سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اهمیت ایفای «مسئولیت اجتماعی» در شرایط بحرانی، گفت: به دنبال سردرگمی و مشکلاتی که دولت‌ها برای ایفای وظیفه خود دارند، ایفای مسئولیت اجتماعی توسط بنگاه‌ها و بخش‌های غیردولتی می‌تواند نوعی اطمینان خاطر به دولت‌ها برای حمایت از اقشار نیازمند و دارای نیازهای ویژه اولویت بدهد.

وی با بیان اینکه در هر جامعه‌ یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اجتماعی و اقتصادی توجه به ایفای نقش «مسئولیت اجتماعی» و تعهد به اجرای منشور مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و بنگاه‌هاست، گفت: این موضوع می‌تواند پشتوانه‌ای برای هر کشور در هر شرایط بحرانی باشد. موضوعی که ما در دوران بحران کرونا در کشور شاهد هستیم مشارکت و مسئولیت‌پذیری مردم در قبال دیگر هموطنان برای کاهش نگرانی‌ها در حوزه‌های بهداشتی، درمانی، اقتصادی و حمایت اجتماعی است.

موسوی چلک با اشاره به اینکه سازمان‌های غیردولتی نیز پشتوانه بزرگی برای کشور محسوب می‌شوند، اظهار کرد: ایفای نقش مسئولیت اجتماعی توسط بنگاه‌ها و نهادهای مختلف عمومی و غیردولتی و بخش‌های خصوصی البته در کنار نهادهای نظامی، انتظامی و ... می‌تواند به دولت‌ها و مردم فرصتی برای انجام تعهدات دولت در قبال مردم بدهد، این اقدام همچنین می‌تواند چتر حماتی برای مردمی باشد که در شرایط سخت در بحران زندگی می‌کنند.

وی با بیان اینکه براساس گزارش وزارت بهداشت بیشتر مردمی که دچار بیماری کرونا شدند، از اقشار ضعیف اقتصادی بودند که با فقر دست و پنجه نرم می‌کردند، ادامه داد: به همین دلیل بخشی از مسئولیت اجتماعی در قبال مردم و جامعه پرداخت کمک در حوزه معیشت و پوشاک است. برای مثال ممکن است فردی از دریافت اجاره خانه یا مغازه‌اش صرف نظر کند، مدیرعامل کارخانه‌ای شغل کارگران را حفظ ‌کند، کارخانه‌ها تولید مواد بهداشتی ظرفیت تولید خود را چند برابر کنند و ... تنها بخشی از مثال‌های ایفای مسئولیت اجتماعی هستند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه نگرانی مردم برای عبور سالم از این شرایط کاهش پیدا می‌کند، تصریح کرد: با این وجود در حوزه مدیریت بحران، سیاست مشخصی نداریم تا از ظرفیت مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها و شرکت‌ها در بحران‌های مختلف استفاده کنیم. این موضوع مستلزم آن است که ظرفیت‌ها و توانایی‌ها را بشناسیم و بنگاه‌ها و شرکت‌ها را برای ایفای مسئولیت اجتماعی ترغیب کنیم. ممکن است بخشی از تحقق مسئولیت اجتماعی نیازمند تغییر سیاستگذاری‌های کلان کشور هم باشد؛ برای مثال باید معافیت‌های مالیاتی مشمول آنها شود. این موضوع می‌تواند ظرفیت‌های بالقوه را به ظرفیت‌های بالفعل تبدیل کند.

انتهای پیام