به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، موافقت با این لایحه ارائه شده دولت در پی اصلاح برخی احکام قانون شماره ۹۱ مصوب سال ۲۰۱۴ است. به طوریکه در صورت بروز خطر علیه کشور، شهرها، قانون اساسی، امنیت، تمامیت ارضی، نظام جمهوری، عناصر اصلی جامعه و وحدت ملی نشستی برگزار خواهد شد تا تدابیر و سازوکارهای فوری برای مقابله با آن را لحاظ کند.

این لایحه در سایه ماده ۲۰۰ قانون اساسی به اضافه ماموریت جدید نیروهای مسلح مصر مطرح شده است.

طبق این ماده، رئیس‌جمهوری از شورا می‌خواهد در موارد فوق الذکر بنا به درخواست نیمی از تعداد اعضا نشست مشترک تشکیل دهد و معاون رئیس‌جمهوری، رئیس مجلس سنا به این نشست دعوت می‌شوند.

طبق این ماده، رایزنی‌های دو مجلس سری بوده و تصمیمات با اکثریت آرا تصویب می‌شوند و در صورت تساوی آرا باید نظر رئیس‌جمهوری لحاظ شود. تصمیمات صادره در این دو مجلس اجرایی و الزام‌آور خواهند بود.

پار لمان مصر همچنین با لایحه‌ای موافقت کرد که هر استان مشاور نظامی خاص خودش را خواهد داشت.

این لایحه دربرگیرنده دو ماده جدید است، اولی مربوط به این است که هر استان مستشار نظامی و تعداد کافی معاون خواهد داشت که شروط خاصی برای عملیات خواهند داشت.

اما ماده دوم مربوط به تعیین اختیارات مشاور نظامی هر استان است که شامل مشارکت در پیگیری‌های میدانی دوره‌ای برای ارائه خدمات به شهروندان است.

مشاور نظامی ماموریت هماهنگی با طرف‌های آموزشی در سطح استان برای اجرای رویکرد آموزش نظامی طبق اصول تعیین شده از سوی وزارت دفاع را برعهده دارد.

این لایحه هچین شامل تغییر نام "وزارت دفاع" مصر به "وزارت جنگ" و عبارت "معاون مشاور نظامی" به دو عبارت "مشاور نظامی مدیریت آموزش و پرورش و مدیریت آموزش نظامی" است.

انتهای پیام