• چهارشنبه / ۲۱ مهر ۱۴۰۰ / ۱۹:۱۶
  • دسته‌بندی: جامعه، شهری
  • کد خبر: 1400072115270
  • منبع : وزارت کشور

معاون وزیر کشور عنوان کرد

کمک به توسعه و آبادانی جزایرخلیج فارس/ارزیابی روند اجرای پروژه‌های مصوب شورای توسعه سواحل مکران

کمک به توسعه و آبادانی جزایرخلیج فارس/ارزیابی روند اجرای پروژه‌های مصوب شورای توسعه سواحل مکران

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور کمک به توسعه و آبادانی جزایر خلیج فارس را از اولویت‌های اصلی وزارت کشور برشمرد و گفت: در وزارت کشور با توجه به اختیارات و مسئولیت‌ها، پیگیری جدی در این زمینه خواهیم داشت.

به گزارش ایسنا، بابک دین پرست دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، در حاشیه برگزاری نشست بررسی روند اجرای سند توسعه پایدار جزایر استان هرمزگان و کارگروه تسهیل رفع موانع تولید این استان، با تبریک انتصاب مهندس مهدی دوستی به عنوان استاندار هرمزگان و با آرزوی توفیق برای ایشان در راستای خدمت به مردم شریف هرمزگان، عنوان کرد: با توجه به شناخت و آشنایی بسیار خوب مهندس دوستی با موضوعات مرتبط با استان و سوابق اجرایی ایشان در حوزه اقتصادی، چشم انداز امید آفرین و اطمینان بخشی برای توسعه اقتصادی استان هرمزگان وجود دارد که با اهتمام خوب در راستای برنامه‌های دولت سیزدهم صورت خواهد گرفت.


وی با اشاره به بررسی مسائل ساکنان جزایر و سند توسعه پایدار جزایر استان هرمزگان، ادامه داد: هدف از تدوین این سند این بود که مهمترین مشکلات مردم در این جزایر و اقداماتی که باید صورت گیرد، احصا شود و بر این اساس ۷۱ بند در این سند تدوین شد که ۱۶ دستگاه اجرایی مسئولیت اجرای آنها را برعهده داشتند و طبق آخرین بررسی صورت گرفته، تاکنون ۶۵ درصد از این ۷۱ بند اجرایی شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور افزود: کمک به توسعه و آبادانی جزایر خلیج فارس از اولویت‌های اصلی وزارت کشور است و همچنین لازم است پیگیری ویژه‌ای برای ایجاد ردیف اعتباری مشخص برای ۱۴ جزیره استان هرمزگان صورت گیرد که ما در وزارت کشور با توجه به اختیارات و مسئولیت‌ها، پیگیری جدی در این زمینه خواهیم داشت.

دین پرست با اشاره به لزوم در دستور کار قرار گرفتن بازنگری و بروز رسانی سند توسعه پایدار جزایر استان هرمزگان، تصریح کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و همچنین نگاه آیت‌ ا... دکتر رئیسی، رئیس جمهور، درخصوص رسیدگی و پیشرفت جزایر، می‌توانیم سند توسعه پایدار جزایر استان هرمزگان را بروز رسانی و به یک سند جدید تبدیل کنیم که با دستور ریاست جمهوری اسلامی ایران و همچنین ابلاغ آن از سوی وزیر کشور، همه وزارتخانه‌ها و متعاقب آن دستگاه‌های اجرایی استان، ملزم به اجرای آن شوند.

وی در ادامه بر لزوم استفاده از ظرفیت شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور که ۹ استان کشور از جمله استان هرمزگان مشمول آن هستند، تاکید کرد و گفت: اختیارات خوبی همچون مصوبه هیأت وزیران برای توسعه و تسهیل سرمایه‌گذاری در استان های مشمول این شورا وجود دارد و تسهیلات بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری در این مناطق در نظر گرفته شده است.

دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور با اشاره به برنامه‌های توسعه سواحل مکران، خاطرنشان کرد: اجرای ۸۵ پروژه مصوبه توسعه سواحل مکران را به طور ویژه مورد پیگیری قرار می‌دهیم و همچنین باید از ظرفیت شورای توسعه سواحل مکران و سند آمایش سرزمینی ویژه سواحل مکران، در این راستا استفاده شود.

وی گفت: به منظو بررسی آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های مصوب شورای توسعه سواحل مکران، از سه شهرستان میناب، سیریک و جاسک در استان هرمزگان و چهار شهرستان چابهار، دشتیاری، زرآباد و کنارک در سیستان و بلوچستان بازدید صورت خواهد گرفت.

دین پرست ادامه داد: این بازدیدها با هدف ارزیابی روند اجرایی پروژه ها و موانع و مشکلاتی که احتمالاً در مسیر اجرای آن ها وجود دارد، صورت می گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با اشاره به بررسی اقدامات انجام شده درخصوص سند توسعه جزایر استان، عنوان کرد: برخی از موضوعات مربوط به استان است که ان‌شاءالله با پیگیری‌هایی استاندار هرمزگان به نتیجه خواهد رسید و برخی موضوعات نیازمند طرح در کارگروه ملی است که پیگیری لازم در این خصوص انجام می گیرد.

دین پرست همچنین با بیان اینکه خوشبختانه مشکلات واحدهای تولیدی در هرمزگان بحرانی نیست، گفت: خوشبختانه کارگروه رفع موانع تولید هرمزگان در سطح کشور عملکرد خوبی داشته است.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور افزود: موضوع بازگشت واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی به چرخه تولید، اشتغال واحدهای تولیدی،  بررسی واحدهای غیرفعال برای افزایش ظرفیت تولید و کمک به حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی در راستای اجرای ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مورد بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.