رييس جمعيت حقوقدانان مدافع حقوق بشر اظهار داشت كه نمي‏توان كسي را صرف عضو بودن در يك گروهي كه فعاليت رسمي داشته مجرم دانست. نبي‌الله احمدلو در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا راجع به حكم دادگاه انقلاب نسبت به ملي مذهبي‏ها تصريح كرد: هر گروهي مي‏تواند با مجوز يا بدون مجوز در چارچوب قانون فعاليت كند مگر آن كه اتهام خرابكاري، براندازي و اخلال به امنيت ملي و ... درباره‌ي او اثبات شود. وي گفت: اگر مسوولان معتقدند كه اين گروه‏ها قبلا منحل شده‏اند كه اصلا ورود به اين قضايا وجاهت قانوني نداشته است و اگر هم مي‏گويند كه قبلا انحلالي پيش نيامده و اين افراد اپوزيسيوني بوده‏اند كه فعاليت خود را ادامه داده‏اند پس در اين‌صورت اول بايد انحلال آن‌ها رسما اثبات و اعلام مي‏شد و پس از آن عضويت در اين گروه جرم شناخته مي‏شد. احمدلو خاطر نشان كرد: عضويت در گروهي كه منحل شده معنا ندارد؛ لذا اگر اين گروه معضل امنيت يا نظم عمومي نبوده و براندازي نكرده پس قاعدتا به طريق اولي عضويت در آن هم نبايد مشكل داشته باشد يعني اگر كه مسوولان معتقدند اين گروه منحله بوده است، لذا نبايد در حكمشان، راي به انحلال آن بدهند پس وقتي در حكم جديدي آن را منحل مي‏كنند، نشان مي‏دهد كه اين گروه قبلا فعاليت داشته است و نمي‏توان گفت كساني كه عضو آن بوده‏اند، مرتكب جرم شده‏اند. انتهاي پيام