به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوم مهر ۱۴۰۲، ۱۱۸ ماده و ۶ بند از ۲۳ بند الحاقی به کل لایحه برنامه هفتم توسعه را در۲۱ روز با برگزاری ۴۱ جلسه علنی مورد بررسی قرار دادند و  تعدادی از احکام را به منظور بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع دادند.

در هفته گذشته هم جلسات کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه برای بررسی موارد ارجاعی از صحن علنی تشکیل شد و با اتمام بررسی موارد ارجاعی، مجلس از امروز یکشنبه (۱۴ آبان) ضمن رسیدگی به بقیه مواد الحاقی به کل لایحه برنامه هفتم، بررسی موارد ارجاعی لایحه برنامه هفتم را شروع کرد.

در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در بیست و دومین روز، نمایندگان مجلس موارد زیر را به تصویب رساندند.

مواد الحاق به کل لایحه برنامه هفتم توسعه

* با تصویب ماده الحاقی ۹ به کل لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان وزارت علوم و تحقیقات را مکلف کردند تا آیین‌نامه تاسیس، ساماندهی، نظارت و حمایت از فعالیت مراکز و موسسات سیاست‌پژوهشی، اندیشگاهی، مطالعات راهبردی و دانشکده‌ها و مدارس حکمرانی را تهیه کند.

* با تصویب ماده الحاقی ۱۳ به کل لایحه برنامه هفتم توسعه؛  هزینه‌کرد اشخاص حقوقی در مورد تولید محتوای فرهنگی و آموزشی را در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد کردند.

* با تصویب ماده الحاقی ۱۴ به کل لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارتخانه‌های مرتبط را مکلف کردند تا نسبت به نوسازی و بازسازی صنایع دارویی، فرآورده‌های سلامت و تجهیزات و ملزومات پزشکی اقدام کنند.

* با تصویب ماده الحاقی ۱۵ به کل لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت علوم را مکلف کردند تا نسبت به شناسایی مراکز علمی شاخص کشور و تخصیص اعتبارات ویژه برای نوسازی تجهیزات، دستگاه‌ها و ابزارهای علمی این مراکز اقدام کنند.

* با تصویب ماده الحاقی ۱۶ به کل لایحه برنامه هفتم توسعه؛ قوه قضائیه را مکلف کردند تا نسبت به توسعه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضایی اقدام کند.

* با تصویب ماده الحاقی ۱۷ به کل لایحه برنامه هفتم توسعه؛ به‌منظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی فرماندهی انتظامی را مکلف کردند تا رأسا یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی کند. ماده الحاقی ۱۷ لایحه

* با تصویب ماده الحاقی ۱۸ به کل لایحه برنامه هفتم توسعه؛ قوه قضائیه را مکلف کردند تا اقدامات حقوقی لازم را در زمینه رسیدگی به جرائم وضعیت حقوق بشر از جمله نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، تروریسم، جرایم جنگی و تجاوز در سایر کشورها انجام دهد.

* با تصویب ماده الحاقی ۱۹ و ۲۰ به کل لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دولت موظف شد اقدام لازم برای استرداد اموال ناشی از فساد که از کشور خارج شده است را از طریق مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی به عمل آورد.

*‌ با تصویب ماده الحاقی ۲۲ به کل لایحه برنامه هفتم توسعه؛ دولت مکلف شد از طریق شرکت‌های تابعه ‌ذی‌ربط وزارت نفت نسبت به کاهش یارانه نفت ‌و گاز در معادن عمده کشور و پروژه‌های بالادستی نفت و گاز کشور اقدام کند.

* با تصویب ماده الحاقی ۲۳ به کل لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، امکان استعلام آنلاین اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را برای پلتفرم‌های بخش خصوصی فراهم کند.

مصوبات

* با تصویب بند ت ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان به منظور پرهیز از موازی‌کاری در طول سال‌های اجرای برنامه هفتم، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی را صرفا منوط به کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کردند.

* با تصویب بند ث ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارتخانه ها و موسسات دولتی را موظف کردند تا اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظورارتقای شاخص‌های ملی و بین‌المللی از جمله شاخص بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک انجام دهند.

* با تصویب بندهای الحاقی ۵ و ۸ ماده ۷۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان انتقال خون ایران مکلف به انجام آزمایش غربالگری مولکولی و آنتی‌بادی و آزمایش سازگاری بافتی براساس روش‌های نوین شد.

*‌ با تصویب بند چ ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛‌ دستگاه‌های اجرائی متولی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه مکلف به تکمیل پایگاه اطلاعات خود تا پایان سال اول برنامه شدند.

*‌ با تصویب بند ح ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه؛‌ قوه قضاییه را مکلف کردند ممنوعیت خروج از کشور افراد را که توسط محاکم قضایی صادر شده است را ظرف مدت ۲۴ ساعت از طریق سامانه سنا با ذکر علت به اطلاع آنان برساند.

* با تصویب بند ج ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی موظف شدند حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه کنند.

* با تصویب بند الف ماده ۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی را موظف کردند تا تمامی سهام خود در شرکت‌ها اعم از شرکت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی را به صورت تدریجی حداکثر تا پایان سال دوم این قانون واگذار کنند.

* با الحاق یک بند به ماده ۵  لایحه برنامه هفتم توسعه؛‌ نمایندگان مجلس برای تملک شرکت‌های سهامی عام توسط سهامداران دارای تعارض منافع مجازاتی تعیین کردند.

* با تصویب بند ب ماده ۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛‌ سازوکاری را برای تقویت جایگاه سهامداران خرد و سهامداران غیرحاکمیتی در نظام حکمرانی شرکتی تعیین کردند.

*‌با تصویب بند پ ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش دارایی‌های مازاد شبکه بانکی تأسیس می‌شود.

*‌ با تصویب جزء ۳ بند الف ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان سازوکار افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را تعیین کردند.

* با تصویب بند الحاقی ۲ به ماده ۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ هرگونه تصرف غیرمجاز در اموال متعلق به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق ها و سازمان‌های بازنشستگی توسط اشخاصی که این اموال حسب وظیفه به آنها سپرده شده، حسب مورد در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی محسوب می‌شود.

* با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛‌ دولت را مکلف کردند تا پایان سال اول برنامه هفتم توسعه با اصلاح اساسنامه، یکی از بانک‌های تخصصی را با سرمایه و امکانات موجود به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند.

*‌با تصویب تبصره ۳ بند ب ماده ۱۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ مسئولیت ثبات‌بخشی به نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد بر عهده بانک مرکزی قرار گرفت.

* با تصویب بند الف ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ باید کلیه پروژه‌های بزرگ جدید و طرح‌های توسعه‌ای بزرگ که مورد ارزیابی اثرات محیط زیستی قرار گرفته، در صورت تأیید سازمان محیط زیست حداکثر ظرف مدت سه ماه تعیین تکلیف شود.

*‌ با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم توسعه؛‌ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به تدوین برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور طی سال اول برنامه شد.

* با تصویب تبصره‌های ۲ و ۳ بند ب ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ به وزارت نفت اجازه دادند تا به منظور افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در میادین گازی جهت کاهش ناترازی گاز طبیعی در کشور، اقدام به سرمایه‌گذاری برای توسعه میادین گازی جدید نموده و تولیدات حاصل را صادر کند.

* با تصویب بند ب ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازوکاری را جهت واگذاری فعالیت‌های توسعه، اکتشاف و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های متقاضی صاحب صلاحیت تعیین کردند.

*‌ با تصویب بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم توسعه؛‌ وزارت کشور مکلف به تهیه و تدوین برنامه اجرایی جامع مشتمل بر تعیین نقش و وظیفه هریک از دستگاه‌ها در مهار جمعیت حیوانات پرسه‌زن ناقل بیماری به انسان شد.

* با تصویب بند الحاقی ۳ ماده ۱۶ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف کردند تا برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها را در پایان سال اول برنامه هفتم توسعه، تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

* با تصویب بند الف ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ مقرر شد که در مدت اجرای برنامه هفتم توسعه وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید به جز مواردی که منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود، ممنوع است.

ارجاعیات

در ادامه بررسی مواد الحاقی به کل لایحه برنامه هفتم توسعه با تصمیم رئیس مجلس، ماده الحاقی ۲۱ مربوط به تامین مالی طرح‌های مربوط به نفت و گاز با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی یا بخش غیردولتی داخلی برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

بندهای الحاقی ۳ و ۴ ماده ۷۰ لایحه برنامه هفتم توسعهل برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

حذفیات

با رای نمایندگان مجلس، بند ت ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه که در آن سازوکاری برای بازپرداخت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی تعیین شده بود؛ حذف شد.

موضوعات خارج از برنامه

در بخش دیگری از جلسه علنی امروز، نمایندگان با اصرار بر مصوبه خود طرح اصلاح بند ک تبصره ۱ قانون  بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مربوط به اصلاح سازوکار تخصیص قیر رایگان به دستگاه‌های اجرایی را برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی کشور،به مجمع تشخیص مصلحت فرستادند.

همچنین سید غنی نظری در تذکری شفاهی از تبعیض در پرداخت اعتبارات بودجه‌ای به استان‌ها انتقاد کرد و گفت: متاسفانه برخی از وزرا همراهی لازم را با نمایندگان ندارند و چون مطمئن هستند که مجلس شورای اسلامی درگیر بررسی لایحه برنامه هفتم است کار خود را رها کرده‌اند. از آقای منظور هم به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه انتظار داریم همان طوری که با نمایندگان رفتار مناسبی دارد در تخصیص بودجه نیز آن را نشان دهد. گفته می‌شود برای برخی از مناطق منابع محدود است اما برای برخی دیگر منابع پرداخت می‌شود.

در پی حادثه آتش سوزی کمپ ترک اعتیاد در شهرستان لنگرود، محمدباقر قالیباف با تسلیت درگذشت ۳۲ نفر از هموطنان در این حادثه گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با همکاری دستگاه‌های ذیربط نسبت به بازنگری در آیین‌نامه موجود در این حوزه اقدام کند.

همچنین پرویز محمدنژاد نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در اخطاری با بیان اینکه کمپ ترک اعتیاد در لنگرود بسیار ساده و آسان دچار حریق شد، گفت: این حوادث به دنبال عدم رعایت آیین‌نامه تاسیس این درمانگاه‌ها و شرایط خاصی که برای آنها پیش‌بینی شده است در جامعه تکرار می‌شود.

درتذکری دیگر سلمان اسحاقی از عدم اجرای صحیح قانون بیمه کارگران ساختمانی انتقاد کرد و خواستار اجرای دقیق قانون بیمه کارگران ساختمانی و منفعت آحاد جامعه در دریافت پروانه ساخت بر اساس این قانون شد.

انتهای پیام