به گزارش ایسنا، سال ۲۰۲۵ با تغییر شکل ذخایر ملی، استراتژی‌های انرژی و سیستم‌های نظارتی پیرامون نقش رو به رشد رمزارزها در امور مالی عمومی و فاصله گرفتن آشکار از احتیاط‌های قبلی، برجسته شده است.

پلتفرم کوین‌مارکت‌کپ در پست‌های خود در شبکه اجتماعی «ایکس»، مجموعه‌ای از اقدامات سیاستی را به اشتراک گذاشت که نشان می‌دهد چگونه پذیرش رمزارزها در سال جاری تغییر یافته و از معاملات خرد به سمت اجرای دولتی حرکت کرده است.

اولین مورد، تایید آمریکا در مورد ایجاد ذخیره استراتژیک بیت‌کوین و توقف فروش خودکار بیت‌کوین‌های توقیف شده بود که بی‌سروصدا این رمزارز پرچمدار را از دارایی مصادره شده به دارایی خزانه‌داری بلندمدت تبدیل کرد. این اقدام که توسط سازمان‌های اجرایی و نه قانون‌گذاران انجام شد، سیگنال مبنی بر این ارسال کرد که بیت‌کوین اکنون در برنامه‌ریزی ترازنامه فدرال قرار دارد.

در خاورمیانه، امارات متحده عربی قوانین گسترده رمزارزها را از طریق مرجع تنظیم‌ دارایی‌های مجازی (VARA) دبی و بازار جهانی ابوظبی (ADGM) تکمیل و اجرا کرد. صرافی‌های بزرگ و شرکت‌های متولی، عملیات خود را در آنجا گسترش دادند که بیشتر بر اساس شفافیت نظارتی تا هیجان قیمت بود. از آن زمان، این چارچوب به نقطه مرجعی برای سایر حوزه‌های قضایی تبدیل شده است که به دنبال ثبات در برابر سودهای کوتاه‌مدت هستند.

آمریکای لاتین نیز شاهد بازنگری دقیق‌تر بود. السالوادور پس از مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول، الزام پول قانونی بیت‌کوین را لغو کرد، اما دارایی‌های ملی بیت‌کوین خود را دست نخورده نگه داشت. این تغییر به معنای خروج از این وضعیت نبود و این کشور ماه گذشته، در زمان عقب‌نشینی شدید بازار، بیش از ۱۰۰۰ بیت‌کوین به ارزش حدود ۱۰۰ میلیون دلار خریداری کرد و کل دارایی‌های خود را به حدود ۷۵۰۰ بیت‌کوین افزایش داد.

پاکستان با پیوند دادن رمزارزها به برنامه‌ریزی انرژی، مسیر متفاوتی در پیش گرفت. دولت پاکستان ۲۰۰۰ مگاوات برق مازاد به استخراج بیت‌کوین و مراکز داده هوش مصنوعی اختصاص داد و با صرافی بایننس وارد مذاکره شد تا سرمایه‌گذاری احتمالی دو میلیارد دلاری را تضمین کند. در نتیجه استخراج رمزارزها به عنوان راهی برای تبدیل برق استفاده نشده به تولیدات صنعتی در نظر گرفته شد.

اروپا و برزیل در سال جاری تغییرات بیشتری در این حوزه داشتند. به عنوان مثال، بانک ملی چک طرح آزمایشی خرید بیت‌کوین اندک را راه‌اندازی و در جولای  ۱۸ میلیون دلار سهام در کوین‌بیس را افشا کرد که اولین گام عمومی آن در دارایی‌های مرتبط با رمزارز بود. هرچند این اقدام از نظر مقیاس محدود بود، اما توانست موانع دیرینه‌ در عملکرد بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته را کاهش دهد.

برزیل به جای ذخایر، بر ساختار تمرکز کرد و قوانین صدور مجوز برای شرکت‌های رمزارز را وضع کرد و جریان‌های استیبل‌کوین را تحت نظارت ارز خارجی قرار داد. این رویکرد بر اساس مراحل قبلی، از جمله تصویب صندوق قابل معامله در بورس ریپل طی دسامبر ۲۰۲۴ بود که به هدایت تقاضای نهادی به بازارهای تنظیم‌شده کمک کرد.

طبق گزارش سایت کریپتو، این اقدامات نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵، برخی دولت‌ها کنترل‌ها را تشدید کردند، برخی دیگر سرمایه را به کار گرفتند و تعداد کمی هم رمزارزها را در برنامه‌ریزی انرژی و مالی گنجاندند. آنچه تغییر کرد باور نبود، بلکه پذیرش این بود که اکنون رمزارزها، بخشی از سیاست‌های دولتی و نه آزمایش موقت هستند.

انتهای پیام