به گزارش ایسنا، حدود ۱۰ سال پیش صحبت‌هایی درباره‌ی مالکیت بنیاد مستضعفان بر نیاوران و سعدآباد مطرح و حتی پیگیری‌هایی نیز انجام شد، تا اوایل سال ۹۲ که باردیگر سرِ صحبت در این زمینه باز و جلسات دادگاهی نیز برگزار شد، اما با مسکوت ماندن ماجرا، به نظر می‌رسید بار دیگر پرونده بدون نتیجه به حال خود رها شده است، تا این‌که از حدود پنج ماه پیش بار دیگر خبرهایی از تلاش‌های مجدد بنیاد مستضعفان برای گرفتن حق مالکیت دو مجموعه‌ی فرهنگی - تاریخی نیاوران و سعدآباد منتشر شدند.

واکنش‌هایی که پس از  انتشار این خبر به وجود آمد، از معاون میراث فرهنگی تا معماران و دیگر مسئولان حوزه‌ی شهری و حتی معاونت ریاست جمهوری، همگی تا امروز یک پاسخ داشته‌اند: «بنیاد مستضعفان نمی‌تواند ادعای مالکیت کاخ‌ها را داشته باشد.»

این در حالی است که اولین و آخرین واکنش از سوی بنیاد مستضعفان نسبت به این خبرها در طول ۵ ماه گذشته در ۲۳ فروردین امسال رخ داد. در این واکنش بنیاد مستضعفان که خود را مالک بی‌چون و چرای این دو مجموعه تاریخی می‌داند، آمده است؛ «موضوع مالکیت کاخ‌های نیاوران و سعدآباد در قوه قضاییه (هیات رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی) مطرح رسیدگی است و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی کماکان خود را موظف به اجرای احکام قطعی محاکم قضایی می‌داند.»

 اسناد معارض بنیاد مستضعفان تا زمان حکم قطعی دادگاه وجه قانونی ندارد

علی نقی‌زاده محجوب، مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نسبت به این قضیه تاکید کرد: اسناد مالکیت سازمان میراث‌فرهنگی برای مجموعه‌های سعدآباد و نیاوران به قوت خود باقی است و تا زمان اعلام‌نظر قطعی دادگاه، اظهارنظرها وجه حقوقی ندارد.

او گفت: اسناد مالکیت مجموعه‌های سعدآباد و نیاوران به‌صورت کلی در اختیار سازمان میراث‌فرهنگی است و بنیاد مستضعفان براساس حکمی که قطعیت آن هنوز مشخص نیست، اقدام به گرفتن سند معارض (هم‌عرض) برای این دو مجموعه فرهنگی و تاریخی کرده است.

وی بیان کرد: البته همین سند معارض هم برای تمام بخش‌های این دو مجموعه تاریخی نیست و بنیاد مستضعفان فقط اسناد تعدادی از پلاک‌های سعدآباد و نیاوران را در اختیار دارد.

او ادامه داد: بنیاد مستضعفان این اسناد را بر اساس حکمی که در دادگاه اصل ۴۹ در سال ۹۲ صادر شده، گرفته است، در این حکم اجازه صدور اسناد مالکیت سعدآباد و نیاوران برای بنیاد مستضعفان اعلام شده است، اما حکم این دادگاه قطعی نبوده و سازمان میراث‌فرهنگی تقاضای بررسی و تجدید نظر داشته است، بنابراین تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه، اسناد مالکیت این دو مجموعه تاریخی برای هر دستگاه و نهاد دیگر و اظهارنظر در این خصوص وجه قانونی ندارد.

نقی‌زاده محجوب با اشاره به سابقه تاریخی اسناد مالکیت سعدآباد و نیاوران برای سازمان میراث‌فرهنگی، اظهار کرد: در سال ۶۴ سند مالکیت این دو مجموعه تاریخی به‌نام دولت و برای بهره‌برداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شد، و در سال ۸۴ سند تجمیعی سعدآباد و نیاوران به سازمان میراث‌فرهنگی داده شد.

او ادامه داد: با توجه به این سابقه تاریخی، اسناد مالکیت سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مقدم بر اسناد بنیاد مستضعفان است و گستره تمام این دو مجموعه را نیز در بر می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، تا امروز بنیاد مستضعفان در قبال دیگر اظهارنظرهای سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به مالکیت دو مجموعه فرهنگی و تاریخی نیاوران و سعدآباد سکت اختیار کرده است.

به گزارش ایسنا، از سوی دیگر در دهم خرداد امسال، محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی در نشست بررسی وضعیت آثار تاریخیِ در اختیار بنیاد مستضعفان از پیگیری‌هایی برای شناسایی اموال تاریخی و فرهنگی ارزشمند در اختیار دیگر نهادهای دولتی در طول چند سال گذشته خبر داد و گفت: در قدم آخر و برای تکمیل فهرست اموال تاریخیِ در اختیار دستگاه‌های دولتی در سراسر کشور، به سازمان بازرسی متوسل شده تا در صورت بی‌پاسخ ماندن نامه‌های این سازمان، کار توسط سازمان بازرسی پیگیری شود.

او در آن زمان با بیان این‌که در طول سه سال گذشته فکر کردیم نامه‌هایی را به دستگاه‌ و نهادهای مختلف بفرستیم و از آنها بخواهیم که آثار منقول و غیرمنقول خود را به ما معرفی کنند، این قضیه پیگیری شد و برخی دستگاه‌های اجرایی مانند آموزش و پرورش و اوقاف و وزارت علوم هرچند بطور ناقص اطلاعاتی را در اختیار ما قرار دادند، اما دیگر دستگاه‌ها هیچ جوابی به ما ندادند، به پیگیری‌های مداوم این سازمان برای به نتیجه رسیدن آن نامه‌ها و به نتیجه رسیدن پیگیری‌ها برای دومین‌بار  خبر داد و گفت: در این شرایط مجبور شدیم این قضیه‌ را در شورای عالی میراث فرهنگی مطرح و راه‌های دیگر را بررسی کنیم.

وی با بیان اینکه بنیاد مستضعفان یکی از نهادهایی است که باید در این زمینه به ما جواب می‌داد، افزود:‌ آخرین راه را توسل به معاون اول رییس جمهور دیدیم، بنابراین آقای جهانگیری در بخشنامه‌ای به همه دستگاه‌ها، آنها را موظف کرد که در این زمینه پاسخ دهند، البته از آنها نیز تا این زمان جواب نگرفتیم.

او با بیان اینکه در آخرین قدم در هفته گذشته سازمان میراث فرهنگی برای گرفتن فهرست کامل آثار تاریخی در اختیار دستگاه‌های مختلف دولتی از سازمان بازرسی خواست وارد کار شود، اظهار کرد: قرار شد نامه‌ای مجدد به همه دستگاه‌ها بفرسیتم و رونوشت آن به سازمان بازرسی ارسال شود تا اگر جوابی نگرفتیم، پیگیری این قضیه به عهده این سازمان باشد.

انتهای پیام