به گزارش ایسنا، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری امروز (سه‌شنبه) روی میز بررسی اعضای شورای شهر قرار گرفت و قرار است تا در دو نوبت صبح و بعدازظهر بررسی‌ها ادامه یابد.

محمد آخوندی عضو شورای شهر تهران در بررسی تبصره‌های لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران در این خصوص اظهار کرد: به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود تا سقف ۲۰ درصد از منابع و مصارف بودجه را به‌ صورت غیرنقدی عمل کند و شهرداری تهران موظف است در صورت پیش‌بینی کاهش یا افزایش جدی در مجموعه درآمدها و منابع نسبت به بودجه مصوب، بر اساس روند تحقق آن، لایحه اصلاح بودجه را برای تصویب به شورای شهر تهران ارسال کند.

وی ادامه داد: کلیه واحدهای اجرایی شهرداری تهران موظف‌اند منابع درآمدی عمومی و اختصاصی را در چارچوب قانون درآمد پایدار و بر اساس دستورالعمل طرز تهیه، تدوین، اجرا و تفریغ بودجه و در چارچوب مصوبات شورای اسلامی شهر تهران و سایر قوانین، وصول کرده و به شرح بندهای ذیل به حساب‌های بانکی که به پیشنهاد شهرداری و تأیید شورا افتتاح شده یا می‌شود، واریز کنند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران اضافه کرد: شهرداری موظف است گزارش واریز درآمدهای اجرایی را به تفکیک هر واحد، هر سه ماه یک‌بار به شورا ارائه کند و واریز مبالغ مذکور به غیر از حساب‌های تعیین‌شده و هزینه‌کرد آن تخلف محسوب می‌شود. وجوه ناشی از عوارض و درآمدهای عمومی به حساب‌های تمرکز وجوه درآمدی عمومی نزد خزانه واریز می‌شود. در مورد عوارض و درآمدهای اختصاصی نیز به شرح ذیل توضیح داده شده است که برای هرکدام چه اقداماتی باید انجام شود.

وی ادامه داد: درآمد حاصل از عوارض حفظ و گسترش فضای سبز است که پس از واریز به حساب تمرکز درآمد اختصاصی، صددرصد تخصیص‌یافته تلقی شده و به حساب سازمان بوستان‌ها مسترد می‌شود و شهرداری موظف است این مبلغ را صرفاً در ردیف احیای باغات و تملک برای ایجاد باغ‌ها و بوستان‌های جدید در مناطق نیازمند فضای سبز هزینه کند.

آخوندی اضافه کرد: شهرداری موظف است ۵۰ درصد از درآمد حاصل از ردیف بهای خدمات بهره‌برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری را پس از واریز به حساب خزانه، صد در صد تخصیص‌ یافته تلقی کرده و صرفاً جهت تملک، طراحی و ساخت پارکینگ در سطح شهر تهران، به‌ ویژه پارکینگ‌های محله‌ای، هزینه کند. همچنین ساختمان‌های در حال احداث شهرداری باید پارکینگ‌های مورد نیاز خود را تأمین کنند.

وی ادامه داد: در بخش درآمدهای حاصل از عوارض ایمنی و آتش‌نشانی در ردیف درآمدی عوارض آتش‌نشانی هنگام صدور پروانه ساختمان، پس از واریز به حساب، صددرصد تخصیص‌یافته تلقی شده و به حساب سازمان آتش‌نشانی مسترد می‌شود و این سازمان مکلف است مبلغ مذکور را صرفاً به‌ منظور احداث ایستگاه‌های آتش‌نشانی، خرید تجهیزات و ماشین‌آلات مربوطه، توسعه ایمنی و سایر پروژه‌های سرمایه‌ای خود هزینه کند.

آخوندی ادامه داد: درآمد حاصل از عوارض توسعه حمل‌ونقل ریلی پس از واریز به حساب بدون هرگونه دخل و تصرف و مسدودی، صددرصد تخصیص‌یافته تلقی شده و به حساب شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه مسترد می‌شود و شرکت مکلف است این درآمد را صرفاً در ردیف احداث خط ۷ شهری از محل ۴ درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی و همچنین احداث خط ۱۰ شهری هزینه کند.

وی اضافه کرد: درآمد ناشی از ترافیک پس از واریز به حساب، ۴۰ درصد برای شهرداری تهران، ۳۵ درصد برای سازمان حمل‌ونقل و ترافیک، ۵ درصد برای شرکت کنترل ترافیک جهت خرید دوربین و ۲۰ درصد برای شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه تخصیص می‌یابد. سهم سازمان حمل‌ونقل و ترافیک به‌ عنوان درآمد همان سازمان شناسایی می‌شود و سهم شرکت راه‌آهن شهری نیز صددرصد تخصیص‌ یافته تلقی شده و صرفاً در ردیف تکمیل احداث خط ۶ مترو هزینه خواهد شد.

رئیس کمیسیون برنامه بودجه شورای شهر تصریح کرد: درآمد حاصل از آگهی‌های تجاری و تبلیغات محیطی بر سازه‌های متعلق به شهرداری، پس از واریز به حساب درآمد اختصاصی، ۵۰ درصد برای سازمان زیباسازی و مابقی ۵۰ درصد به این صورت که ۳۵ درصد سهم شهرداری و ۱۵ درصد سهم معاونت فنی و عمرانی برای ردیف تعمیر و تعویض پل‌های مکانیزه عابر پیاده مناطق ۲۲گانه هزینه خواهد شد.

میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورا نیز در ادامه با بیان اینکه برای تأمین آب پایدار جهت آبیاری فضای سبز باید تا مبلغ ۱۰ همت جهت طرح فراگیر استفاده از پساب در نظر گرفته شود، اظهار کرد: این اقدام باید در هماهنگی با شرکت آبفای استان تهران پیگیری شود. 

وی همچنین خاطرنشان کرد: یارانه بلیط مترو و اتوبوس پرداختی از سوی دولت باید به صورت یک دوازدهم برای جبران کسری بودجه شرکت راه آهن شهری تهران و حومه شرکت واحد اتوبوسرانی پرداخت و به عنوان بدهی دولت ثبت شود.

مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران نیز با تأکید بر اینکه قرار شد از هشت تصفیه خانه مورد توافق با شرکت آبفا، ساخت چهار تصفیه خانه توسط شهرداری آغاز شود که در صورت اجرای آن ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب پایدار مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران هم در این جلسه گفت: در راستای تسهیل و تسریع در اجرای بودجه مصوب، شهرداری تهران مجاز است اعتبارات مصوب هزینه ای مأموریت اجتماعی و فرهنگی در ستاد را به سایر واحدها، سازمان ها و شرکت های مجری مذکور تقسیم کند. 

وی همچنین تصریح کرد: در راستای افزایش درآمدها و منابع سازمان ها و شرکت های تابعه از طریق بروزرسانی مدل های کسب و کار و درآمدزایی و کاهش وابستگی مالی به بودجه عمومی، به شهرداری تهران اجازه داده می شود کسری اعتبارات ناشی از عدم تحقق درآمدها و منابع داخلی را از محل اعتبارات متمرکز مابه التفاوت جبران هزینه، کمک زیان سازمان ها و شرکت ها ذیل معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا در طول سال در صورت ضرورت هزینه کند. 

صادقی ادامه داد: شهرداری تهران موظف است از اعتبار اجرای برنامه و یا اعتبارات پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای را با هماهنگی، نظارت و تأیید دبیرخانه دائمی شورای ارتباطات و اطلاع رسانی شهرداری تهران هزینه کند؛ به طوریکه برای اعتبارات تا ۲۰۰ میلیارد تومان یک درصد، اعتبارات تا ۳۰۰ میلیارد تومان ۰.۹ درصد، اعتبارات تا ۴۰۰ میلیارد تومان ۰.۸ درصد، اعتبارات تا ۵۰۰ میلیارد تومان ۰.۷ درصد، اعتبارات تا ۷۵۰ میلیارد تومان ۰.۶ درصد و اعتبارات هزار میلیارد تومان و بالاتر ۰.۵ درصد پیش بینی شده است.

مخالفت با افزایش ۵ همتی سقف بودجه شهرداری برای شرایط جنگی

صادقی با اعلام اینکه به شهرداری تهران اجازه داده می شود در صورت وقوع بحران، جنگ و حوادث پیش بینی نشده تا سقف چهار درصد از مجموع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای را برای عادی سازی وضعیت و کنترل اوضاع اختصاص دهد، گفت: به شهرداری تهران اجازه داده می شود به میزان پنج همت مازاد بر اعتبارات مندرج، در مواجهه با شرایط جنگی احتمالی و افزایش تاب آوری شهری برای اجرای برنامه ها و تدابیر لازم مواجهه با انواع تنش ها و شرایط اضطراری ناشی از جنگ و بازتوانی سریع در نظر بگیرد.

مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورا هم با بیان اینکه ما در شرایط توقف جنگ هستیم، اظهار کرد: شرایط امروز خاص است و در این وضعیت می بینیم که بودجه شهرداری بر اساس شرایط جنگی تدوین نشده است. ما این تبصره را عامدانه در نظر گرفتیم تا تمهیدات مختلف و بودجه کافی ذخیره کالاهای اساسی برای جنگ پیش بینی شود. برخی دوستان اعلام می کردند که شاید اعلام شرایط جنگی هراس افکنی باشد اما باید ایمنی لازم مورد توجه قرار بگیرد.

براساس این گزارش پس از بررسی‌های صورت گرفته در ارتباط با بند هشت تبصره ۶ لایحه بودجه، افزایش پنج همت به سقف بودجه برای شرایط جنگی رد شد. بنابر پیشنهاد رئیس شورای شهر تهران پیش بینی بودجه برای شرایط جنگی منوط به ارائه برنامه و تأیید آن در شورا شد.

ناصر امانی عضو شورای شهر تهران نیز در ادامه جلسه با اشاره به علت تأخیر خود در صحن شورا گفت که حضور در هیئت تطبیق فرمانداری موجب تأخیر او شده است و افزود: با بررسی‌ها و بحث‌های مفصل انجام‌شده، هم عوارض شهرسازی و هم عوارض طرح ترافیک بدون تغییر تصویب شد.

حبیب کاشانی، خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تهران نیز با قرائت بندهای تبصره هفتم لایحه بودجه، اعلام کرد: شهرداری تهران موظف است تحقق ۷۰ درصدی سهم دولت در اجرای آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار را پیگیری کند.

وی ادامه داد: به شهرداری اجازه داده می‌شود پس از مولدسازی، نسبت به فروش و تهاتر املاک و اراضی مازاد خود اقدام کند و اولویت با محلات هدف و کمتر برخوردار خواهد بود. منابع حاصل صرف بازپرداخت بدهی‌های اوراق بانکی مرتبط با پروژه‌های بافت فرسوده و در چارچوب بودجه مصوب خواهد شد.

خزانه‌دار شورا همچنین تصریح کرد: شهرداری تهران می‌تواند تا سقف ۹ هزار میلیارد تومان علاوه بر اعتبارات مصوب، به عنوان آورده شهرداری منظور کند و مابه‌التفاوت هزینه‌ها با میزان اعتبار در تفریغ بودجه لحاظ شود.

کاشانی یادآور شد که برای ارتقای تحقق‌پذیری طرح‌های موضعی در محدوده‌هایی از جمله پردیس، سیمین قلعه، حیاط تهران، ده ونک، فرحزاد، گلابدره، چیذر، کن، حصارک، اوین، درکه، دولت‌آباد، خاک سفید، بافت فرسوده و تاریخی منطقه ۱۲ و محدوده ویژه ناحیه سه منطقه ۱۹، اقدامات پیش‌بینی شده در تبصره باید اجرا شود.

براساس پیشنهاد رئیس شورا، مقرر شد پیشنهادات شهردار تهران برای اجرای برخی پروژه‌ها در شورا مطرح شود و در صورت تصویب، به مرحله اجرا برسد.

ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در ادامه با قرائت بندهای تبصره ۱۱ لایحه بودجه، گفت: به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود اعتبارات و ردیف‌های مصوب حقوق و مزایای کارکنان و کارگران رسمی، تأمین نیروی انسانی شرکت خدمات اداری شهر و هادیان شهر و حقوق مأموران انتظامی شاغل در مأموریت‌های مختلف شهرداری از جمله فرهنگی، اجتماعی، حمل و نقل و ترافیک، خدمات شهری، محیط زیست، ایمنی و مدیریت بحران، شهرسازی و معماری را کسر و اعتبارات متناظر را به مأموریت مدیریت و هوشمندسازی شهری اضافه و ابلاغ کند.

وی تأکید کرد: شهرداری موظف است برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان و جبران عقب‌ماندگی احکام حقوقی آنان، فوق‌العاده خاص و اصلاح حق جذب را برقرار کند.

امانی افزود: به منظور کفایت مالی، سازمان‌ها و شرکت‌ها موظفند نسبت به شناسایی، استرداد یا تملک املاک و دارایی‌های متعلق به سازمان بازنشستگی که در تصرف واحدهای تابعه شهرداری بوده، بر اساس قوانین و مقررات اقدام کنند.

مجید باقری، معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ شهرداری تهران در صحن شورای شهر با تأکید بر تجمیع بندهای مربوط به نیروهای انسانی در یک تبصره، گفت: فوق‌العاده خاص برای کارکنان شهرداری از سال ۱۳۹۹ ممنوع شده بود، اما این فوق‌العاده در احکام کارکنان لحاظ خواهد شد و طی چند روز آینده نهایی می‌شود. حقوق سال آینده کارکنان بر اساس آخرین حکم، یعنی حکم اسفند ماه خواهد بود.

وی افزود: در این سال‌ها شکاف قابل توجهی بین حقوق کارکنان رسمی و قراردادی وجود داشت. امسال با پیگیری شهردار، حقوق کارکنان ۲۰ درصد افزایش یافت؛ در حالی که پیش‌تر قرار بود تنها ۱۰ درصد افزایش یابد. با وجود شکایت دیوان عدالت اداری، ما بر اساس اختیارات داخلی خود احکام را صادر کردیم.

باقری تأکید کرد: هیچ نهاد دیگری در کشور این ترمیم حقوق را انجام نداده است؛ دولت بخشنامه‌ای نداشته و رئیس سازمان اداری و استخدامی نیز اعلام کرده بود که نمی‌توانند ترمیم را انجام دهند. ما ۱۰۰ درصد با ترمیم حقوق موافقیم و این موضوع در شهرداری‌های سراسر کشور معطل مانده است.

در ادامه، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در این خصوص گفت: در سال‌های گذشته از هر فرصتی استفاده کردیم تا حقوق کارکنان جبران شود. ما به دنبال ترمیم حقوق هستیم، اما اگر مجوز دولت صادر نشود یا شکایتی علیه شهرداری صورت گیرد، ممکن است دوگانه‌سازی ایجاد شود. آیین‌نامه‌ای ابلاغ نشده، اما ترمیم حقوق باید مبتنی بر هماهنگی در تبصره‌ها لحاظ شود.

انتهای پیام