به گزارش ایسنا سرهنگ عین اله جهانی با اشاره به اجرای طرح ترخیص موتورسیکلت های رسوبی از ۱۸ آبان ماه سال جاری اظهارکرد: بنا بر تدبیر و دستور سردار حسین اشتری - فرمانده نیروی انتظامی - از ۱۸ آبان ماه فرآیند اجرای طرح ترخیص موتورسیکلت های رسوبی از پارکینگ ها و توقفگاه ها به مدت دو ماه اجرایی شد.
وی با بیان اینکه این اقدام گامی در راستای خدمات دهی به مردم، احقاق حقوق آنان و توسعه سرمایه اجتماعی است، توضیح داد: تدبیر بر این بود موتورسیکلت های رسوبی که (از سال ۹۰ تا ۹۸ ـ از تاریخ ۹۸/۱۲/۲۹ به قبل) در پارکینگ ها هستند با رفع موانع و ایجاد شرایطی خاص ترخیص شوند.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا ادامه داد : بازه زمانی در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح ، دو ماه و از ۱۸ آبان ماه تا ۱۸ دی ماه بود اما با توجه به استقبال و اقدام مالکان و راکبان برای آزاد سازی موتورسیکلت ها از توقفگاه ها و بهره مندی از شرایط در نظر گرفته شده، اجرای این طرح تا پایان بهمن ماه سال جاری تمدید شده است.
جهانی درباره هزینه نگهداشت این موتورسیکلت ها در پارکینگ ها یاد آور شد: معیار هزینه نگهداشت در پارکینگ ها مصوبه هیئت وزیران در سال ۹۴ و متناسب با شرایط توقفگاه ها است. بیشترین نرخ این پارکینگ ها بر مبنای مصوبه اشاره شده برای شهر تهران در طول یک شبانه روز ۷۲۰ تومان است.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا همچنین درباره جرایم این موتورسیکلت ها خاطر نشان کرد: هزینه جریمه موتورسیکلت ها به حالت اولیه باز می گردد و در واقع طی مدتی که در پارکینگ متوقف بوده اند شامل جریمه دو برابری نمی شوند. از طرفی مالکان می توانند با طرح تقسیط جرایم بدون پرداخت "پیش پرداخت" به صورت یکساله و تقسیطی جریمه ها را پرداخت کنند.
جهانی با اشاره به فرصت تمدید شده برای مالکان موتورسیکلت های توقیفی در سراسر کشور یادآور شد: تمهیداتی پیش بینی شده که فرآیند ترخیص موتورسیکلت های رسوبی با مراجعه مالک یا نماینده قانونی ( متصرف) به دفاتر پلیس +10 با به همراه داشتن اسناد کامل شامل کارت ملی، برگ سبز موتورسیکلت وبرگه پارکینگ در کمتر از یک ساعت انجام شود.
به گزارش پایگاه خبری پلیس جهانی در پایان گفت: بدیهی است که اگر افرادی که مشمول بهره مندی از این طرح هستند طی مدت اشاره شده و تا پایان بهمن ماه سال جاری در راستای ترخیص موتورسیکلت رسوبی خود مراجعه نکنند، موتور مذکور تحویل مراجع قانونی میشود و به عنوان بلاصاحب و رهاشده به فروش می رسد البته هزینه این فروش به مدت شش ماه توسط مراجع نگهداری می شود و اگر در این بازه فرد مراجعه و پیگیری نکند، پول حاصل از فروش به بیت المال واگذار می شود.
انتهای پیام
نظرات