به گزارش ایسنا، جعفر میعادفر در سومین جلسه ستاد مدیریت بحران کلانشهر تهران که سهشنبه شب با حضور وزیر کشور، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، شهردار تهران و دیگر مسئولان انتطامی، کشوری و شهری در محل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد گزارشی را از وضعیت ایمنی بیمارستانها و مراکز درمانی در تهران و سطح کشور ارائه کرد.
وی در ادامه از برنامه ریزی برای ساخت بیمارستانها و مراکز درمانی جدید و افزایش ظرفیت پذیرش بیمار خبر داد و گفت: همچنین مقاوم سازی و ارتقاء ایمنی مراکز درمانی جزو اولویتهای اصلی ماست.
رئیس اورژانس کشور با بیان اینکه اورژانس تنها در تهران بیش از یک میلیون ماموریت را در سال گذشته انجام داده است، گفت: متاسفانه شرایط تهران به گونهای است که اگر زلزلهای با قدرت بالا رخ دهد شاید امکان امدادرسانی زمینی در آن وجود نداشته باشد. از این رو ما نیازمند تخصیص اعتبار و توجه ویژه برای ارتقای توان اورژانس در هنگام بحران هستیم.
ضرورت توجه به مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان
در ادامه این جلسه، احمدی نایب رئیس اول نظام مهندسی استان تهران نیز خواستار توجه به مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان شده بود. اگر این مبحث اجرایی شود ما میتوانیم همه ساختمانها را ارزیابی کنیم.
وی افزود: در حال حاضر نظام مهندسی بر اساس تفاهمنامهای که در سال ۹۱ با شهردار وقت تهران داشت وضعیت پروندههای ارجاعی درباره ایمنی ساختمانها از این سال به بعد را دارد اما برای ساختمانهای قبل از این سال باید اقداماتی صورت بگیرد.
احمدی درباره اینکه در حال حاضر تهران چند ساختمان ناایمن دارد، گفت: ما درباره ساختمانهای بعد از سال ۹۱ میتوانیم نظر بدهیم اما پروندههای قبل از آن سال در شهرداری تهران موجود است.
حجت الاسلام والمسلمین مرادی نماینده دادستان کل کشور نیز در این جلسه گفت که دادستانی حامی ارتقای ایمنی بوده و در این زمینه با مدیریت بحران و دیگر دستگاههایی که فعالیت کنند همراهی خواهد داشت. البته امیدوارم که هیچ حادثهای در تهران و در هیچ جای کشور رخ ندهد.
احمد بختیاری نماینده تشکلهای مردم نهاد نیز در این نشست نیز بر ضرورت استفاده از ظرفیت تشکلها و نیروهای داوطلب در مواقع بحران تاکید کرد و گفت: تشکلهای مجوزدار در هنگام بحران میتوانند نقش موثری داشته باشند و ما امیدواریم که ساز و کاری در این خصوص پیش بینی شود.
وی همچنین با اشاره به قانون فداکار خدمت اظهار کرد: این قانون برای تشکلها موضوعیتی ندارد. در واقع فرد باید نیروی امدادگر باشد تا مشمول این قانون شود و اعضای تشکلها اگر در حین خدمت و امدادرسانی دچار مشکل شوند مشمول این قانون نخواهند بود.
انتهای پیام
نظرات