به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، کنت روث، مدیر اجرایی دیده بان حقوق بشر اعلام کرد، تصمیم قیس سعید، رئیس جمهور تونس برای در اختیار گرفتن دستورات ریاست جمهوری خطرناک ترین تهدید علیه پیشرفتی است که تونس از زمان انقلاب ۲۰۱۱ به سختی در زمینه حقوق بشر و دموکراسی به دست آورده است.  

از سوی دیگر ارک گولدستون، معاون مدیر اجرایی بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد: دموکراسی در تونس در خطرناک‌ترین لحظات خود به سر می‌برد و آنچه بر این خطر می‌افزاید نبود دادگاه قانون اساسی است که ضمانت‌هایی را برای حفظ تونس در برابر تجاوزات قوه مجریه فراهم می‌کرد.

وی گفت: پارلمان تونس به یک دلیل ساده نمی‌تواند از دادگاه قانون اساسی بخواهد این تجاوز ریاست جمهوری را بررسی کند. این دلیل این است که سعید اختیارات پارلمان را تعلیق کرده است و دادگاه قانون اساسی وجود ندارد. اگر وجود داشت اقدام قیس سعید درباره تعلیق فعالیت پارلمان را به موجب فصل ۸۰ قانون اساسی بررسی می‌کرد. به موجب این فصل پارلمان باید در وضعیت برگزاری دائم باشد و رئیس جمهور حق انحلال آن را ندارد.

۲۵ ژوئیه قیس سعید نخست وزیر را برکنار و فعالیت‌های پارلمان را تعلیق کرد.

در این راستا بیش از ۱۰۰ عضو حزب النهضه که بزرگترین حزب در پارلمان است به دلیل انجام نشدن اصلاحات داخلی از این حزب استعفا دادند.

از جمله کسانی که بیانیه استعفا را امضا کردند، نمایندگانی در پارلمان و رهبران مجلس شورا، هیئت عالی حزب و نهادهای مختلف دیگر هستند. از جمله مهم ترین این شخصیت‌ها عبداللطیف المکی، وزیر بهداشت سابق، سمیر دیلو و جمیله الکسیکسی، از نمایندگان پارلمان هستند.

این نمایندگان اعلام کردند که دلیل استعفایشان نبود اصلاحات داخلی و تصمیم‌گیری‌های یکجانبه راشد الغنوشی، رئیس پارلمان، شکست وی در اداره پارلمان و ائتلاف‌های نادرست است.

آن‌ها تأکید کردند، این اشتباهات یکی از دلایلی است که باعث شد قیس سعید اختیارات پارلمان را تعلیق کند و به تنهایی قدرت را در دست بگیرد.

انتهای پیام