هفدهم اردیبهشت‌ماه روزنامه‌ی «قانون» از سوی دادسرای رسانه توقیف شد. دلیل این توقیف، انتشار خبری در این روزنامه به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی «دانا» اعلام شد. این پایگاه اطلاع‌رسانی نیز پس از این اتفاق، مسدود شد.

به گزارش خبرنگار رسانه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حدود سه هفته پس از این اتفاق، پایگاه اطلاع‌رسانی «دانا» در دسترس مخاطبان قرار گرفت و رفع توقیف شد، در حالی که به گفته‌ی جانشین مدیرمسوول روزنامه‌ی «قانون» این روزنامه همچنان در مرحله‌ی تفهیم اتهام است.

یک حقوقدان و استاد دانشگاه درباره برخورد دوگانه‌ای که با پایگاه اطلاع‌رسانی «دانا» و روزنامه‌ی «قانون» که هر دو به‌دلیل انتشار یک خبر توقیف شدند، به خبرنگار ایسنا گفت: اگر دلایل دیگری مبنی بر رفع توقیف نشدن روزنامه‌ی «قانون» وجود نداشته باشد، این نظر که برخوردی متفاوت با این دو رسانه صورت گرفته، صحیح است.

عباس صفایی‌فر درباره‌ی این‌که آیا در برخورد با روزنامه‌ی «قانون» و پایگاه اطلاع‌رسانی «دانا» دو تفسیر از یک قانون صورت گرفته است،‌ اظهار کرد: به موجب قانون مطبوعات و پس از اصلاحات آن در سال 1379، در تبصره‌ی 3 ماده‌ی 1 این قانون، همه‌ی نشریات الکترونیکی شامل قانون مطبوعات دانسته شده‌اند. بنابراین این قانون خاص بر همه‌ی رسانه‌ها، از نشریات سنتی تا نشریات الکترونیکی حاکم است. آن چیزی که نشریات الکترونیکی را از نشریات سنتی متفاوت می‌کند، کارویژه‌ی آن‌هاست؛ اما در رکن انتشار، هر دو رسانه‌ در قانون، مشترک هستند و به استناد تبصره‌ی 9 ماده‌ی 4 قانون مطبوعات، مسوولیت انتشار هر نوع محتوایی با مدیرمسوول رسانه است.

او ادامه داد: در حال حاضر وضعیت پایگاه اطلاع‌رسانی «دانا» و روزنامه‌ی «قانون» از نظر قانون مطبوعات، مشابه یکدیگر است و به هر دلیلی، اگر «دانا» با همان اتهام، رفع توقیف شده، برابری قانون نسبت به هر دو نشریه‌ی سنتی و الکترونیکی باید یکی باشد. چه ما به مسوولیت واحد مدیرمسوول قائل باشیم و چه به مسوولیت جمعی و ترتیبی آن. در چنین وضعیتی، هر دو رسانه باید از یک برخورد بهره‌مند باشند.

این استاد رشته‌ی حقوق ارتباطات درباره‌ی این‌که آیا در این مورد، برخوردی متفاوت با این دو رسانه شده است؟ تصریح کرد: قانون مطبوعات به‌عنوان یک قانون خاص که مقدم بر قوانین عام است، به‌صراحت می‌گوید نشریات الکترونیکی و سنتی در این قانون یکسان هستند. در شرایطی که این قانون بر رسانه‌های ما حاکم است، اگر دلیل دیگری برای توقیف روزنامه‌ی «قانون» وجود نداشته باشد، به‌نظر می‌رسد که برخوردی متفاوت با استناد به یک قانون واحد، با این دو رسانه شده است.

صفایی‌فر با اشاره به تغییر و تحولات قانون‌گذاری در حوزه‌ی تکنولوژی‌های جدید، گفت: زمانی که یک تکنولوژی جدید به کشورها وارد می‌شود، ابتدا سیاست‌گذاران، آن پدیده را نادیده می‌گیرند. وقتی پدیده، خودش را تحمیل کرد و همه‌ی زوایای زندگی اجتماعی را تحت تأثیر قرار داد، ناگزیر به تعمیم قوانین سنتی به تکنولوژی‌های جدید می‌شوند. دقیقا همان وضعیتی که ما درباره‌ی رسانه‌های نوین در قانون مطبوعات شاهد آن هستیم. در گام بعدی پس از گسترش پدیده‌ی نوین، سیاست‌گذاران آرام‌آرام متوجه می‌شوند که پدیده‌ی نوین به قانون خاص خود نیاز دارد.

این حقوقدان ادامه داد: امروزه در بیشتر کشورهای جهان در حوزه‌ی جرایم معنوی، نگاه‌ها به سمت غیرجزایی‌سازی جرم و تلقی شبه‌جرم و تخلف مدنی است تا با ایجاد مسوولیت کیفری بتوانند برای اشخاص زیان‌دیده جبران خسارت کنند. چنین اتفاقی حقوق و آزادی‌های مطبوعاتی را نیز تضمین می‌کند و در دنیا نیز همین روش حاکم است.

او در پایان تأکید کرد: ما درباره‌ی رسانه‌ها باید به سمت سیاست مسوولیت کیفری و غیرجزایی‌سازی جرایم پیشرفت کنیم، چراکه چنین نگاهی به نفع حقوق عمومی، حقوق مطبوعات و شهروندان است.

انتهای پیام