علی تقوی‌فرد - عضو هیات نمایندگان اتاق تهران - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تداوم یا توقف قیمت‌گذاری دستوری پس از حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اظهار کرد: دولت در این مدت اخیر، سیاست تک ‌نرخی شدن ارز و حذف ارز ترجیحی را به نحوی اجرا کرد. هر چند هنوز به معنای واقعی تک‌نرخ نداریم، اما دامنه ارز ترجیحی بسیار محدود شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت باید قیمت‌گذاری دستوری را ادامه دهد؟ توضیح داد: به نظر من، اینکه دولت سیاست قیمت‌گذاری دستوری را کنار بگذارد، می‌تواند مکمل و تکمیل‌کننده سیاست حذف ارز ترجیحی باشد.  

تقوی فرد این موضوع را مشروط دانست و ادامه داد: این یک جراحی سخت بود، اما باید انجام می‌شد. چنین آزادسازی‌هایی تبعاتی دارد. در تمام دنیا معمولاً دولت‌ها حداقل کنترلی بر بازار را دارند و در کشور ما هم باید اینگونه عمل شود.  

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به شرایط انحصار در بازار افزود: اگر یک شرکت انحصاری یا تعداد محدودی از شرکت‌ها قیمت‌ها را تحمیل کنند، دولت باید ورود پیدا کند. اما سوال این است که این ورود در چه حدی باشد.

تقوی‌فرد با بیان اینکه بخش خصوصی همواره مخالف قیمت‌گذاری دستوری بوده است، خاطرنشان کرد: کارهایی در گذشته انجام شد که خیلی اساسی نبود، اما الان اوضاع متفاوت است. من اعتقاد ندارم که بازار را به طور کامل و گسیخته رها کنند.

وی بر لزوم نظارت در دوره گذار و بر کالاهای حیاتی تاکید کرد و گفت: حداقل برای کالاهای اساسی مانند دارو، یا تا زمانی که تولیدکنندگان و بازار جا بیفتند باید نظارت شود، ما هنوز در دوره گذار هستیم و نیاز به کنترل‌هایی منطقی وجود دارد.

این فعال اقتصادی با اشاره به نوسانات اخیر بازار گوشت به عنوان نمونه‌ای از بی‌ثباتی، پرسید: «شما دیدید چه وضعیتی پیش آمد. گوشت کم بود و مشاهده کردیم که  قیمت لاشه و اجزای آن به چه نحوی تعیین شد؟ مبنای این قیمت‌گذاری چیست؟ اصلاً با چه منطقی این قیمت‌ها تعیین شد؟ بنابراین باید حداقلی از نظارت باشد.  

انتهای پیام