سيدعبدالعزيز حكيم اعلام كرد: شبكه‌ي القاعده در ترور آيت‌الله محمدباقر حكيم در نجف دست داشته است و اين شبكه يكي از متهمان اين عمليات است. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) سيدعبدالعزيز حكيم، رييس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق در گفت‌وگو با روزنامه‌ي فرامنطقه‌يي الحيات اظهار داشت: داده‌هاي اطلاعاتي از داخل عراق كه مجلس اعلاي انقلاب اسلامي توانسته به آنها دست يابد، نشان مي‌دهد كه در چهار ماه گذشته شبكه‌ي القاعده در تلاش براي شعله‌ور كردن جنگ‌هاي طوائفي در عراق بوده است. سيدعبدالعزيز حكيم درباره‌ي قانون اداري دوره‌ي انتقالي عراق و قانون اساسي موقت اين دوره افزود: اين قانون يك امر بسيار مهم است؛ زيرا روند عمليات سياسي در مرحله‌ي انتقالي را سازماندهي و تنظيم مي‌كند. ما نمي‌خواهيم اين قانون را قانون اساسي موقت نامگذاري كنيم، زيرا عراق به مدت سال‌هاي طولاني تحت نام دستور موقت زندگي كرده است و ما امروز به دنبال قانون اساسي دائمي هستيم و به همين دليل است كه ما نام اين قانون را قانون اداري در مرحله‌ي انتقالي عراق نامگذاري كرده‌ايم كه اين قانون بر حقوق عامه‌ي شهروندان عراقي و تاسيس تشكيلات و سازمان‌هاي لازم و چگونگي انتخاب و تشكيل اين سازمان‌ها متمركز شده است. سيد عبدالعزيز حكيم در پاسخ به اين سوال كه قانون اداري جديد عراق شامل موضوع مهمي چون موضوع فدرالي است و موضع واقعي مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق و نيز شيعيان عراق درباره‌ي نظام فدرالي عراق چيست، گفت: مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق موضوع بسيار واضح و روشني در اين زمينه دارد و آن چه را كه ما در سابق اعلام كرده‌ايم، حمايت از نظام فدرالي است كه مي‌تواند مشكلات عراق را حل كند، اما آن طور كه مي‌دانيد كردهاي عراق در طول دوران حاكميت سابق عراق مورد تجاوز ظلم و ستم‌هاي بي شماري قرار گرفتند به طوري كه دولت مركزي سابق عراق بيش از سه جنگ با كردهاي عراق داشته است و قربانيان اين جنگ‌ها بيش از ميليون‌ها شهروند كرد بودند. حال اگر نظام فدرالي مي‌تواند راه حلي براي اين مشكل باشد، ما با اين نظام فدرالي موافقيم و همان طوري كه سابقا در مواضع‌ خود تبيين كرده‌ايم، اين نظام اولا بايد در چارچوب تشكيل يك عراق واحد و حفظ از تماميت ارضي عراق انجام گيرد، ثانيا نظام فدرالي بايد از سوي ملت عراق به تصويب رسد، ثالثا اين نظام فدرالي بايد براي تمام عراق باشد، نه فقط براي تشكيل يك نظام فدرالي عربي-كردي و نيز عراق در اين نظام فدرالي بايد براساس ايالت‌ها يا مناطق تقسيم شود. سيد عبدالعزيز حكيم گفت: در صورتي كه نظام فدرالي بدين ترتيب باشد، هيچ چيز ناخوشايندي در آن يافت نمي‌شود. وي درباره‌ي اين كه آيا نظام فدرالي نژادي و قومي، تماميت ارضي عراق را تهديد مي‌كند، اظهار داشت: بله اين چنين است و ما تنها با تشكيل يك نظام فدرالي براي تمام عراق موافقيم، زماني كه ما با چنين نظامي موافقت مي‌كنيم، به آن معنا خواهد بود كه عراق به مناطق يا ايالت‌ها تقسيم خواهد شد؛ همان طوري كه هم اكنون عراق براساس استان‌ها تقسيم بندي شده است، بنابراين هيچ مشكلي وجود ندارد كه ما با اين نظام موافقت كنيم و اين يك مساله‌ي بسيار طبيعي است. سيدعبدالعزيز حكيم درباره‌ي اين كه عراق به چند ايالت تقسيم مي‌شود، گفت: هشت، پنج و يا شش ايالت، اين چيزي است كه ملت عراق بايد آن را انتخاب كنند. حكيم افزود: ما تعيين اين موضوع را به تعويق انداخته‌ايم؛ زيرا ضرورت را براي آن مي‌دانيم كه تعيين ميزان ايالت‌ها را به مردم واگذار كنيم؛ زيرا ما حق تعيين و تصميم گيري در اين زمينه را نداريم و تنها در اين زمينه راي و ديدگاه خود را ارايه مي‌دهيم و تصميم گيري نهايي را مردم اتخاذ خواهند كرد. عبدالعزيز حكيم درباره‌ي وجود يك قدرت غالب در عراق تحت عنوان نيروهاي اشغالگر و اين كه آيا اسلام يا دين اسلامي به عنوان يكي از منابع اصلي در قانون اساسي عراق مطرح خواهد شد، تصريح كرد: آري در عراق يك قدرت و نيروي اشغالگر وجود دارد و اين چيزي است كه از سوي كسي انكار نمي‌شود و موضوع مخفيانه‌يي نيز نمي‌باشد، زيرا شوراي امنيت با صدور قطعنامه‌اي به اين نيروهاي اشغالگر در عراق مشروعيت داد و اين نيروها در حال حاضر مسووليت بسياري از قضاياي عراق را نيز به عهده دارند؛ بنابراين راي و ديدگاه مشخص خود را نيز در عراق در اختيار دارند، اما ما به عنوان شهروندان عراقي نيز راي و نظر خود را داريم، بنابراين زماني كه قدرت به ما تحويل داده شود و اداره‌ي امور عراق به دست مردم تحويل گردد، ما خواهان آن خواهيم شد كه مانند شهروندان عراقي زندگي كنيم و در آن زمان اشغالگران بايد عراق را ترك كنند و ما نيز تلاشي خواهيم كرد كه اين امر را تحقق بخشيم. حكيم در پاسخ به اين سوال كه قانون اداري دولت انتقالي عراق تا سال 2006 باقي خواهد ماند و بعيد به نظر مي‌رسد كه اسلام در اين قانون به عنوان منبع اصلي قانونگذاري عراق مطرح شود، اظهار داشت: اولا درباره‌ي اين قانون تاكنون هيچ راي گيري انجام نگرفته است و هنوز موضوعات جزيي و كلي وجود دارد كه هم چنان مورد بررسي است. حكيم گفت: ما معتقديم كه اين قانون اساسي بايد از سوي شوراي كه انتخاب مي‌شود، به تصويب رسد و از سوي ديگر واقعيت‌هاي موجود در عراق بيانگر آن است كه اكثريت ملت عراق به اسلام گرايش دارند و داراي هويت و ارزشهاي اسلامي هستند؛ بنابراين بايد هويت اسلامي در اين قانون در نظر گرفته شود و معناي احترام به هويت اسلامي آن است كه دين رسمي دولت عراق بايد اسلام باشد و نبايد قانون‌هايي مخالف با اسلام وجود داشته باشد و تمام قوانين بايد به تمام عرف‌هاي اسلامي و مسايل ديگر احترام گذارند. حكيم افزود: اين موضوع را من در ديدار با جورج بوش مطرح كردم زيرا اين موضوع در برگيرنده‌ي اراده و خواسته‌ي ملت عراق است، نه گروه يا شخص معين. سيدعبدالعزيز حكيم درباره‌ي قدرت و توانايي پل برمر در ممانعت از مطرح شدن اسلام به عنوان يك منبع اصلي قانوني و اين كه صلاحيت‌ها و توانايي‌هاي برمر در اتخاذ چنين تصميماتي تا چه زماني به طول خواهد كشيد، گفت: برمر بر شيوه‌ي تفكرات ما حاكم نيست، بلكه وي به دليل آن كه يك نيروي اشغالگر است؛ بسياري از قضاياي مهم عراق در دست او است كه از جمله اين قضايا موضوع امنيت و نيز ثروت‌هاي طبيعي موجود در عراق مي‌باشد. وي افزود: اين مسايل در حال حاضر در محدوده‌ي اختيار برمر است و او مي‌تواند هر تصميم يا قطعنامه‌اي را توقيف كند. حكيم در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه در صورت صدور حكم نهايي از سوي سازمان ملل جهت به تاخير افتادن انتخابات تا يك سال ديگر، موضع شما چه خواهد بود، گفت: ما همان طوري كه در سابق تلاش كرده‌ايم، تلاش خواهيم كرد كه ديگران را براي برگزاري انتخابات در عراق با توجه به وجود مشكلات مختلف قانع سازيم. وي تاكيد كرد: انتخابات بايد هم اكنون يا تا دو يا پنج ماه ديگر برگزار شود و ما تلاش خواهيم كرد كه قدرت در عراق به يك مجموعه‌ يا شوراي منتخب از سوي مردم انتقال يابد و در واقع اين چيزي است كه ما براي محقق شدن آن تلاش مي‌كنيم. سيدعبدالعزيز حكيم درباره‌ي موضوع اهل تسنن و تلاشهاي وي براي به وجود آوردن نزديكي ميان سنيان عراق جهت درك وقايع و موقعيت حساس جاري در عراق افزود: اين گونه فعاليت‌ها با همكاري تمام كشورهاي همجوار چون سوريه، تركيه، ايران، كويت، امارات و عربستان انجام شده است و هر يك از اين كشورها مي‌توانند در موضوع امنيت عراق نقش بسيار مهمي داشته باشند. حكيم گفت: ما از تمام اين كشورها خواسته‌ايم كه با عراق در اين زمينه جهت حل اين مشكل همكاري كنند و از سوي اين كشورها تعهداتي را دريافت كرده‌ايم و ما معتقديم كه اين كشورها مي‌توانند نقش بسيار مهمي در همكاري با عراق داشته باشند. حكيم تاكيد كرد: تعهداتي كه اين كشورها داده‌اند تنها در زمينه‌ي موضوع اهل سنت عراق نمي‌باشد، بلكه متعلق به امور ديگر چون، مرزها، روابط سياسي و احتمالي در عراق نيز است. سيدعبدالعزيز حكيم درباره‌ي اين كه آيا وي عمليات انتقال قدرت به شوراي حكومت انتقالي عراق را تاييد مي‌كند، گفت: ما انتقال قدرت به يك شوراي منتخب را تاييد مي‌كنيم و معتقديم كه يك شوراي منتخب از سوي مردم عراق مشروعيت تحويل گرفتن اين قدرت را پيدا خواهد كرد؛ اين همان چيزي است كه ما براي تحقق آن تلاش مي‌كنيم و نيز همان چيزي است كه مشكلات عراق را حل مي‌كند. حكيم افزود: در صورتي كه اين شورا يا دولت از سوي مردم انتخاب شده باشد، از يك پايگاه مردمي و مشروعيت مردمي برخوردار خواهد شد و مردم نيز به دليل آن كه يك شوراي انتخابي است با آن همكاري خواهند كرد اما اگر براي اين حقيقت اهميتي قائل نشويم، يك شورايي تشكيل خواهد شد كه اكثريت مردم احساس خواهند كرد كه در آن هيچ نماينده‌يي را ندارند. سيدعبدالعزيز حكيم درباره‌ي اين كه شبكه‌ي القاعده در ترور آيت‌الله حكيم دست داشته است و اين كه آيا اين اطلاعات از سوي ايران، آمريكا يا عربستان به شما ارايه داده شده است، گفت: منبع اين داده‌هاي اطلاعاتي نه ايران، نه آمريكا و نه عربستان است؛ بلكه منبع اين اطلاعات منابع داخلي ما در عراق است كه ما به آنها اعتماد داريم. رييس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق در پايان اين گفت‌وگو درباره‌ي آزادسازي سعدون حمادي، يكي از مقامات دولت سابق عراق از سوي نيروهاي آمريكايي گفت: اين افراد بايد محاكمه شوند، شايد برخي از اين مقامات دولتي سابق عراق خود شخصا و به صورت مستقيم جنايتي را انجام نداده‌اند اما اين افراد از مجموعه‌ي دولتي بوده‌اند كه اين دولت جنايت‌هاي متعددي در حق مردم عراق مرتكب شده است؛ بنابراين اين افراد بايد محاكمه شوند و اين دادگاه است كه بايد ميزان جنايت و جرم اين افراد را مشخص كند. انتهاي پيام