به گزارش ایسنا، از حدود دو هفته قبل و پس از حمله روسیه به اوکراین، موج جدیدی از تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور شکل گرفته و از آمریکا و اروپا گرفته تا کشورهایی در نقاط مختلف دنیا، اعلام کرده‌اند که یا همکاری خود با روسیه را قطع می‌کنند یا در بسیاری از حوزه‌ها محدودیت‌هایی جدید اعمال خواهند کرد.

توقف خدمت رسانی بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی در روسیه، تعطیلی دفاتر شرکت‌ها و برندها معروف و متوقف کردن قراردادهای تجاری مشترک بخشی از محدودیت‌هایی بوده که در روزهای گذشته علیه مسکو اجرایی شده است. اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود، به بررسی وضعیت اقتصاد روسیه در روزهای اخیر پرداخته و به نظر می‌رسد که ارتباط این کشور با اقتصاد جهانی به شدت کاهش یافته است.

تحریم‌های ایالات‌متحده علیه روسیه طیف وسیعی از حوزه‌های تعامل اقتصادی روسیه با اقتصاد جهانی را در برمی‌گیرد. تحریم مالی و قطع و محدودیت در دسترسی برای بانک مرکزی و دو بانک بزرگ این کشور و شرکت‌های کلیدی به سیستم دلاری، تحریم اشخاص نزدیک به پوتین و فرزندان آنان، گسترش تحریم‌های بلاروس، تحریم صنایع تسلیحاتی روسیه، تحریم صادرات فناوری‌های پیشرفته به روسیه و نهایتاً تحریم خط لوله نورد استریم ۲ که با هدف دو برابر کردن ظرفیت صادرات گاز روسیه به آلمان کشیده شده بود، از جمله تحریم‌های گسترده آمریکا علیه این کشور هستند.

اتحادیه اروپا، علاوه بر تحریمی که در زمان الحاق کریمه به روسیه علیه این کشور اعمال کرده بود، بسته تحریمی ثانویه‌ای را نیز با هدف جلوگیری از تأمین مالی جنگ، تنبیه افراد حکومتی مؤثر در وقوع جنگ و تضعیف قوای اقتصادی و صنعتی این کشور اعمال کرد. ایجاد لیست سیاه از اعضای برجسته، ثروتمندان و مقامات روسی و نیز تحریم‌های مالی شامل محدودیت در دسترسی به سوئیفت و تحریم‌های صادراتی در حوزه پتروشیمی، صنایع هوا فضا، امنیتی و نرم‌افزاری، بخش عمده‌ای از این بسته تحریمی است.

تحریم‌های بریتانیا نیز همپوشانی قابل‌توجهی با تحریم‌های آمریکا و اروپا دارد و شامل منع دسترسی به سیستم مالی بریتانیا و استرلینگ، ضبط دارایی افراد مهم روسی و ممنوعیت‌های صادراتی است.

بدیهی است اثر واقعی این تحریم‌ها را می‌بایست در طول زمان تحلیل کرد. اما در مورد اثرات اولیه، شواهد حاکی از گسست سریع روسیه از اقتصاد جهانی است. به نظر می‌رسد کاهش صادرات نفت و گاز، غلات و فولاد این کشور، قطع همکاری شرکت‌های غربی در پروژه‌های نفت و گاز روسیه، قطع روابط تجاری اروپا به‌عنوان شریک کلیدی روسیه در تجارت جهانی و سایر تحریم‌های اعمالی، علی‌رغم افزایش حمایت چین، سبب آسیب جدی به اقتصاد این کشور شود. علاوه بر این، دسترسی روسیه به بخش زیادی از ذخایر ارزی خود که در سال ۲۰۲۱ به بالاترین میزان از زمان فروپاشی شوروی رسیده، قطع خواهد شد و لذا در انزوایی تحمیلی، روسیه هر چه بیشتر به سمت چین سوق پیدا خواهد کرد.

انتهای پیام