به گزارش ایسنا، به نقل از سایت العربی الجدید، دور جدید نشست‌های گفتگو محور لیبی جهت بررسی ماده ۱۵ توافق سیاسی که سال ۲۰۱۵ در شهر صخیرات مراکش به امضا رسید و نیز توافق بر سر ملاک‌های بر عهده گرفتن پست‌های حاکمیتی درج شده در این ماده با هدف رسیدن به نتایجی که هسته اصلی توافق آتی با نظارت سازمان ملل برای تقسیم پست‌های حاکمیتی را تشکیل خواهند داد، آغاز شد.

طبق بند اول ماده ۱۵ توافق سیاسی صخیرات، پارلمان رایزنی با کابینه را با هدف رسیدن به توافقی درباره کسانی که پست‌های حاکمیتی را برعهده می‌گیرند، آغاز می‌کند و این پست‌ها عبارتند از رئیس بانک مرکزی لیبی، رئیس دیوان محاسبات، رئیس دستگاه نظارت اداری، رئیس دستگاه مبارزه با فساد، رئیس کمیساریای عالی انتخابات و اعضای آن، رئیس دادگاه عالی و دادستان کل.

بند دوم این ماده نیز بر موافقت دو سوم اعضای پارلمان با انتخاب یا برکناری مسؤولان پست‌های اصلی حاکمیتی تاکید دارد.

بحث و گفتگوهای دور اول مذاکرات لیبی به توافق بر سر ملاک‌های انتخاب مسؤولان در پست‌های عالی کشور که ویژه نهادهای مالی و اداری با اهمیت و تقسیم دوباره دفاتر آنها در شرق، غرب و جنوب لیبی است، منجر شد.

در آن نشست‌ها که از ششم تا دهم سپتامبر گذشته ادامه داشت، توافق شد دفتر دیوان محاسبات در طرابلس، هیات مبارزه با فساد در سبها و دفتر هیات نظارت اداری در بنغازی قرار داشته باشند.

در چند روز گذشته ابهاماتی درباره اهداف دور دوم مذاکرات لیبی برای اعضای دو هیات که از سه‌شنبه گذشته وارد مراکش شدند و این مذاکرات سه بار به تعویق افتاد، به وجود آمد.

به گفته منابع مطلع از گفتگوی لیبی در مراکش، به تعویق افتادن چند باره جلسات گفتگو تاثیری بر مذاکرات حاشیه‌ای سه روز گذشته میان دو هیات در محل اقامت‌شان در شهر بوزنیقه نداشت و دو هیات برای رسیدن به توافق‌هایی تلاش کردند که بتوانند نشست‌های گفتگو را به صورت رسمی آغاز کنند.

این منابع در گفتگو با العربی الجدید اظهار کردند: تیم‌ها توانستند تشویش به وجود آمده در پی مخالفت هیات طبرق با اقدام هیات شورای عالی دولت لیبی در افزودن ۱۴ عضو به نمایندگان خود و نیز عدم حضور برخی از اعضای دور اول مذاکرات را پشت سر گذاشته و برای آغاز دور دوم گفتگوها در مراکش آماده شوند.

انتهای پیام