به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، علی حسن خلیل، وزیر دارایی لبنان در دولت موقت توییت کرد: اقداماتی که در برخی بانک‌ها انجام‌ می‌شوند از جمله گرو گرفتن حقوق کارمندان که وزارت دارایی ماهانه به طور کامل آن را واریز می‌کند، قابل قبول نیست.

خلیل تاکید کرد: حقوق کارمندان حقی مقدس است و نباید به آن تعرض شود اما متاسفانه از سوی بانک‌ها به شکل کامل و در زمان خود پرداخت نمی‌شود و من متعهد می‌شوم تمامی اقدامات قانونی لازم در این باره انجام دهم.

بانک‌های لبنانی سقفی برای برداشت پول از حساب‌های سپرده ارزی تعیین کردند، به این شکل که امکان برداشت بیش از هزار دلار در ماه وجود ندارد، این در حالی است که برخی بانک‌ها محدودیت‌های شدیدتری اعمال کردند، از جمله اینکه با وجود کاهش حدود یک سوم از ارزش لیره در برابر دلار در هفته‌های اخیر در بازارهای سیاه، امکان برداشت بیش از یک میلیون لیره (۶۶۰ دلار) در هفته را نمی‌دهند.

لبنان از اکتبر گذشته شاهد اعتراضات بی‌سابقه‌ای در مخالفت با سیاست‌های اقتصادی دولت است و پس از دو هفته از آغاز اعتراضات دولت سعد حریری مجبور به استعفا شد.

اقتصاد متزلزل لبنان بسیاری از شرکت‌های این کشور را مجبور به اعلام ورشکستگی کرد، اما برخی دیگر از شرکت‌های لبنانی به تعدیل نیرو و کاهش حقوق کارمندان اکتفا کرده‌اند.

انتهای پیام