به گزارش ایسنا سید حسین موسوی اظهارکرد: اصلاحیه جدید قانون دیوان عدالت اداری در تبصره یک ماده ۱۷ تاکید می‌کند که اگر در پرونده‌ای موضوعات حقوق عامه مثل محیط زیست مطرح شود، محیط زیست و سازمان متبوع می‌تواند از دادستانی بخواهد که به عنوان یاری دهنده محیط زیست وارد جریان دادرسی شود.

وی با اشاره به اینکه تبصره ۲ ماده ۱۷ این قانون مشخص کرده است که سازمان‌های مردم‌نهادی که در اساسنامه آن‌ها محیط زیستی باشد، می‌توانند از افراد حقیقی یا حقوقی در خصوص تخریب محیط زیست شکایت کنند، تصریح کرد: این مساله قبلا در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده بود که حدود این اجازه حقوقی در قانون دیوان عدالت اداری نیز مشخص شد.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس با اعلام این خبر که تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری دیگر به افراد حقیقی و حقوقی اجازه طرح شکایت از سازمان حفاظت محیط زیست را نمی‌دهد، اظهارکرد: این افراد از این پس باید درخواست حضوری خود را به دبیرخانه سازمان حفاظت محیط زیست تحویل دهند یا به موجب اظهارنامه خواسته خود را ارسال کنند و سازمان موظف است تا سه ماه به این اظهارنامه پاسخ دهد.

موسوی اضافه کرد: تبصره ۱۲۰ دیوان عدالت اداری در حکم اول می‌گوید دستگاه‌های اجرایی باید حتما مصوبات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های خود را ظرف مدت یک ماه در پایگاه الکترونیک دیوان قرار دهند و عدم اجرای این تبصره تخلف اداری محسوب می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، وی گفت: در اصلاحیه جدید قانون دیوان عدالت اداری یک معاونت جدید تحت عنوان معاون حقوق عامه به چارت معاونان دیوان عدالت اداری اضافه شده است که موضوعات محیط زیستی ذیل این معاونت پیگیری و بررسی می‌شود.

انتهای پیام