به گزارش ایسنا، متن این یادداشت به شرح زیر است:
سیاست‌های کلی نظام در پرتو حاکمیت قانون
با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، گفتمان مردم سالاری دینی و تکیه بر جمهوریت نظام بارها توسط بنیان گذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) مورد تاکید قرار گرفته و "عمل به قانون" را توسط مسئولین همواره توصیه می نمودند. پس از آن، رهبر انقلاب نیز حرکت در "مسیر قانون" را موکداً به تمامی نهادها و ادارات دولتی و آحاد مردم سفارش می نمایند. در بند چهارم حکم مقام رهبری به ریاست قوه قضاییه هم "نظارت بر اعمال قانون"مورد تاکید قرار گرفته است.
محور بحث در یادداشت حاضر ارتباط و پیوند سیاست‌های کلی نظام با حاکمیت قانون است.
در مورد سابقه تقنینی سیاست‌های کلی نظام می توان گفت در قانون اساسی ۱۳۵۸ اشاره ای به این موضوع نشده است. با وجود این، حضرت امام خمینی (ره) در برهه های مختلف تاریخی به بیان سیاست های نظام می پرداختند. برای مثال در ۲۴ آذر ماه ۱۳۶۱، ایشان فرمان هشت ماده ای خود را در خصوص ضرورت اسلامی شدن نظام قضایی کشور صادر کردند.
پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، به موجب بندهای ۱ و ۲ اصل ۱۱۰، تبیین سیاست های کلی نظام به منظور جهت دهی کلی و تعیین خط مشی اداره حکومت، در شمار اختیارات رهبری قرار گرفت.
با انعکاس این موضوع در اصل ۱۱۰ قانون اساسی، این سوال مهم مطرح شد که سیاست های کلی نظام در ساختار سیاسی و حقوقی کشور ما از چه جایگاهی برخوردار است و در سلسله مراتب تقنینی در چه مرتبه ای قرار دارد؟ آیا سیاست های کلی هم شان اصول قانون اساسی یا بالاتر از آن است یا اینکه این سیاست ها از حیث اعتبار، در ردیف قوانین و مقررات عادی قرار دارند؟.
آیا سیاست های کلی می توانند قوانین مصوب مجلس را نسخ یا تخصیص نمایند؟
بررسی" انطباق" یا "عدم مغایرت" قوانین عادی با سیاست های کلی نظام با چه مرجعی است؟
بی گمان در عصر حاضر حاکمیت قانون و دولت قانون مدار تبدیل به یکی از پایه های اصلی گفتمان سیاسی در جهان گردیده و شرط لازم مشروعیت داخلی دولت ها می باشد. اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز در مقدمه و ماده ۸ خود بر ضرورت حمایت از آزادی های بنیادین افراد و حقوق بشر از طریق استقرار نظام قانونی و همچنین امکان شکایت از نقض حقوق بنیادین مقرر در قوانین اساسی یا قوانین عادی تاکید نموده است. براین اساس قانون مداری از چارچوب نظام ملی فراتر رفته و جزیی از نظام بین المللی گردیده است.
دست یافتن به تعریفی واحد از مفهوم قانون مداری و دولت قانون مدار دشوار است؛ لیکن هدف اصلی محاط نمودن قدرت دولت، در چارچوب قواعد حقوقی و محدود نمودن قدرت حاکمیت است.
چهار قرن پیش از میلاد مسیح ارسطو این سوال را مطرح کرد که آیا حکومت بهترین مردان سودمند است یا حکومت بهترین قوانین؟
افلاطون در کتاب جمهور به حکومت داناترین و عاقل ترین فرد حکم می کند که طبعاً مافوق قانون است اما سال ها است که در حکومت های مردم سالار این نظریه رخت بر بسته و دولت ها دیدگاه ارسطو یعنی حاکمیت قانون را پذیرفته اند.
بر اساس آنچه گفته شد و با توجه به اینکه "جمهوریت" رکن و پایه اصلی نظام اسلامی در کشور ما است؛ سیاست‌های کلی هم صرفاً در پرتو حاکمیت قانون تجلی پیدا می کنند. این سیاست ها را می توان حلقه میانی "آرمان ها"و "اجرائیات" تعریف کرد که مسائل اجرایی را به آرمان ها نزدیک می کند. لذا رهبر انقلاب به منظور تعیین جهت گیری ها و خط مشی های کشور با هدف رسیدن به "آرمان های مطلوب" این سیاست ها را تدوین و تصویب می نماید.
براین اساس، برپایی یک نظام حقوقی، مستلزم تعبیه ساختاری منسجم و هماهنگ است تا بتواند در خدمت تحقق اهداف عالیه قرار گیرد. برای این منظور ناگزیر به تعیین سلسله مراتب حاکم میان هنجارها هستیم تا نظم حقوقی مورد انتظار محقق شود. نتیجه دسته بندی میان هنجارها و تعیین نسبت میان آنها، پیروی قاعده مند هر هنجار از هنجاری "کلی تر"، "بنیادی تر" و "راهبردی تر" است تا جامعه همواره در مسیر تعالی و پیشرفت قرار گیرد. لذا اگر نهادهای حکومتی بتوانند قواعد موضوعه در قانون مصوب مجلس را مخدوش نمایند، دیگر هیچ تضمینی برای تحقق عدالت و مردم سالاری باقی نخواهد ماند و به طور خلاصه می توان گفت رده بندی قواعد از ارکان جمهوریت نظام است.
با توجه به مجموع مطالبی که بیان گردید به عنوان نتیجه بحث می توان گفت:
الف: سیاست های کلی نظام از جایگاه رفیعی در نظام حقوقی کشور برخوردار هستند به دلیل اینکه از طریق آنها اهداف آرمانی نظام به مرحله اجرا نزدیک تر می شوند. در نتیجه علاوه بر تکلیف نهادها و قوای مختلف حکومتی مبنی بر اجرایی نمودن این سیاست ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مکلف است بر اجرای این سیاست ها، نظارت مستمر داشته باشد.
ب: با وجود جایگاه خاص این نهاد حقوقی، این سیاست ها به هیچ وجه نمی توانند قوانین عادی مصوبه مجلس را نسخ نموده و برآن حکومت نمایند؛ به دلیل اینکه این سیاست ها، صرفاً جنبه "راهبردی" دارند و "جهت گیری کلی"را برای قوای سه گانه در امور "کلان"مشخص می نمایند؛ اما به هیچ وجه "قاعده سازی"نمی کنند. بنابراین سیاست های کلی نظام در صورتی جنبه الزام آور پیدا می کنند که با تصویب مرجع قانونگذاری در شکل و هیبت "قانون" ظاهر شوند و عینیت و نمود خارجی پیدا کنند. به تعبیر دیگر سیاست های کلی "چراغ راه" و "تعیین کننده خط مشی عمومی" در امور کلان کشور هستند اما وضع قاعده نمی نمایند.
ج: تمامی قوانین مصوب مجلس باید در انطباق با سیاست های کلی نظام، تنظیم شوند و هر قانونی برخلاف این سیاست‌ها تصویب شود فاقد اعتبار است.
د:بند ۱۳ سیاست های کلی نظام ناظر به "امنیت قضایی" ابلاغی ۲۸/۷/۱۳۸۱ بیان می دارد "تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه و حسن اجرای آنها".
بدیهی است برخلاف آنچه که معاونت حقوقی قوه قضاییه مقرر نموده هرگز نمی توان گفت بند ۱۳ سیاست های کلی، بر ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳ حکومت دارد و آن را نسخ ضمنی نموده است، به علاوه بند ۱۳ به هیچ وجه قوه قضاییه را به عنوان مرجع تعیین ضوابط برای امر وکالت مشخص ننموده بلکه صرفاً مبین یک "راهبرد و خط مشی عمومی" است.
ح: در بند ۱ سیاست های کلی در مورد امنیت قضایی به اصلاح ساختار نظام قضایی در جهت "تضمین عدالت" و "تامین حقوق فردی و اجتماعی"تاکید گردیده است؛ روشن است این امور تنها در پرتو رعایت کامل اصول دادرسی منصفانه محقق می گردد و یکی از ارکان دادرسی منصفانه، "استقلال وکیل در موضع دفاع" است. به علاوه اینکه در بند ۷ این سند، به رعایت اصول قانون اساسی در فرآیند دادرسی تاکید شده است و یکی از اصول مهم قانون اساسی اصل ۳۵ ناظر به حق انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا است.
در پایان تاکید می نماید:
اولاً: یکی از ارکان نظام اسلامی "جمهوریت" آن است و در یک نظام مردم سالار، حاکمیت قانون همواره مبنا و محور بوده و چنانچه یک دستگاه اجرایی یا اداری حاکمیت قانون را خدشه دار نماید بدون شک برخلاف رهنمودهای مقام رهبری عمل نموده است.
ثانیاً: استقلال دستگاه قضایی و نهاد قضاوت در گرو استقلال کانون وکلا و نهاد وکالت است؛ کانون های وکلا نیز به حکمرانی قانون امیدوارند به علاوه اینکه در راس قوه قضاییه حقوقدان و فقیهی با فضیلت و قانون مدار قرار دارد.
انتهای پیام
نظرات