به گزارش ایسنا، هادی خانی ـ رئیس مرکز اطلاعات مالی - در یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک اظهار کرد: برای کنترل و رصد مصادیق پولشویی و مفاسد مرتبط با آن و به تبع، تبیین دقیق تر اقدامات کشور در مجامع بین المللی، عزم ملی نیاز است.

وی در ادامه خواستار استفاده از ظرفیت های قانونی جهت دسترسی دستگاه‌های متولی مبارزه با پولشویی به داده‌های مالی شد تا بیش از پیش از تخلافات و فساد جلوگیری شود.

طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی، خانی همچنین از تدوین سند آسیب‌پذیری های صنعت بیمه در کارگروه ملی ارزیابی ریسک خبر داد و افزود: تصویب گزارش ارزیابی آسیب‌پذیری صنعت بیمه در راستای  تدوین نخستین سند ملی ارزیابی ریسک کشور است که با تهیه این سند گام مهم و تاثیرگذاری در جهت کاهش و کنترل ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهد شد.

بر اساس این گزارش، در یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک، گزارش بانک مرکزی و وزارت صمت به ترتیب از پیشرفت تهیه گزارش ارزیابی آسیب‌پذیری سایر موسسات مالی و مشاغل غیرمالی ارائه شد.

انتهای پیام