• شنبه / ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ / ۰۹:۳۳
  • دسته‌بندی: جامعه، شهری
  • کد خبر: 1400052315956
  • منبع : وزارت کشور

معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور تاکید کرد:

لزوم توجه به نیازهای تشکل ها و انجمن های اجتماعی

لزوم توجه به نیازهای تشکل ها و انجمن های اجتماعی

معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور در پیامی به مناسبت روز تشکل ها و مشارکت اجتماعی با اشاره به اهتمام جدی وزارت کشور بر تقویت فعالیت تشکل ها و انجمن های اجتماعی بر لزوم توجه به نیازها و خواسته های این بخش مهم جامعه که حلقه واصل مجموعه دولت با مردم هستند تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، متن پیام زهرا عابدینی معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور به شرح ذیل است:
 
" ۲۲ مرداد روز ملی «تشکل ها و مشارکت اجتماعی» فرصتی برای بازخوانی گفتمان حکمرانی حلقه های میانی و تجلیل از اصل مردم سالاری دینی و تاکید موکدی است برای اهتمام ویژه تمام دست اندرکاران حوزه مشارکت اجتماعی به این اصل مهم و اجتناب ناپذیر .
 
لذا ضمن تسلیت  ایام عاشورای حسینی (ع) و گرامیداشت هفته مشارکت اجتماعی و پاسداشت نقش و جایگاه متعالی تمام فعالین عرصه اجتماعی و تشکل های مردم نهاد کشور که بویژه در ماه های اخیر در کشور، بیش از همیشه صادقانه در کنار ملت و دولت بوده و ‌ایفاگر همدلانه ترین همیاری های اجتماعی بوده اند و  تمام توان و همت خود را برای کمک به کشور و هموطنان عزیزمان بی هیچ مزد و منتی، بسیج نمودند؛ چند نکته را درخصوص اولویت ها و ضرورت های اولیه در مقوله مهم توسعه مشارکت مردم در کشور ، بیان میدارم؛

سازمان های مردم نهاد را دریابیم اگر ایمان داریم که حکمرانیِ مبتنی بر مردم سالاری تنها در گروی مشارکت همه جانبه مردم است که تجلی می یابد .

سالهاست که از تشکلهای مردم نهاد و ضرورت توسعه و حمایت از آن ها، بسیار گفته می شود و گام های خوبی نیز در یک دهه اخیر برای حمایت و زمینه سازی مشارکت تشکلهای اجتماعی در کشور برداشته شده است اما؛ باور کنیم که تشکلهای مردم نهاد نماد عینی مشارکت مردم در تمام ابعاد و لایه های توسعه اجتماعی هستند و تحول در نظام مدیریت اجتماعی نیازمند تحول در نظام سیاستگذاری اجتماعی با رویکرد مردم باوری و ایجاد بسترهای مشارکت حداکثری مردم در امور است و همراهی تمام ارکان دولت و همچنین مجلس محترم شورای اسلامی در تحقق برنامه ها و سیاست های توسعه اجتماعی امریست ضروری و بنیادین.

بیش از حداقل سه دهه است که سازمان های مردم‌نهاد علی رغم تمام تنگناهای حقوقی، تلاش خود را برای کمک به مسئولین و رشد و توسعه کشور به کار بسته اند و اکنون زمان آن رسیده است که دولت محترم و مجلس شورای اسلامی با رویکردی عقلانی به این حوزه در ادامه تلاش های چند سال اخیر خود، فضای حضور و مشارکت حداکثری  تشکلهای مردم نهاد را در چارچوب قانونی متقن و هویت بخش و تنظیم گر،  فراهم سازند. 

سازمان امور اجتماعی وزارت کشور طی سالهای اخیر تلاش های گسترده ای را در جهت حل مشکلات پیش روی تشکلهای مردم نهاد و مشارکت پذیری حداکثری موسسات و مجموعه های مردمی در مدیریت توسعه اجتماعی به انجام رسانده است، لیکن محدودیت های قانونی مانع از تحقق بخش مهمی از سیاستهای این سازمان در ارتباط با تشکلهای اجتماعی شده است که بدون تردید تنها راهکارِ رفع تنگناهای موجود در این حوزه، تصویب قانون سازمان های مردم نهاد با رویکردی توسعه نگرانه مبتنی بر آسیب شناسی وضعیت موجود است . 

 «نظارت» رکن اصلی توسعه نهادهای اجتماعی است و نباید حریم و ساحت مشارکت اجتماعی با ضعف های نظارتی و فقدان قوانین، خدشه دار شود. پالایش فضای مشارکت اجتماعی با کمک و همراهی تشکلها امری است مهم که منجر به سالم سازی فضای فعالیت اجتماعی فعالین حقیقی این عرصه می گردد.

خوشبختانه رییس جمهور محترم پیش تر در قوه قضاییه با ابلاغ دستورالعمل مشارکت تشکلهای اجتماعی، نشان داده اند که توجه ویژه ای به این حوزه دارند لذا؛ نگاه توسعه بخش در سیاست گذاری های کلان و خرد نسبت به تشکل های مردم نهاد، امریست تحول آفرین که برکات آن به کشور و مردم بازخواهد گشت. بدون تردید تحقق دولتی قوی و کارآمد تنها با پشتوانه مردم محقق خواهد شد و سازمان های مردم نهاد بی بدیل ترین پرچم داران عرصه مشارکت عمومی هستند که در انواع و انحای مختلف چه در قالب موسسات مردم نهاد و خیریه، گروه های جهادی، تشکلهای صنفی، کانون ها و موسسات فرهنگی و مذهبی، انجمن ها و تشکلهای محیط زیستی ، بهداشت و سلامت، حمایت های اجتماعی، تشکلهای دانش بنیان، انجمن های دوستی و فعالین عرصه دیپلماسی عمومی و .... پشتوانه های محکمی برای دولتی قوی و کارآمد خواهند بود .

و اما؛ راه حل مهم و اصلی توسعه تشکلهای اجتماعی در کنار سیاستگذاری های درست و قانونمند شدن این حوزه، این است که تشکل های مردم نهاد در چارچوب اصل نظارت پذیری و تعامل مثبت با دولت در کنار هم فرصت تشریک مساعی و تبادل تجربه و همدلی و همکاری در امور را از دست ندهند و اجازه  ندهند فضای رقابت پذیری غیر منطقی و بدور از تجربه اندوزی های مشترک، مانع اثرگذاری مضاعف آن ها  در توسعه امور شود .
در پایان ضمن تاکید بر اهمیت حضور و نقش آفرینی تشکلهای مردمی در تمام عرصه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و بین المللی، به عنوان یک ضرورت مهم، سخن پایانی و جان کلام این است که؛
«حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
آری به اتفاق جهان می توان گرفت ... »"

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.