محمد بسته‌نگار از متهمان ملي ـ مذهبي برخي از مفاد دادنامه‌ي صادره عليه خود را مغاير اصل 26 قانون اساسي دانست. وي كه چندي پيش از سوي شعبه‌ي 26 دادگاه انقلاب اسلامي تهران به جرم « شركت در اداره‌ي گروه غيرقانوني ائتلاف ملي ـ مذهبي و تشكل‌هاي وابسته به آن » به 5 سال حبس، به جرم « تبليغ عليه نظام » به يك سال حبس و 10 سال محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شده است، در ارزيابي مفاد دادنامه‌ي صادره از سوي دادگاه به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: با حكم محروميت از حقوق اجتماعي، از فعاليت در كليه‌ي احزاب، انجمن‌ها، گروه‌ها و تشكل‌هاي سياسي محروم شده‌ام. بسته‌نگار افزود: با توجه به اين‌كه پس از بازداشت، مدت 6 ماه در حبس بوده‌ام اما در دادنامه اشاره‌اي نشده كه آيا اين ميزان از مدت محكوميتم كسر خواهد شد يا خير. وي هم‌چنين با اشاره به برنامه‌ها و شكاياتي كه اعضاي ملي ـ مذهبي از روند دادرسي خود به سران سه قوه و كميسيون اصل 90 مجلس ارايه داده‌اند، گفت: ما طي اين شكايات و نامه‌ها اعلام كرديم به دليل اين‌كه اتهام مطرح شده عليه ما اتهاماتي سياسي بوده بنابراين دادگاه‌هاي رسيدگي كننده به آن نيز بايد علني و با حضور هيات منصفه برگزار شود اما به هيچ‌كدام از اين شكايات رسيدگي نشده است. قاضي نيز در اين‌باره عنوان كرد كه اين موضوع به من مربوط نمي‌شود، جرم سياسي تعريف نشده و قانون‌گذار بايد آن را تعريف كند. بسته‌نگار ادامه داد: البته نظر ما اين است كه قانون‌گذار جرم سياسي را تعريف كرده است؛ از جمله در قوانين شوراي انقلاب كه بعد از انقلاب به تصويب اين شورا رسيده است؛ هم‌چنين اين جرم در قانون احزاب نيز تعريف شده است. وي تصريح كرد: در اعمالي من جمله در زمان توقيف مطبوعات به قوانيني مانند قوانين مصوب قبل از انقلاب استناد مي‌شود، چگونه است كه به قوانيني كه قبل از انقلاب درخصوص تعريف جرم سياسي وجود داشت اشاره و استنادي نمي‌شود؛ اين از جمله نظرات حقوقدانان و صاحبان آرا و انديشه در اين باب بوده است. بسته‌نگار با اشاره به مقدمه‌ي دادنامه‌ي صادره درباره‌ي او خاطرنشان كرد:‌ در تمام اين مقدمه آمده كه من عضو فلان حزب بوده‌ام. وي اقدام دادگاه در برشمردن اين موضوعات را سياسي خواند و با اشاره به اين‌كه اين عمل، نقض اصل 26 قانون اساسي است، متذكر شد: در دادنامه دلايلي براي فعاليت غيرقانوني احزاب مطرح شده در آن، وجود ندارد. قاضي با اين اقدام در جهت قانون‌گذاري برآمده كه اين توجيهي ندارد؛ اصل 26 قانون اساسي مي‌گويد احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده آزادند و مشروط بر اين‌كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نفي نكنند، هيچ‌كس را نمي‌توان از شركت در آن‌ها منع كرد يا به شركت در يكي از آن‌ها مجبور كرد. بسته‌نگار با اشاره به ماده‌ي 62 قانون احزاب گفت: در آخر حكم آمده است كه من از كليه‌ي مسائل مطرح در ماده‌ي 62 (فعاليت در احزاب و تشكل‌ها) محروم شده‌ام؛ در اين ماده آمده است كه « در صورت راي و تشخيص قاضي افراد محكوم نمي‌توانند در انتخابات مجلس و شوراها كانديد شوند و يا به استخدام وزارتخانه‌هاي دولتي درآيند و ...» قاضي طي اين دادنامه به برخي مصاديق اضافه كرده است؛ يعني ما از شركت در احزاب، انجمن‌ها و گروه‌ها و تشكل‌ها محروم شده‌ايم؛ قاضي با اين اقدام قانون‌گذاري كرده است يعني در مقام قانون‌گذاري، قضاوت و اجرا برآمده است كه اين برخلاف قوانين و اصول جاري است. وي تاكيد كرد:‌ قاضي همان‌گونه كه حق ندارد كسي را از انجام تكاليف شرعي منع كند، نمي‌تواند فردي را از انجام فعاليت سياسي محروم كند؛ از ديدگاه ما دين و سياست با هم توامند؛ نمي‌دانم بر اساس چه معيار و موازيني ما بايد از حقوق سياسي خود محروم شويم. بسته‌نگار حق عضويت در احزاب را از حقوق مدني و فردي افراد خواند و گفت: فعاليت در احزاب و انجمن‌ها يك حق اجتماعي نيست كه قاضي ما را از آن محروم كرده است. وي در پاسخ به سوالي درخصوص تجديدنظرخواهي نسبت به حكم صادره گفت: ما 15 نفر اعتراض خود را طي اطلاعيه‌اي نسبت به اين حكم اعلام كرديم؛ روند حقوقي اين اعتراض بايد با مشورت متهمان به رايزني گذارده شود. به گفته‌ي بسته‌نگار عده‌اي از اعضاي ملي ـ مذهبي در سال 78 براي شركت در انتخابات مجلس ششم با هم مشورت كردند، بعد از پايان اين انتخابات اين عده دوباره در منزل وي دور هم جمع شدند تا تصميم بگيرند كه در انتخابات رياست جمهوري شركت كنند يا خير كه در همان روز حدود 21 نفر در اين جلسه بازداشت شدند. انتهاي پيام