• سه‌شنبه / ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ / ۰۴:۱۵
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 1400020603848
  • خبرنگار : 71429

نقره کار:

روزآمدسازی و اثربخشی سیاست جزایی، یک حرکت مستمر علمی و محققانه است

روزآمدسازی و اثربخشی سیاست جزایی، یک حرکت مستمر علمی و محققانه است

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: روزآمدسازی و اثربخشی سیاست جزایی یک حرکت مستمر علمی و محققانه است و مراکز پژوهشی و دانشگاهی و نهادهای مدنی و فضلای حوزه و دانشگاه باید مدام در حال رصد و تحلیل کاربست ابزار قدرت در بستر اعمال  سیاست کیفری برای تحصیل خیر عمومی باشند.

محمدصالح نقره کار در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با تاکید رییس قوه قضاییه بر بازنگری در قوانین کیفری گفت:  بازنگری و بازآرایی سیاست جزایی برای انطباق با خیر عمومی نیازمند جنبش اجتهادی است.

وی افزود:  نظام حقوقی و سیاست جزایی شایسته، متوقف و متصلب نیست؛ بلکه منعطف و غایت گراست و بر سبیل اصول فرادستی حقوق به دنبال حقوق بشری و طبیعی و کرامت انسانی و سلامت اجتماعی و منافع همگانی است.

این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد:  روزآمدسازی واثربخشی سیاست جزایی یک حرکت مستمر علمی و محققانه است و مراکز پژوهشی و دانشگاهی و نهادهای مدنی و فضلای حوزه و دانشگاه مدام باید در حال رصد و تحلیل کاربست ابزار قدرت در بستر اعمال  سیاست کیفری برای تحصیل خیر عمومی باشند و ثبات و پیش بینی پذیری که حسن حکومت قانون و اصل پیش بینی پذیری جرم و مجازت است، نباید مستمکی برای اضاعه حق یا ناکارآمدی و مندرس سازی قوانین شود.

نقره کار تصریح کرد: سازگار کردن سیاست کیفری با مقتضیات زمانه و عنصر اثربخشی باید در مجرای ارتقای حقوق انسانی و تکریم شهروندی چهره ای روزآمد و مقبول وجدان شهروندان زمانه باشد، خصوصا در خصوص همه جرایم بدون استثنا نه فقط تعزیرات اعمال شود. چه بسا اعمال حدودی که برای زمانه اکنون بلاوجه و بلا اثر و گاهی موجد وهن بوده و بنا به تصمیم مراجع ذیصلاح توقف و تعلیق این دست مجازات ها مطمح نظر واقع شده است؛ لذا شعاع اجتهاد و روزآمد سازی و خرد مداری و تتبع و تحقیق علمی و عملی در خصوص سیاست کیفری نباید محدود گشته و همه نظام سیاستگزاری جزایی چونان یک کل واحد باید مورد مداقه و بازارایی قرار گیرد.

وی ادامه داد: پاسداری از منافع همگانی و خیر عمومی در اعمال جرم و مجازات به عنوان یکی از شئون حکمرانی در اعمال حاکمیت، نیازمند بازنگری جدی بر پیش فرض ها و تکمیل و تنقیح دانسته ها در امر حکمرانی قضایی و سیاستگزاری جزایی است.  

نقره کار خاطرنشان کرد: تصحیح پیش فرض ها و معرفت های پیشینی که مجموعه سیاست گزاری جزایی ما را در این برهه صورت بندی کرده است و پذیرش امکان خطا بودن آنها و شجاعت در تغییر به نفع خیر عمومی  با چاشنی چرخش بیشتر به اصول فرا حقوقی و اخلاقی و حقوق بشری و عدالت و برابری و خشونت زدایی  به جای مجازات های خشن و اعدام تجویزی و مجازات های بدنی منسوخ شده می تواند  با اتکا به گوهر نظام هنجاری و ارزش های بومی و ملی ایرانی و اسلامی،   چهره بخردانه تر و انسانی تری از سیاست جزایی ما  ارائه نماید.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: طراحی و بازمهندسی سیاست جزایی بهترین مرجع  تخصصی و حرفه ای قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور هستند که کوله باری از تجارب را داشته و دیده بانان خیر عمومی ذیل سالها تلاش در عرصه عملی عدلیه هستند؛ لذا فراخوان رییس قوه قضاییه از این وصف کاملا دقیق و جدی قلمداد می شود  و آنرا به فال نیک میگیرم و  به تعبیر مرحوم استاد کاتوزیان محتاج داد و ستد کاخ و مدرسه و حوزه است.

نقره کار ادامه داد: از آنجا که هدف حقوق موضوعه قاعده مند ساختن امور عمومی با قواعد وضعی پیشینی است باید سیاست کیفری را به سمت پیش بینی پذیری و ثبات نسبی پیش برد  ولی در این قاعده ضرورت، نباید اولویت خیر عمومی را با لحاظ دگردیسی مسائل اجتماعی و تغییرات زمانه از نظر دور داشت.

این وکیل دادگستری گفت: در بسیاری از مصادیق جرم انگاری ها بعنوان نمونه در جرایم علیه قدرت و نظام سیاسی مستقر و یا مسئولان نظام، ارزش های روز جامعه قبول ندارد که سیاست خصوصا جنایی و جزایی برخورد قهر آمیز سخت نماید و آن افعال را در زمره جرایم مستوجب مجازات خشن  نمی داند؛ لذا توجه به مسائل وجدانی و افکار عمومی در عادلانه بودن جرم و مجازات ها حائز اهمیت است.

وی  ادامه داد: مثلا وجدان عمومی بر نمی تابد که قانون مطبوعات در بند ۶ ماده ۱۲  انتقاد از قانون اساسی را جرم انگاری کند یا تبلیغ علیه نظام طبق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به هر نوع انتقاد و اعتراضی به رویه های موجود اطلاق شود یا جرم سیاسی قانونی بی اثر در حمایت از حقوق سیاسی و حق اعتراض باشد یا ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی بمثابه حربه ای علیه اصل ۲۷ قانون اساسی و اجتماع برای اعمال حق اعتراض در برخی محاکم خاص مورد اتکای قضات قرار گیرد.

نقره کار تصریح کرد: اعدام تجویزی در بسیاری از موارد منافی اخلاق در بخش حدود و تعزیرات جای تامل تغییری و بازنگری جدی دارد و در بخش بغی و افساد فی الارض  تسری انبساطی به مصادیق مختلف که جنایت سازمان یافته و خشونت سیستماتیک یا بسیار مخرب برای جامعه تلقی نشده قابل بازنگری است و در موجوع نسبت به بسیاری از جرایم و مجازات ها نیازمند یک خوانش شهروندمدار متکی بر حقوق فطری و طبیعی و نوعی بشر هستیم.

نقره کار افزود: بحث مسئولیت کیفری در قصاص زیر ۱۸ سال و حذف حداکثری اعدام و مجازات های سالب حیات نیز همچنان محل توجه جدی دلواپسان حقوق بشر و قابل تامل جدی است و کثرت اعمال زندان در مجازات ها صدمه به حقوق عمومی و بیت المال و خیر عمومی زده و همچنان نیازمند بازنگری علیرغم چندین دوره اعمال برنامه های توسعه در قالب زندان زدایی و جرم زدایی است.

نقره کار در پایان گفت: بازنگری رویکردی و آیینی نظام سیاست کیفری در هنگامه ای که اثربخشی اعمال مجازات و تحصیل ارزش افزوده برای خیر عمومی و انطباق با وجدان آگاهی اجتماعی  واجد ارزش تلقی می گردد، مبنای مشروعیت بخش سازمان قضاوتی و نظام عدالت قضایی خواهد بود.

انتهای پیام 

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.