به گزارش ایسنا، متن اظهارات غلام‌نبی‌ فیضی چکاب در این باره را می‌خوانید:

در قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که اخیرا در مجلس به تصویب رسید کانون وکلای دادگستری و وکالت دادگستری مشمول بند م ماده ٧ و به نوعی تابع مقررات کسب و کار تلقی شده است. این تصمیم از نظر بسیاری از متخصصین، دانشمندان و دست اندر کاران ذیربط غیر منطبق با واقعیات موجود و بر خلاف مصالح ملی تلقی می‌شود.

سوالی که با نا باوری مطرح شده این است که مگر وکالت دادگستری "کسب و کار " یا فعالیت تجاری و اقتصادی تلقی می‌شود؟

برای پاسخ به این سوال قبل از هر چیز باید توجه داشت که وکالت پیش از آنکه یک شغل محسوب شود بیشتر معرف منصب و جایگاهی است که وظیفه آن حفظ و اعتلای حقوق بنیادین ملی است و پیوند ناگسستنی با مبانی اساسی عدالت و حفظ حقوق عامه دارد. اهمیت جایگاه وکالت دادگستری از اهمیت حقوق بنیادین ملی ناشی می‌شود. آنجا که قانون اساسی در خصوص حقوق ملت سخن گفته، در مورد شغل وکالت تاکید نموده است. اگر وظیفه دادستان حفظ حقوق جامعه است؛ وکیل دادگستری از حقوق آحاد مردم و اشخاص  در برابر هرگونه بی عدالتی دفاع می‌کند.

در اصل ۳۵ قانون اساسی تاکید شده است: در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. این در حالی است که برای هیچ شغل و حرفه دیگری، در قانون اساسی به این نحو تعیین تکلیف نشده است.

در اصل ۱۴۱ قانون اساسی نام وکیل دادگستری در کنار رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا و کارکنان دولت قید شده و همه آنان از اشتغال به شغل وکالت دادگستری، ممنوع شده‌اند؛ البته مدیریت عاملی و عضویت در هیات مدیره نیز که در همین اصل مورد اشاره قرار گرفته نیز سمت و جایگاه است. بنابراین وکالت دادگستری قبل از شغل بودن، جایگاه و منصب است و اهمیت آن به قدری است که در قانون اساسی تعیین تکلیف شده است و فلسفه وجودی آن با کسب و کار تلقی شدن منافات دارد.

چرا که:
١- در کسب و کار و حرفه‌های مختلف تجاری و اقتصادی کسب منفعت مادی از اهداف اولیه و رکن اصلی است. در وکالت دادگستری هدف اصلی احقاق حقوق مردم و دفاع از جان و مال و آبروی مردم در برابر بی عدالتی است و اصولا کسب درآمد و منفعت مادی برای امرار معاش در ردیف آخر قرار دارد.

٢- از جمله نکاتی که جایگاه وکالت دادگستری را از سایر مشاغل و حرف متمایز می‌کند و مشخص می‌کند که شغل وکالت فی نفسه با کسب و کار فاصله بنیادین و حتی تعارض دارد، مقررات متعددی است که شان و جایگاه وکیل را هم شان مقامات قضائی اعم از دادستان و قضات دادگاه‌ها در نظر گرفته است. به عنوان مثال در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، تاکید شده است که مرجع رسیدگی به تخلفات هیات مدیره کانون‌های وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات است. که این نشان از هم شان بودن سیستم وکالت با سیستم قضاوت دارد. وکالت در کنار قضاوت دو بال فرشته عدالت را تشکیل می‌دهند. نمی‌توان چنین شان و منزلتی را با کسب و کار که محور اساسی آن کسب منفعت و سود است مقایسه کرد. در همین راستا در تبصره ۳ ماده واحده مورخ ۱۳۷۰/۰۷/۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام صریحا تاکید شده است که وکیل در موضع دعوی از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار می‌باشد.

٣- دلیل دیگری که موید این نظر است؛ سوگند مخصوصی است که وکیل دادگستری باید قبل از ملبس شدن به کسوت مقدس وکالت با تشریفات خاصی ادا کند. برای هیچ کسب و کار و فعالیت تجاری یا اقتصادی لزوما قانونگذار تعیین تکلیف نکرده است که باید برای کسب پروانه و مجوز فعالیت، سوگند مخصوص یاد کند. این وظیفه مختص مشاغل بسیار اساسی و حساس در قانون اساسی همانند ریاست جمهوری، قضاوت و وکالت است. همچنان که رئیس جمهور قبل از شروع به فعالیت باید سوگند ویژه یاد کند و همچنان که قضات دادگستری قبل از شروع فعالیت باید سوگند یاد کنند؛ وکلای دادگستری هم قبل از شروع به شغل مقدس وکالت باید سوگند مخصوص یاد کنند اما چنین تکلیفی برای کسب و کارها و فعالیت‌های تجاری و اقتصادی ملحوظ نشده است.

٤- با توجه به مواردی که به عنوان مثال بیان شد، پر واضح است که اساسا" وکالت دادگستری با کسب و کارهای  موضوع قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) و فعالیت‌های تجاری یا اقتصادی مربوطه کاملا متفاوت است. بدلیل اینکه علت موجده آن و فلسفه وجودی وکالت با کسب و کار و تجارت سازگاری ندارد؛ چرا که وکیل دادگستری باید برای احقاق حقوق مردم، مظلومین و ستم دیدگان تلاش کند. وظیفه اساسی و اولیه آن، احقاق حق است و نه کسب منفعت. بی تردید امرار معاش وکلا، از طریق اشتغال به امر وکالت ایجاد می‌شود اما شغل بودن وکالت و کسب درآمد یک امر ثانویه است.

٥- در کشور های توسعه یافته، نهاد وکالت تابع مقررات ویژه و مخصوص خود است. در کشورهای مختلف وکیل دادگستری هم شان دادستان و هم طراز قضات در مجامع قضایی حاضر می‌شود. سطح، هدف و شیوه فعالیت وکیل دادگستری، مانع کسب و کار تلقی شدن وکالت است. لازمه کسب و کار تلقی شدن آن این است که هدف اولیه آن اقتصادی و به دنبال کسب سود و منفعت باشد که نه در قضاوت و نه در وکالت قابل تصور نیست.

٦- اگر شغل وکالت را کسب و کار تلقی کنید، مجبور خواهید بود آثار کسب و کار را بر آن بار کنید، و بعد خواهید دید که جان و مال و عرض و ناموس مردم که باید به وسیله نهادی بنام وکالت مورد دفاع قرار گیرد تحت تاثیر مسایل مالی و اقتصادی و میزان پرداخت وجوه و امثال آن قرار خواهد گرفت.

٧- چگونه می‌توان برای جایگاه و منصبی که فلسفه وجودی آن احقاق حق و دفاع از مظلومین هست کسب و کار و کسب سود و منفعت مادی را مبنی قرار داد؟ کسب و کارها ذات اقتصادی دارند و ذاتا تجارتی هستند. در ماده ۲ قانون تجارت ایران انواع فعالیت‌های تجارتی در ده بند احصاء شده است که انواع کسب و کارها نیز در آن مستتر است، مانند خرید یا تحصیل هر گونه مال به قصد فروش یا اجاره، تصدی به حمل و نقل از راه خشکی، آب یا هوا؛ همچنین دلالی، حق العمل کاری، واسطه انجام کارها شدن، تمهید مقدمات برای سایر خدمات و تسهیل امور و به طور کلی مشاغل خدماتی که در بند ۳ ماده ٢ قانون تجارت و سایر یندهای ده‌گانه ماده مرقوم. با وجود اینکه تمام مباحث خدماتی در نظر گرفته شده اما به هیچ وجه این موارد نمی‌توانند شامل مشاغلی مثل طبابت یا وکالت بشود؛ چرا که شغل طبیب یا شغل وکیل با خدمات تجاری ذاتا" متفاوت است. نتیجه عملی این امر نیز معلوم است؛ اساسا در قوانین و مقررات جایی برای حق کسب و پیشه یا سرقفلی برای دفتر وکالت ملاحظه نمی‌کنید. دفتر وکیل، دفتر تجارتی و مکان کسب و کار نیست تا به آن سرقفلی تعلق گیرد. تمامی حرفی که نیاز به مجوز دارند مثل سوپر مارکت، آرایشگاه، بنگاه معاملات ملکی و... مستحق سرقفلی هستند و در نتیجه حق کسب و پیشه برای فعالیت آنها ایجاد می‌شود. اما در مورد یک وکیل و دفتر وکالت وی حتی بعد از ۳۰ سال هیچ قانونی حق کسب و پیشه در نظر نگرفته و هیچ وکیلی هم نمی‌تواند برای خود حق کسب و پیشه قایل شود.

٨- موقعیت وکالت واجد وصف کسب و کار یا وصف تجارت نیست بلکه خدمات مدنی مقدسی ارائه می‌دهد که از ضروریات احقاق حقوق عامه و مردم است. به همین دلیل است که وکالت معاضدتی نیز برای کسانی که توان دفاع از خود و همچنین استخدام وکیل ندارند وجود دارد. همچنین قوه قضائیه در موارد متعدد قانونی وکیل تسخیری تعیین می‌کند، چرا که احقاق حق و دفاع از حقوق متهم از ضروریات غیر قابل انکار است. این در حالیست که در سایر مشاغل که کسب و کار تلقی می‌شوند چنین چیزی وجود ندارد.

۹- بعلاوه همیشه و به طور سنتی اینگونه بوده که چون وکالت کسب و کار به معنای اقتصادی تلقی نمی‌شود پس اصلا مشمول مقررات ناظر به کسب و کار، حق کسب و پیشه و سر قفلی نبوده. وکالت قائم به شخص و توان و اعتبار و خوشنامی شخص وکیل است و نه به محل کسب و کار یا دفتر وکالت وی. چراکه وکالت حرفه‌ای مثل کسب و کار تجاری نیست و نتیجه آن شده که دفتر وکالت وکیل مشمول قواعد سر قفلی نیست. حال اینکه برای کسب و کارهای تجاری مثل بنگاه‌های معاملاتی، حق العمل کارها، اصناف مختلفه حق کسب و پیشه و سر قفلی قایل می‌شویم. این امر ناشی از جایگاه وکالت و جنبه معنوی آن است و جنبه اقتصادی و کسب و کار بودن آن را منتفی می‌کند.

۱۰- از نکات دیگری که وکالت را از کسب و کار تفکیک می‌کند ممنوعیت تبلیغات برای وکیل دادگستری است. حال آنکه تبلیغات و مارکتینگ از لوازم مسلم کسب و کارها و اصناف مختلفه است. وکلای دادگستری‌ای که پایبند به اصالت و قداست جایگاه وکالت هستند، کمتر به تبلیغات تمسک می‌کنند و حتی تبلیغ برای جذب موکل از نظر کانون وکلا ممنوع اعلام شده و مدت‌ها بر سر مسائلی مانند ذکر عبارات "قاضی سابق" یا "عضو هیات علمی دانشگاه" در کارت ویزیت وکیل بحث بود، چرا که ممکن بود تبلیغ تلقی شود. فاصله وکالت از کسب و کار تا این حد است. چگونه می‌توان جایگاهی را که حتی تبلیغات را ممنوع می‌داند کسب و کار محسوب کرد؟ آن هم بدون حق کسب و پیشه و سرقفلی و سایر حقوق مادی.

١۱- مراجع قضایی نیز هیچگاه ماهیت وکالت را کسب و کار تلقی نکرده‌اند. در آذرماه سال ٩٨، دیوان عدالت اداری در رای خود وکالت را کسب و کار تلقی نکرد. حتی شورای نگهبان در بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ به این مسئله که وکالت در آن کسب و کار تلقی شده بود ایراد گرفت و آن را مخالف قانون اساسی تشخیص داد و نهایتا هم این امر از لایحه بودجه سال ٩٩ حذف شد.

۱۲- در خاتمه با توجه به شان، هدف، ماهیت و همچنین فلسفه وجودی وکالت و جایگاه آن در قانون اساسی و قوانین عادی نمی‌توان آن را در زمره کسب و کارها و فعالیت‌های تجاری یا اقتصادی قرار داد. چنانچه  وکالت را مشمول بند "م" ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بدانیم تا مشمول اخذ مجوزهای کسب و کار این اصلاحیه گردد، با واقعیات حقوقی و قانونی بالفعل و  فلسفه وجودی وکالت انطباق ندارد و به نظر می‌رسد که چنین تصمیمی با قانون اساسی نیز مغایرت داشته باشد.

امید است که در مراحل بعدی رسیدگی به این مصوبه مجلس در شورای محترم نگهبان خردورزی بیشتری اعمال گردد و نهایتا بند "م" ماده ۷ آن اصلاح شود و کانون وکلای دادگستری و وکالت دادگستری از این موضوع مستثنی گردند."

انتهای پیام