فردین آقابزرگی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به مواضع رئیس کل جدید بانک مرکزی چه در دوره گذشته و چه در شرایط فعلی اظهار کرد: نقطه نظراتی که از آقای همتی درباره قیمتگذاری دستوری، لزوم تک نرخی شدن ارز و کوچک سازی دولت شنیدهایم، ایدهآلهایی است که تقریباً همه کارشناسان و فعالان اقتصادی بر آن اتفاقنظر دارند و تمایل دارند این سیاستها در اقتصاد ایران اجرایی شود.
او افزود: مسأله اینجاست که حکمران اقتصادی صرفاً دولت نیست و در ساختار حاکمیتی کشور، تصمیمات اقتصادی لزوما همیشه بر مبنای دیدگاههای کارشناسی و تخصصی اتخاذ نمیشود. همین موضوع یکی از دلایل اصلی بود که در دورهای که خود آقای همتی سکاندار اقتصاد کشور بود، این سیاستها به مرحله اجرا نرسید و در نهایت نیز به برکناری ایشان انجامید.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تکرار جا به جایی مدیران اقتصادی در سالهای اخیر تصریح کرد: به اعتقاد من، این جابهجاییها بیشتر جنبه ظاهری دارد؛ فضایی ایجاد میشود که تا حدی امیدواری و تلطیف روانی در جامعه و میان فعالان اقتصادی شکل بگیرد، اما تجربه گذشته نشان داده که این مسائل بارها تکرار شده و در عمل به نتیجه نرسیده است.
آقابزرگی ادامه داد: این موضوعات نه مسائل ساده و پیش پا افتاده هستند و نه اجرای آنها بدون هزینه است، اما همه فعالان اقتصادی میدانند که اصلاح همین رئوس کلیدی میتواند اقتصاد را به سمت تعادل، حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم هدایت کند. تیتر اصلی همه این اصلاحات، چیزی جز انضباط مالی نیست.
او با انتقاد از بی انضباطیهای مالی در کشور گفت: وقتی در اقتصاد انضباط مالی وجود نداشته باشد، شاهد افشای پروندههای متعدد هستیم؛ از بانک آینده گرفته تا چای دبش و موارد مشابه. اینگونه اتفاقات درصد قابل توجهی از منابع مالی کشور را هدر میدهد؛ منابعی که در نهایت مردم باید هزینه آن را پرداخت کنند و این مسأله به هر برنامه اقتصادی و هر مدیر اقتصادی لطمه میزند.
این کارشناس اقتصادی افزود: ناتوانی در جلوگیری از این بیانضباطیهای مالی باعث میشود دولت با مشکلات عدیدهای مواجه شود؛ تا جایی که حتی رئیسجمهور صراحتا از مردم می پرسد که چه کاری میتواند انجام دهد، چرا که عملا دست دولت بسته است.
آقابزرگی در ادامه با اشاره به عملکرد رئیس کل جدید بانک مرکزی گفت: دلیل اصلی برکناری ایشان افزایش نرخ ارز عنوان شد. در آن مقطع گفته شد که با کنار گذاشتن آقای همتی، نرخ ارز اصلاح خواهد شد.
او خاطرنشان کرد: تجربه تغییر روسای بانک مرکزی، از آقای سیف و صالحآبادی گرفته تا سایر مدیرانی که آمدند و رفتند، نشان میدهد بسیاری از آنها بعد از خروج از بدنه دولت تصریح کردند که اجرای یک چارچوب اقتصادی قابل قبول، نیازمند هماهنگی در سطح کلان نظام است.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: ما هزینههایی در اقتصاد داریم که خارج از اراده دولت یا بانک مرکزی است، مخارجی که اساسا مدیریت آنها از توان این نهادها خارج است. در چنین فضایی، اگر مفاسد اقتصادی نیز رخ دهد، حتی در یک اقتصاد ساده هم میتواند بحرانهای عظیم مالی و ساختاری ایجاد کند؛ چه برسد به اقتصادی با شرایط خاص ایران.
انتهای پیام


نظرات