به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، در آستانه نشست سه‌شنبه مجمع عمومی اینترپل در ترکیه برای انتخاب رئیس جدید این سازمان بین‌المللی، نمایندگان کشورهایی از جمله چین و امارات، خواستار تصدی این منصب شدند.

گرچه اینترپل اظهار کرده است که اجازه سوءاستفاده سیاسی از ساز و کارش را نمی‌دهد، اما منتقدان می‌گویند که اگر کشورهای مذکور، به ریاست اینترپل برسند، به جای تعقیب قانونی قاچاقچیان مواد مخدر، قاچاقچیان انسان، متهمان جرائم جنگی و متهمان به افراط‌گرایی، از سطح دسترسی جهانی اینترپل، برای دستگیری مخالفان خود در خارج از کشور و حتی رقبای سیاسی خود در داخل کشورشان استفاده خواهند کرد.

از میان نامزدهای ریاست اینترپل، نمایندگان دو کشور بیشترین انتقادات را برانگیخته‌اند: ژنرال احمد ناصر الرئیسی، بازرس کل وزارت کشور امارات متحده که قصد ریاست ۴ ساله بر اینترپل را دارد و "هو بینچن"، از مقامات وزارت امنیت عمومی چین که انتظار می‌رود تصدی یکی از  مناصب خالی کمیته اجرایی اینترپل را بر عهده بگیرد.

انتظار می‌رود رأی‌گیری اینترپل، فردا (سه‌شنبه) در ترکیه صورت پذیرد. رئیس این سازمان و کمیته اجرایی آن، خط مشی و جهت‌گیری این سازمان را تعیین می‌کنند. آن‌ها همچنین بر دبیرکل این نهاد که چهره عمومی اینترپل بوده و عملیت‌های جاری و روزانه این نهاد را انجام می‌دهد، نظارت می‌کنند.

الرئیسی، در حالی نامزد ریاست اینترپل شده است، که به شکنجه متهم است و در پنج کشور، از جمله فرانسه که مقر اصلی اینترپل در آنجا قرار دارد و ترکیه، که رأی‌گیری قرار است در آن انجام شود، با شکایات جنایی مواجه است.

هو بینچن نیز تحت حمایت دولت چین قرار دارد؛ دولتی که مشکوک به استفاده از این نهاد بین‌المللی برای تحت تعقیب قرار دادن مخالفان خود در خارج از کشور و "ناپدید" کردن شهروندانش است.

انتخاب شدن "هو" ممکن است خطرات بسیاری، از جمله برای خود او، به دنبال داشته باشد. منگ هونگ‌وی که در سال ۲۰۱۶ به ریاست اینترپل انتخاب شد، تنها ۲ سال بعد، در سفر به چین، بازداشت و به جرم فساد، به ۱۳ سال و شش ماه زندان محکوم شد؛ اتهاماتی که همسر وی، که اکنون در فرانسه و تحت حفاظت پلیس این کشور زندگی می‌کند، آن‌ها را بی‌اساس و با انگیزه‌های سیاسی خوانده است.

الرئیسی، که همین حالا نیز از اعضای کمیته اجرایی اینترپل است، روز شنبه در پستی در شبکه اجتماعی لینکدین، ادعا کرد که "حفاظت از حقوق بشر در داخل و خارج از کشور" از اولویت‌های امارات متحده عربی است.

این در حالی است که گزارش اخیر گروه حقوق بشری "منّا"، از نقض رایج و مکرر حقوق بشر توسط سازمان‌های امنیتی امارات خبر می‌دهد. طبق این گزارش، روزنامه‌نگاران و فعالان، صرفاً برای مطالبه صلح‌آمیز آزادی‌ها و حقوق اساسی، ناپدید، شکنجه، به صورت غیر قانونی بازداشت و تهدید شده‌اند.

انتهای پیام