به گزارش ایسنا، در نشست معاونان هماهنگی امور اقتصادی استانداریها، گفت: مسئولیت سنگینی بر عهده مجموعه وزارت کشور، بهویژه استانداریهاست و تجربه دوران جنگ ۱۲روزه نیز نشان داد که همه بخشها، از جمله حوزه اقتصادی، پای کار مردم و کشور است.
وی افزود: اگرچه وزارت کشور بیشتر با کارکردهای سیاسی و امنیتی شناخته میشود، اما در شرایط امروز، اولویت اصلی پیشرفت کشور، استانها و به ویژه حوزههای اقتصادی و عمرانی است که این رویکرد منطبق با نگاه رئیسجمهور دنبال میشود.
مومنی همچنین به تفویض اختیار به استانداران اشاره کرد و اظهار داشت: اگر پیشرفتی در کشور صورت میگیرد، باید با محوریت استانداریها باشد. استانداران رؤسای جمهور استانها هستند و ما در سطح استانی اقدامات روشنی داشتیم که در همین مدت کوتاه، نتایج خود را نشان داده است.
وزیر کشور با اشاره به موضوع شعار سال گفت: مقام معظم رهبری امسال را سال «سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری کردند و این یعنی همه اقدامات ما باید معطوف به تولید باشد، زیرا با حرکت چرخهای تولید، پیشرفت کشور نیز محقق میشود.
وی افزود: سرمایهگذاری برای تولید دو بخش اساسی دارد؛ نخست ایجاد ظرفیتهای جدید تولیدی و دوم، حفظ و تقویت واحدهایی که اکنون فعال هستند. شاخص اصلی ارزیابی استانها نیز احیای واحدهای راکد، فعالسازی بنگاههای زیر ظرفیت و صدور مجوزهای جدید سرمایهگذاری است.
مومنی با اشاره به ضرورت جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، اظهار کرد: شناسایی سرمایهگذاران بومی، سرمایهگذاران سایر استانها، ایرانیان خارج از کشور و همچنین سرمایهگذاران خارجی، به ویژه از کشورهای همسایه و منطقه، از اولویتهای جدی ماست؛ اما پیششرط آن، شناسایی دقیق ظرفیتها و فرصتهای سرمایهگذاری هر استان است.
وی با اشاره به نقش نمایشگاهها گفت: نمایشگاههای فرصتهای سرمایهگذاری باید همانند نمایشگاههای کالا و محصول، مبتنی بر معرفی دقیق ظرفیتها و جذب سفارش واقعی باشند و به محلی برای به نمایش گذاشتن فرصتهای اقتصادی به سرمایهگذاران داخلی و خارجی تبدیل شوند.
پروژههای نیمهتمام حجم بالایی از سرمایههای راکد کشور را تشکیل میدهند
وزیر کشور رفع موانع تولید را یکی از اولویتهای مهم دانست و افزود: پروژههای نیمهتمام، چه دولتی و چه خصوصی، که به دلایل زیستمحیطی، معارضات محلی یا مشکلات اداری متوقف شدهاند، حجم بالایی از سرمایههای راکد کشور را تشکیل میدهند و باید به صورت مستمر و پرونده به پرونده تعیین تکلیف شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انرژی اشاره کرد و گفت: تأمین انرژی، به ویژه در ایام اوج مصرف، یکی از پایههای اصلی تولید و معیشت مردم است و رویکرد دولت تمرکز بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، بهخصوص انرژی خورشیدی، برای جبران ناترازیهاست؛ چراکه علاوه بر کمک به تولید و محیطزیست، مستقیماً بر معیشت مردم اثرگذار است.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: این مهم را دولت از خود آغاز کرده و مقرر شده است در ساختمانها و مراکز جدید دولتی، استفاده از انرژی خورشیدی پیشبینی شود و این الگو به تدریج در سایر بخشها و حتی مصارف خرد گسترش یابد.
مومنی در پایان تأکید کرد: استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، سرمایهای مشترک برای نسل امروز و آینده است و باید با نگاه مسئولانه، همزمان به تولید، محیطزیست و معیشت مردم توجه شود.
اصلاح شبکه توزیع، بزرگترین فرصت مهار گرانی در شرایط فعلی کشور است
مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور نیز در نشست معاونین هماهنگی امور اقتصادی استانها با حضور اسکندر مومنی وزیر کشور، در جمع خبرنگاران گفت: با تفویض اختیارات جدید به استانداران بهویژه در استانهای مرزی، ایجاد سازوکاری دائمی برای رصد و حل مسائل حوزه تجارت ضروری است و مصوبه اول تاکنون به تأمین بخشی از کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن و گوشت کمک کرده است.
وی با اشاره به شعار سال «سرمایهگذاری برای تولید» افزود: استانها بهصورت فصلی و هر ۳ ماه یکبار ارزیابی میشوند و این ارزیابیها بر تسریع صدور مجوزها، ارائه فرصتهای سرمایهگذاری استاندارد و شناسایی سرمایهگذاران داخلی و خارجی با تکیه بر ظرفیتهای بومی متمرکز است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور گفت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، بزرگترین ظرفیتی که میتواند کالا را ارزانتر به دست مردم برساند، اصلاح شبکه توزیع و کاهش واسطههاست.
دوستی اصلاح شبکه توزیع را مهمترین ابزار کنترل قیمتها دانست و تصریح کرد: کاهش واسطههای غیرضرور و حرکت به سمت مدلهای نوین کسبوکار و پلتفرمی، امکان رساندن کالا با قیمت پایینتر به مصرفکننده را حتی در شرایط تورمی فراهم میکند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور همچنین گفت: برای نخستینبار پروژههای نیمهتمام بخش خصوصی نیز رصد شدهاند و شمار این پروژهها به حدود ۵۳ هزار مورد رسیده است که تمرکز اصلی بر تعیین تکلیف پروژههای بالای ۷۵ درصد پیشرفت و رفع موانع تأمین مالی، مجوزها و زیرساختهاست.
برای اطلاعرسانی درباره مسائل اقتصادی، بهجای گزارشدهی، روایتسازی کنیم
حمید خواجهنژاد مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور نیز در ادامه این نشست، اظهار داشت: تحقق شعار سال و به طور کلی توسعه اقتصادی استان و کشور، بدون روایتسازی مبتنی بر امنیت، اعتماد و امید ممکن نیست.
وی در ادامه تأکید کرد: باید توجه داشت که شعار سال، یک ویترین اداری نیست؛ بلکه یک ابزار برای اعتمادسازی است.
رئیس مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور همچنین تصریح کرد: برای اطلاعرسانی درباره اقدامات و دستاوردها، علاوه بر فرم خبری، به جای گزارشدهی، باید روایتسازی کنیم و رفع موانع تولید و سرمایهگذاری را در قالب یک داستان به مخاطب ارائه دهیم.
خواجهنژاد در ادامه تصریح کرد: باید در فرایند اطلاعرسانی در مورد اقدامات اقتصادی، سرمایهگذار را مخاطب اصلی خود قرار دهیم.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، وی همچنین در اولویت قرار دادن شفافیت و صداقت، به کارگیری سرمایه اجتماعی در فرایند اطلاعرسانی و استفاده از همه فرصتها برای تبیین مزیتهای رقابتی استان را از اولویتهای اطلاعرسانی و روایتسازی برشمرد و بر توجه به آنها تأکید کرد.
انتهای پیام
نظرات