به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری راشاتودی، فهرست اعمال نادرستی که می‌تواند به عنوان بهانه‌ای برای ممنوع کردن یک حزب سیاسی استفاده شود، حاکی از آن است که به چالش کشیدن موضع رسمی مقامات اوکراینی در مبارزه کنونی با مسکو می‌تواند منجر به ممنوعیت شود.

این قانون به طور ویژه انکار "حمله به اوکراین" و خطاب کردن آن به عنوان درگیری داخلی یا جنگ داخلی را ممنوع می‌کند. هرگونه اظهارنظر مثبت درباره افرادی که گمان می‌رود مسئولین و مرتکبان این حمله به اوکراین هستند از جمله اشاره به نیروهای مناطق جدایی‌طلب دونتسک و لوهانسک به عنوان "شورشیان" نیز غیرقانونی است.

این قانون جدید همچنین یک روش ساده برای ممنوعیت یک حزب سیاسی را مشخص می‌کند. ممنوع کردن یک حزب مستلزم حکم دادگاه است به طوری که همه پرونده‌های مرتبط از جمله پرونده‌های در انتظار رسیدگی مادامی که اوکراین تحت حکومت نظامی است به شهر "لویو" واقع در غرب این کشور منتقل می‌شوند.

شورای امنیت ملی اوکراین در مارس سال جاری میلادی چندین حزب سیاسی را که گمان می‌رفت "حامی روسیه" بودند، به حالت تعلیق درآورد. این لیست شامل احزاب کوچک جناح چپ و همچنین "پلتفورم اپوزیسیون- برای زندگی"، دومین حزب بزرگ اوکراین به رهبری ویکتور مدودچوک، تاجر متهم به داشتن روابط با روسیه است. مدودچوک که پیش‌تر تحت حبس خانگی قرار گرفته بود، در آوریل سال گذشته نهایتا سر از بازداشتگاه سرویس امنیتی این کشور درآورد.        

انتهای پیام