به گزارش ایسنا، دکتر حسین صفایی شامگاه گذشته در مراسم گرامیداشت سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع که در محل کانون وکلای دادگستری خراسان برگزار شد، اظهار کرد: ما که ادعا می‌کنیم نظام مردم‌سالار داریم و ان شاءالله هم این ادعا درست است باید به سازمان‌های مردم‌نهاد اهمیت بدهیم و استقلال کانون‌های وکلا و نظام‌های مشابه را بپذیریم، نپذیرفتن این موضوع با مردم‌سالاری سازگار نیست.

وی با تاکید بر اینکه داشتن وکلای آزاد و کانون‌های وکلای آزاد یکی از ویژگی‌های کشورهای آزادی‌خواه و مردم‌سالار است، ادامه داد: کانون مستقل است که می‌تواند وکیل مستقل تربیت کند.
 
این حقوقدان با بیان اینکه پذیرفته نشدن احکام دادگستری ما در کشورهای دیگر از آثار نامطلوب عدم استقلال وکلا و کانون وکلا است، تصریح کرد: اگر وکلا و کانون‌های وکلای مستقل نداشته باشیم و اجرای احکام را در کشورهای دیگر تقاضا کنیم مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.
 
صفایی در خصوص مفهوم استقلال وکیل و کانون‌های وکلا، یادآور شد: استقلال کانون وکلا یا استقلال وکلا به معنای استقلال در مقابل قانون نیست، وکیل تابع قانون است و باید بیشتر از دیگران تابع و مدافع آن باشد، وکیل یک بال فرشته عدالت است بنابراین باید قانون را رعایت و برای دفاع از آن کوشش کند.
 
وی ادامه داد: وکیلی که تابع دستگاه دیگر باشد نمی‌تواند وظیفه خود را به خوبی انجام دهد، کانون وکلا مستقل و وکیل مستقل است که می‌توانند نقش مهمی در احقاق حقوق داشته باشند.
 
این استاد حقوق با بیان اینکه استقلال کانون وکلا به آسانی به دست نیامده است، عنوان کرد: این موضوع از یک قرن پیش مطرح بوده و وکلای مختلف برای به وجود آمدن آن تلاش کرده‌اند، در سال ۱۳۱۵ قانونی با عنوان استقلال وکلا یا استقلال کانون وکلا تصویب شد، در این قانون استقلال محدود بود و استقلال در امور مالی را پذیرفته بودند.
 
صفایی با اشاره به اینکه عده‌ای از وکلا مخالف بودند که تابع یک نظام منسجم باشند، گفت: اختلافات وکلا در به تاخیر افتادن استقلال کانون وکلا موثر بود، اما لایحه استقلال کانون وکلا درسال ۱۳۳۱ و در زمان دکتر مصدق به تصویب او رسید، کمیسیون مشترک مجلس این لایحه را در سال ۱۳۳۳ تصویب کرد.
 
وی افزود: در این قانون که قانون خوبی است استقلال مالی، اداری و انتظامی پذیرفته شده است و بر این اساس رسیدگی به تخلفات وکلا در صلاحیت کانون‌های وکلای دادگستری است، در گذشته و براساس قانون وکالت سال ۱۳۱۵هیات مدیره را دادگستری تعیین می‎کرد و رسیدگی به تخلفات وکلای دادگستری هم در صلاحیت دادگاه انتظامی قضات بود.
 
این حقوقدان گفت: در قانون سال ۱۳۳۳ هم اختیارات محدودی برای قوه قضائیه و دادگاه انتظامی قضات شناخته شده به طور مثال رسیدگی به بعضی تخلفات مهم و تخلفات اعضای هیات مدیره و ... را دادگاه انتظامی قضات انجام خواهد داد، امیدوار هستیم همین قانون و با اصلاحات کوچکی که نیاز دارد به قوت خود باقی بماند.
 
صفایی با اشاره به اینکه استقلال کانون‌های وکلا مقداری خدشه‌دار شده است، گفت: این موضوع موجب تاسف است، لایحه جامع وکالت هم که اخیرا به مجلس رفته بود، خوشبختانه از دستور کار خارج شده و مجلس گفته است که قانون مصوب سال ۱۳۳۳ از این لایحه بهتر است که من هم بر همین عقیده هستم.

وی با تاکید بر اینکه جوانان و کارآموزان باید شان وکالت و اخلاق حرفه‌ای را رعایت کنند، یادآور شد: نباید بهانه به دست مخالفان بدهیم، باید وحدت خود را حفظ کنیم، بدون وحدتِ جامعه وکلا و کانون‌های وکلا به نتیجه نخواهیم رسید، این وحدت نه تنها در یک کانون بلکه در تمام کانون‌ها باید ایجاد شود.

انتهای پیام