به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، حزب نیروهای مسیحی به رهبری سمیر جعجع با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد، این درخواست کتبی به نجات رشدی، معاون هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در امور لبنان و کمیساریای عالی حقوق بشر تحویل داده شده تا از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل بخواهند کمیته حقیقت‌یابی را در خصوص انفجار بندر بیروت در چهارم اوت گذشته تشکیل دهد.

وی همچنین گفت، دلیل این اقدام، "عدم اعتماد مردم به تحقیق محلی و داخلی و توانایی آنها در کشف و شناسایی واقعیت به ویژه در سایه موانعی است که بر سر راه آنها قرار دارد."

در همین راستا، جورج عقیص، یکی از نمایندگان حزب نیروهای لبنانی در جریان کنفرانسی مطبوعاتی از تمامی فراکسیون‌های پارلمانی و سازمان‌های جامعه مدنی خواست تا در خصوص این درخواست‌ به آنها بپیوندند.

عقیص در ادامه افزود، پناه بردن و متوسل شدن به سازمان ملل، حاکمیت لبنان را نقض و یا به آن لطمه وارد نمی‌کند.

وی همچنین تصریح کرد، آنچه نقض حاکمیت است، ورود نیترات آمونیوم بدون عامل بازدارنده و نگهداری آن در بندر بیروت بدون هیچگونه نظارت و کنترل و مداخله سیاسی در حاکمیت قانون اساسی و دستگاه قضایی است.

روز جمعه، شورای عالی قضائی لبنان به ریاست سهیل عبود با تعیین طارق البیطار از سوی ماری کلود نجم، وزیر دادگستری لبنان برای رسیدگی به پرونده انفجار بندر بیروت به جای فادی صوان موافقت کرد.

روز پنج شنبه، دادگاه تجدیدنظر در لبنان شکایت ارائه شده توسط علی حسن خلیل و غازی زعیتر، دو وزیر سابق برای برکناری قاضی صوان از این پرونده را پذیرفت.

چند روز بعد از آنکه صوان اتهاماتی مبنی بر اهمال کاری و عامل بودن در فوت بیگناهان علیه این دو تن مطرح ساخت، خلیل و زعیتر (دو نماینده کنونی در پارلمان) شکایتی را علیه قاضی صوان اقامه و اعلام کردند صوان قانون اساسی را با ادعای خود علیه دو نماینده کنونی در پارلمان که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار هستند، نقض کرده است.

برکناری صوان باعث خشم برخی در لبنان شد و نزدیکان کشته شدگان انفجار بیروت روز جمعه برای دومین روز متوالی به اعتراض خود نسبت به برکناری قاضی صوان ادامه دادند.

حادثه انفجار بندر بیروت در اوت سال گذشته موجب جان باختن دست کم ۲۰۰ تن و زخمی شدن ۶ هزار تن و تخریب بخش بزرگی از خانه‌های مسکونی اطراف شده بود.

انتهای پیام