• دوشنبه / ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ / ۱۲:۴۴
  • دسته‌بندی: تولید و تجارت
  • کد خبر: 1400051812781
  • خبرنگار : 71623

ورود شرکت پست برای توزیع کالاها

ورود شرکت پست برای توزیع کالاها

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در امور بازرگانی از همکاری این وزارتخانه با شرکت ملی پست برای توزیع کالاها خبر داد و گفت که این همکاری برای توزیع مرغ در استان قم به صورت آزمایشی آغاز شده، برای کالاهای دیگر به ویژه محصولات پتروشیمی نیز استفاده و تا شش ماه آینده یک سیستم نوین توزیع در کشور پیاده خواهد شد.

به گزارش ایسنا، محمد صادق مفتح در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: یکی از نواقص شبکه توزیع این بود که کالا در شبکه توزیع قابل رصد نبود. منظور کالاهایی است که به دلیل استفاده از سیستم‌های حمایتی، ارز یا نهاده ارزان یا به هر دلیل دیگر، دولت بر توزیع آن‌ها حساس است و از نظر سیستم‌های نظارتی و برنامه‌ریزی کلان، کیفیت توزیع آن‌ها مهم است.  

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته همواره درمورد این کالاها مشکل وجود داشته و عدد تولید و توزیع از موارد مورد بحث بوده، تصریح کرد: امکانات خوبی از نظر سخت افزاری و نرم افزاری در شرکت پست ایجاد شده که می تواند کالا را به همان نقطه‌ای که باید برود برساند و آمار بدهد که مرغ به آن نقطه جغرافیایی اعم از واحد صنفی یا یک منزل رسیده است.  

به گفته این مقام مسئول زیرساخت خوبی در شرکت پست فراهم شده که بر این اساس جلسات کارشناسی با آن‌ها برگزار و اقدام مشترک با شرکت پست از کالای مرغ شروع شد. چرا که درمورد این کالا حساسیت و نگرانی‌هایی وجود داشت.  

مفتح با بیان اینکه از دو ماه پیش استفاده از شرکا پست برای توزیع مرغ به صورت آزمایشی از استان قم شروع شد، اظهار کرد: حالا با این سیستم توزیع مطمئن هستیم چه مقدار مرغ به کدام واحد صنفی یا صنعتی تحویل داده شده و قابل انکار هم نیست. بنابراین اطلاعات در یک سیستم بر خط در سطح کشور قابل رصد است و برای برنامه ریزی اطلاعات خوبی در اختیار مدیران کشور قرار داده شده است.  

کالای پستی بعدی محصولات پتروشیمی است

وی همچنین اعلام کرد که قرار است این طرح در مورد سایر کالاها به خصوص پتروشیمی مورد استفاده قرار گیرد و گفت: با توجه به اهمیت و اولویت کالاها سیستم بعدی سیستم توزیع پتروشیمی است که به دلیل اختلاف قیمت در بورس و بازار آزاد نگران هستیم کسانی که در بورس برنده می‌شوند کالا را به محل مصرف می‌برند یا نه که باز هم با پست این سیستم تحت رصد قرار می‌گیرد مطلع می‌شویم کالا کجا رفته و می‌توانیم از فرد دریافت کننده مطالبه کنیم. بنابراین کسانی که مجاز به دریافت هستند می توانند محصولات پتروشیمی را دریافت کنند.  

به گفته این مقام مسئول، این اطلاعات به صورت برخط با کمترین هزینه قابل برنامه ریزی است. همکاری بین وزارت صنعت و شرکت پست شروع شده و امیدواریم طی شش ماه آینده اعلام کنیم یک سیستم نوین توزیع را در کشور پیاده کردیم که در دنیا هم مرسوم است. به عبارت دقیق‌تر در دنیا هم قابل رصد بودن کالا در سیستم توزیع پیاده می‌شود.

او همچنین در جلسه ستاد تنظیم بازار با اشاره به اینکه توافق سه جانبه وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و شرکت ملی پست، از ۲ ماه پیش برای طرح توزیع مرغ به صورت آزمایشی در استان قم انجام و به مرور در ۳۱ استان کشور عملیاتی شد، اظهار کرد: با استفاده از این روش توزیع نوین، کالا از محل کشتارگاه تا شبکه توزیع به صورت هوشمند قابل رصد و پیگیری است. استفاده از شبکه توزیع نوین که با همکاری شرکت ملی پست انجام می‌شود این امکان را به واحدهای نظارتی می‌دهد تا میزان کالای دریافتی و فروخته شده واحدهای توزیع را با توجه به اسناد غیرقابل انکار بررسی کنند، امری که در تنظیم بازار بسیار مهم و از بسیاری از تخلفات جلوگیری می‌کند.

مفتح در ادامه با بیان اینکه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در تولید و توزیع محصولات کشاورزی و مسائل مربوط به تنظیم بازار این محصولات به جهاد کشاورزی برگشته، گفت: با توجه به مصوبه هیئت دولت، مسئولیت موضوعات مربوط به خرید محصولات کشاورزی از جمله خرید گندم که توسط شرکت بازرگانی دولتی انجام می‌شود نیز به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است تا یک نظام و مدیریت واحد در بخش کشاورزی وجود داشته باشد. 

گفتنی است که سیستم توزیع کالا از طریق پست که در مرحله نخست برای مرغ در کشور اجرا شد با تخصیص یک کد پستی به محموله مرغ از درب کشتارگاه، با استفاده از نرم‌افزارهای به روز، امکان رصد و پیگیری کالا را تا زمان تحویل کالا به واحدهای خرده فروشی را فراهم کرده است، و واحدهای تولید و توزیع متقاضی برای استفاده از این روش باید در سامانه جامع تجارت ثبت نام کرده باشند.

اواخر سال گذشته نیز وضعیت نابسامانی در بازار مرغ حاد بود که باعث ایجاد صف‌های طولانی برای دریافت مرغ به قیمت تنظیم بازار در شرایط کرونایی شد. این در حالی است که نهاده‌های دام و طیورهمچنان ارز دولتی دریافت می‌کنند و مرغ به قیمت مصوب ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومانی باید در دسترس عموم مردم باشد. اما در شرایطی که وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید تولید مرغ به اندازه نیاز کشور بوده و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد و تقصیر را به گردن وزارت صمت انداخته که وظیفه نظارت بر بازار و برخورد با گرانفروشی را دارد، مسئولان وزارت صنعت معدن تجارت (صمت)  می‌گویند قرارگاه ساماندهی مرغ مسئول تامین و توزیع این کالاست؛ بنابراین این وزارتخانه مسوولیتی در این رابطه ندارد که بخواهد اظهارنظر کند. از طرف دیگر گزارش‌هایی از کمبود مرغ در بازار نیز منتشر شده یود.

در نهایت مشاهدات میدانی حاکی از آن است که قیمت هر کیلو مرغ در خرده فروشی‌ها حتی به ۴۰ هزار تومان هم رسیده است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.