یکی از اعضای کمیته‌ی حل اختلاف انجمن صنفی روزنامه‌نگاران معتقد است: به اعتبار داشتن نگاه‌های سیاسی متفاوت اعضای هیأت مدیره، نمی‌توان خانه‌ی امید حدود چهارهزار و 300 روزنامه‌نگار ایرانی را بست.

با پیگیری موضوع بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران توسط خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، یادداشتی به قلم هوشنگ صدفی - روزنامه‌نگار - در اختیار خبرنگار ایسنا قرار گرفت. در این مطلب او با بیان این‌که 14مرداد امسال، حدود چهار سال است که خانه‌ی روزنامه‌نگاران ایران به حکم مقامات قضایی پلمپ شده و فارغ از هر نوع داوری درباره‌ی رفتار قانونی یا غیرقانونی آن‌ها باید گفت، برخلاف نظر منتقدان پروپا قرص انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، انجمن صنفی به استناد قانون نهادهای صنفی و با حمایت اعضای آن مطمئنا دوباره باز گشایی می‌شود، آورده است: به اعتبار وضعیت و شرایط موجود انجمن صنفی، تا کنون هیچ‌یک از اعضای هیأت مدیره‌ی انتخابی این انجمن مرتکب خلاف نشده‌اند، وگرنه به اعتبار داشتن نگاه‌های سیاسی متفاوت اعضای هیأت مدیره‌ی آن نمی‌توان خانه‌ی امید حدود چهارهزار و 300 روزنامه‌نگار ایرانی را بست.

او با اشاره به اختلاف نظر‌های موجود در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران اظهار کرده است: البته اختلاف نظر با انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به همان سال‌های آغازین برمی‌گردد، به همان سال‌هایی که انجمن صنفی با رأی موسسان و شرکت‌کنندگانش در سالن 17 شهریور وزارت کار شکل گرفت، شاید در آن سال‌ها برخی از روزنامه‌نگاران اصولگرا و منتقدان فعلی انجمن صنفی علاقه داشتند در کنار روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب به‌عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب شوند، اما این اتفاق با رأی انتخاب‌کنندگان نیفتاد و شاید هم جرقه‌ی این اختلافات از همان سالن رأی‌گیری زده شد، وگرنه چه لزومی داشت که بعدها وزیر سابق کار، «سیدمحمد جهرمی» به «رجبعلی مزروعی»، عضو هیأت مدیره‌ی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران پیشنهاد دهد که ترکیبی از برخی افراد هم در هیات مدیره حضور داشته باشند! «رجبعلی مزروعی» می‌گوید: «به وزیر گفتیم این انتخابات باید براساس رأی‌گیری از اعضا صورت گیرد و ما انتخابات فرمایشی نداریم و رویکرد انتقادی روزنامه‌نگاری چنین امری را برنمی‌تابد.» ولی وزیر کار هم‌چنان از هیأت مدیره‌ی انجمن خواسته بود تا فهرستی از طیف‌های دیگر روزنامه‌نگاران را تهیه و به روزنامه‌نگاران سفارش کنند که به این گروه رأی دهند.

روزنامه‌نگاران اصولگرا و انتخابات انجمن صنفی

صدفی با اعتقاد به این‌که شاید در هنگامه‌ی این نوع مدیریت نهادهای صنفی روزنامه‌نگاری بود که برخی روزنامه‌نگاران اصولگرا از روزنامه‌های همشهری، کیهان، رسالت و ... نامزد انتخابات هیأت مدیره‌ی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران شدند و به همین منظور، لیستی نیز برای انتخابات ارائه کردند که در میان این نام‌ها، نام روزنامه‌نگاران مستقل و صنفی موسسه‌ی همشهری نیز دیده می‌شد، ادامه داده است: البته در آن زمان «ماشاءالله شمس‌الواعظین»، از اعضای هیأت مدیره‌ی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، صراحتا از این شیوه‌ی مدنی روزنامه‌نگاران اصولگرا حمایت کرد. به هر حال، ورود این دسته ازروزنامه‌نگاران منتقد و اصولگرا می‌توانست تا حدودی از فشارهای وارده‌ی وزارت کار دولت نهم به انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بکاهد. در هر حال، نوبت اول انتخابات انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در حسینیه‌ی ارشاد به حد نصاب نرسید و انتخابات انجمن صنفی به نوبت دوم کشید.

این عضو کمیته‌ی حل اختلاف انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بیان کرده است: به‌رغم بسیج تبلیغاتی تمام نیروهای اصولگرا برای انتخاب افراد مورد نظر، بار دیگر روزنامه‌نگاران مستقل برگزیده شدند. در این زمان 20 نفر از روزنامه‌نگاران اصولگرا که برخی از آن‌ها نیز از جمله ناکامان انتخابات هیأت مدیره‌ی انجمن صنفی بودند، شکایتی علیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تسلیم وزارت کار کردند و ماجرای انتخابات انجمن صنفی را به چالش کشیدند. دقیقا همان اتفاقی که برای خانه‌ی سینمای ایران توسط مدیران سینمایی فعلی و برخی سینماگران وابسته به آن‌ها رخ داد، به شکلی دیگر درباره‌ی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به راه افتاد.

با وجود این‌که منتقدان انجمن صنفی تا کنون انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان و انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران را با حمایت‌های مسوولان وزارت کار تشکیل داده‌اند، ولی معلوم نیست چه اهدافی را درباره‌ی به تعطیلی کشیدن این نهاد صنفی فراگیر دنبال می‌کنند.

چالش مسوولان دولتی وزارت کار با انجمن صنفی

صدفی در ادامه‌ی مطلب خود آورده است: وزارت کار دوره‌ی سیدمحمد جهرمی که نتوانسته بود از طریق هدایت انتخابات انجمن صنفی روزنامه‌نگاران توفیقی در این زمینه حاصل کند، از طریق نظارت مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی بر نهادهای صنفی وارد این دعوای روزنامه‌نگاران شد؛ اما نتوانست در چارچوب مفاد اساسنامه مصوب انجمن صنفی برای انحلال رسمی یا برکناری اعضای هیأت مدیره‌ی آن رأی دادگاه صالحه را بگیرد، چراکه طبق ماده‌ی 38 اساسنامه‌ی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، انحلال آن باید براساس تصمیم متخذه در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده (با حضور اعضا) یا براساس رأی صادره از طرف مراجع قضایی یا در صورت گذشت شش‌ماه از پایان مدت اعتبار هیأت مدیره و عدم تجدید انتخابات صورت می‌گرفت.

البته وقتی چالش انجمن صنفی و وزارت کار دولت نهم بالا گرفت، ناظران انتخاباتی وزارت کار نیز با استفاده از ابزارهای خود قاعده‌ی بازی را به شکل دیگری رقم زدند تا شرایط قانونی انتخابات انجمن صنفی به نفع اعضای هیأت مدیره نباشد، هرچند طبق ماده‌ی 178 قانون کار، دست‌اندرکاران انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در آن زمان می‌توانستند از افرد یا مسوولانی که مانع انجام وظایف قانونی تشکل‌های صنفی می‌شدند شکایت کنند، همان اتفاقی که یک‌بار در انجمن صنفی کارکنان موسسه‌ی همشهری رخ داد، شاید به همین منظور مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار در تیرماه سال 87 با حضور در یک خبرگزاری درباره‌ی روند شکل‌گیری انجمن صنفی و تصویب اساسنامه و سایر موارد آن مدعی تشکیک در فعالیت‌های انجمن صنفی شد.

حیات دوباره‌ی انجمن صنفی با کمک اعضا

این روزنامه‌نگار با اشاره به این‌که در شرایط فعلی چون هنوز هیچ حکمی از سوی دادگاه صالحه برای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران صادر نشده و مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن صنفی نیز هیچ رأیی مبنی بر انحلال آن صادر نکرده است، طبعا شرایط اضطرار پلمپ مقامات ذی‌صلاح قضایی نیز در روند انحلال آن موثر نیست، اضافه کرده است: چون شاکی یا شاکیان پرونده‌ی انجمن صنفی در طول چهار سال اخیر، مطالبه‌ای مبنی بر انحلال انجمن صنفی به دادگاه صالحه ارائه نکردند، مگر این‌که منتقدان پروپا قرص انجمن صنفی از طریق بسیج همفکران خود بخواهند خانه‌ی امید روزنامه‌نگاران ایران را به ظاهر تخته کنند، بعید می‌دانم این روزنامه‌نگاران حرفه‌یی، اما منتقد و معترض انجمن صنفی بخواهند مقابل روزنامه‌نگاران ایرانی عضو انجمن صف‌آرایی کنند، هرچند روحیه‌ی حرفه‌یی روزنامه‌نگاری نیز به آن‌ها این اجازه را نمی‌دهد که در میان نگاه‌های پرسشگر همکاران‌شان برخلاف منشور اخلاقی روزنامه‌نگاری، خواستار مرگ نهادهای صنفی روزنامه‌نگاری شوند.

البته هیأت مدیره‌ی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران می‌تواند با مراجعه به قانون و تظلم‌خواهی از مقامات قضایی نسبت به بازگشایی دوباره‌ی آن اقدام کنند و به کمک بازرس یا بازرسان با برگزاری اولین مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده و به کمک ناظران انتخاباتی وزارت کار، حیات مجدد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را رقم زنند، همان‌طور که برای بازگشایی دفتر تعاونی مسکن روزنامه‌نگاران از طریق مبادی قانونی اقدام کردند. حال اگر وزارت کار هم به‌عنوان شاکی پرونده در پلمپ انجمن صنفی دخیل بوده باشد، براساس نگاه مثبت مسوولان دولت یازدهم درباره‌ی ادامه‌ی حیات نهادهای صنفی، مطمئنا شرایط مطلوبی را برای بازگشایی آبرومندانه‌ی این نهاد صنفی به‌کار خواهند بست.

انتهای پیام