به گزارش ایسنا به نقل ازسازمان تعزیرات حکومتی، محمدعلی اسفنانی در مصاحبه با برنامه زنده "رویداد" اظهار کرد: انبار قابل توجهی را کشف کردیم که اقدام به احتکار لوازم خانگی کرده بود و متاسفانه در پرونده‌ای دیگر کالاهای وارداتی و بی کیفیت را با برندهای معتبر به مردم عرضه می‌کردند و تقلب این گروه مشخص و پرونده مربوطه تشکیل شده است.

وی افزود: امیدواریم با توجه به حجم گسترده کاری و جغرافیایی قدم‌هایی برداریم که شرمنده مردم نشویم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران ادامه داد: اینکه کالای خارجی قاچاق می‌شد و تحت عناوین مختلف اعم از ته لنجی و کوله بری در بازار به دست مصرف کننده می‌رسید، خوشایند نبود. این کالاها گاه هزاران کیلومتر را طی می ‌کرد ولی قابل شناسایی نبود. همچنین کالای تولید داخل به وفور به عنوان قاچاق توقیف می‌شد و برای اثبات آن، ماه‌ها طول می‌کشید.

اسفنانی با بیان این مطلب شناسه دار شدن کالا را موجب کنترل قاچاق و شناسایی و رصد به موقع کالای تولید داخل عنوان کرد.

وی همچنین با بیان اینکه سلامت مردم همواره برای تعزیرات حائز اهمیت است، افزود: در این راستا با دانشگاه علوم پزشکی همچنان هماهنگ هستیم تا مایحتاج مردم در جایی که گرانفروشی صورت می‌گیرد یا عدم عرضه اتفاق می‌افتد، به موقع به دست مصرف کننده برسد.

مدیرکل تعزیرات شهر تهران خاطرنشان کرد: به جد بحث خودرو را پیگیری می‌کنیم، خاصه در حوزه احتکار که به زعم ما مقوله عدم عرضه را بیشتر نمایان می سازد.

اسفنانی گفت: اعلام شده بود ۵ هزار خودروی صفر کیلومتر در پارکینگ‌های مختلف شهر تهران کشف شده و ما در این رابطه خواستار ارسال سریع‌تر پرونده‌ها هستیم.

وی یادآور شد: اخیرا چند پرونده برای ما ارسال شده و امیدواریم اگر احتکار یا عدم عرضه مشهود است، پرونده‌ها به گونه‌ای به دست ما برسد که قادر به عرضه آن در بازار باشیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران تصریح کرد: خودرو کالایی خاص است و نمی‌توان دستور داد ۵ هزار خودرو به سرعت در بازار عرضه شود، بنابراین باید ساز و کار عرضه در بازار مشخص باشد.

اسفنانی گفت: خبرهایی در سایت تعزیرات درج شده که نشان از کشف ۱۰۰۰ عدد گوشی تلفن همراه دارد که در سقف یک کامیون جاسازی شده بود، همچنین لوازم جانبی موبایل و پارچه به ارزش ۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال قاچاق شده بود که کشف شد.

وی خاطرنشان کرد: رسیدگی به ۱۲ فقره پرونده مهم و ملی که گرانفروشی و عدم ایفای تعهدات ارزی را در بر داشت، در ماه‌های آغازین سال اجرایی شده که ۲۴۲ میلیارد ارزش ریالی دارد.

انتهای پیام