گفته شود اگر  ایرادی وجود داشت مستقیما اعلام شود.   مواردی داریم که پرونده با ماده ۴۷۴ به دیوان وارد شده و رد شده و بعد با ماده ۴۷۷ مجددا به دیوان بازگشته است.

وی به یکی دیگر از نکات حقوقی در رابطه با کار قضات دیوان عالی اشاره کرد و گفت: در قانون داریم  اگر کسی در ملا عام کشته شود دیه آن بر عهده بیت المال است اما اگر جرحی باشد و یک نفر کشته و یک نفر مجروح  شود، دیه مجروح از کدام محل تامین می شود. پرونده های مختلفی به دیوان در این رابطه ارسال شده است. در مورد  محل تامین دیه فتوا داریم که حکم جرح با قتل یکی است اما در بین قضات تشتت نظر وجود دارد.

انتهای پیام