به گزارش ایسنا، دکتر سید مهدی پاک‌ذات در نشست خبری «بررسی نقش و جایگاه سند آمایش سرزمین در برنامه‌ریزی کلان کشور» با بیان این‌که مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، پل ارتباطی سازمان برنامه و بودجه کشور با جامعه اندیشگاهی و موسسات پژوهشی است، تشریح کرد: ما با شعار پژوهش مسئله‌محور، به دنبال باز تعریف رابطه صحیحی بین دستگاه اجرایی و مراکز پژوهشی هستیم.
وی افزود: در واقع هر پژوهشی یک مسئله دارد و به دنبال پاسخ به یک سوال اصلی است؛ ولی منظور ما از پژوهش مسئله محور این است که پژوهش حول محور مسائلی شکل بگیرد که از دل دستگاه‌های اجرایی و نظام حکمرانی کشور بیرون آمده است.
سرپرست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری عنوان کرد: دستگاه‌های اجرایی کشور «مسئله» دارند، مسائل را خوب می‌شناسند، داده و دیتا دارند، امکان برقراری ارتباط با شبکه خبرگانی و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی را دارند و قیود و محدودیت‌های حل مسئله را نیز می‌دانند. از طرف دیگر جامعه اندیشگاهی نیز دارای ایده، نوآوری، پویایی و تصویر روشن از آینده است. همچنین با امکانات و ابزارها و تجربیات سایر کشورها آشنایی دارد. به همین دلیل اگر این دو به نحو صحیحی در کنار هم قرار گیرند، ما شاهد تحول بزرگ در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور هستیم.
وی در پاسخ به این سوال ایسنا که «مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، چه اقداماتی برای ایجاد پل ارتباطی بین پژوهشگران و مسئولین اجرایی، ایجاد زبان مشترک بین این دو گروه و به کارگیری نتایج مطالعات توسط مسئولین و سیاست‌گذاران، انجام داده است؟» توضیح داد: این مسئله؛ مسئله نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و انفکاک این دو حوزه از یکدیگر است. در جامعه باید مکانیسم‌هایی وجود داشته باشد که عقول، دانش‌ها و ادراک‌ها از سطح خُرد، قابلیت تجمیع‌شدن داشته باشند، در یک سطح کلان تجمیع شود و بر اساس عقول تجمیع‌شده، تصمیم‌گیری شود. همچنین این تصمیم باید دوباره با سلسله مراتب، سرایت کند و اجرایی شود.
وی ادامه داد: ما متاسفانه در کشور در هر دوی این مسیرها مشکل داریم. هم در تجمیع عقول و خردها به سطح کلان و بر عکس؛ وقتی که سیاست‌گذاری می‌شود می‌بینیم که بخش‌های مختلف هنوز مثل گذشته راه خود را طی می‌کنند.
پاک‌ذات با بیان این‌که آسیب‌شناسی این موضوع، ابعاد مختلفی دارد، تشریح کرد: بخشی از آن، موضوع «اجتماعی‌سازی پژوهش‌ها» است که در واقع وظیفه رسانه است و یک بخش مهم آن، از نظر ما این است که دستگاه اجرایی باید این توانمندی را داشته باشد که مسئله خود را به صورت دقیق اعلام کند و قیود حل مسئله را نیز اعلام کند.
وی در ادامه با اشاره به این‌که «دستگاه‌های اجرایی دارای یک سری قیود، رویه‌های اجرایی، آیین‌نامه‌ها و محدودیت‌هایی هستند»، گفت: دستگاه اجرایی این قیود و محدودیت‌های خود را می‌شناسد و باید بتواند همان زمانی که مسئله را در اختیار جامعه پژوهشگاهی و اندیشگاهی می‌گذارد، به این قیود اشاره کند. اگر این کار را انجام ندهد، مسئله ساده‌انگاری می‌شود و راه‌حل‌های انتزاعی و به دور از واقعیت به دستگاه اجرایی ارائه می‌شود.
پاک‌ذات ادامه داد: اگر دستگاه اجرایی نتوانست مسئله و قیودش را به درستی تبیین کند، نمی‌تواند انتظار داشته باشد که خروجی مناسبی را از دانشگاه یا مراکز پژوهشی دریافت کند. یکی از مشکلات این است که باید مسئولین را به این سمت سوق بدهیم که مشکلاتش را با وضوح بیان کند. اگر مسئله واضح نیست، قیودش کلی است، برگشت داده و اصلاح شود. مجموعه پژوهشی باید بتواند یک RFP یا طرح پیشنهادی را به سازمان برگرداند. مجموعه پژوهشی زمان کافی دارد و درگیر امور یومیه نیست؛ بنابراین می‌تواند تیم پژوهشی تشکیل دهد، روی مسئله کار کند و مسئله را حل کند.
سرپرست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با تاکید بر این نکته که دستگاه‌های اجرایی باید در نهایت پروژه را تایید کنند؛ عنوان کرد: باید توجه داشت که در پایان کسی که باید تایید کند که مسئله حل شده، اساتید دانشگاه نیستند، دستگاه‌های اجرایی هستند. این یکی دیگر از حلقه‌های مفقوده نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است. ما پژوهش‌های خود را خودمان داوری و تایید می‌کنیم. در صورتی که تایید کننده باید دستگاه اجرایی باشد، او باید بگوید که مسئله حل شده است یا خیر.
وی در پایان گفت: وقتی اعضای هیئت تحریریه تمام فصل‌نامه‌های کشور، اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها هستند، مقاله‌نویس‌های آن اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها هستند و داوران آن هم اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها هستند، از داخل این سیستم، حل مسئله دستگاه اجرایی بیرون نمی‌آید. ما در این مرکز به دنبال حل مسائلی به این شکل هستیم.
انتهای پیام
نظرات