هدي صابر به تشريح دلايل صدور حكم محكوميت براي ملي - مذهبي‌ها پرداخت. اين متهم ملي - مذهبي كه به دنبال حكم قاضي شعبه‌ي 26 دادگاه انقلاب اسلامي تهران به 10 سال حبس و 10 سال محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شده است در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار داشت: حدود 13 ماه است كه از آخرين محاكمه‌ي ما مي‌گذرد و در واقع يك فاصله‌ي 13 ماهه بين آخرين محاكمه و اعلام حكم پيش آمد. هدي صابر زمان اعلام حكم و تقارن آن با قطعي شدن حكم متهمان نهضت آزادي را از نظر ملي - مذهبي‌ها نوعي قدرت نمايي خواند و ادعا كرد:‌ جرياني با انگيزه مشخص سياسي در سال 79 و 80 مبادرت به دستگيري، زندان، بازجويي و انفرادي‌هاي طولاني و در نهايت برگزاري دادگاه غيرعلني كرد؛ اين حركت‌ها در شرايط حاد و وضعيت بد بين‌المللي و منطقه و شرايط عمومي ايران كه متاثر از اين وضعيت است، نشان دهنده و علامتي است مبني بر اين‌كه حرف اول و آخر را در ايران، همين جريان خواهد زد و اگر بناست اتفاقي در ايران رخ دهد يا مذاكره‌اي صورت گيرد، الزاما از كانال همين جريان قدرت نما صورت خواهد گرفت. وي در تشريح حكم صادره درباره خود و ديگر اعضاي اين گروه، صورت و انشاء حكم را ابتدايي خواند و ابراز ادعا كرد كه جمله‌بندي‌هاي احكام صادره ابتدايي و به شدت مخدوش بود و بعيد است كه نگارش دادنامه (حكم اوليه) توسط رئيس شعبه صورت گرفته باشد. هدي صابر با اشاره به محتواي حكم گفت: به نظر مي‌رسد صدها ساعت بازجويي كه از ما به عمل آمد، دفاعي كه در دادگاه غير علني صورت گرفت و بعد از آن دفاعيه‌ي مكتوب و مشروح فعالان ملي - مذهبي در چارچوب پاسخگويي به اتهامات ارائه دادند، همگي بلا اثر بوده است يعني همان اتهامات منهاي برخي به قوت خود باقي است. وي با اشاره به اتهامات ” براندازي ” ، ” ارتباط با گروه‌ها ” ، ” ارتباط هايي با خارج از كشور ” مطرح در پرونده ملي مذهبي‌ها گفت: اين در حالي است كه در احكام صادره هيچ مابه ازايي براي اين اتهامات وجود ندارد و محكوميتي براي آن‌ها صادر نشده است. اين نشان مي‌دهد كه اين اتهامات كاذب بوده‌اند و هيچ مستندي نيز براي اثبات آن‌ها وجود نداشته است. هدي صابر كه در اين پرونده متهم به ” براندازي و اقدام عليه امنيت ملي ” بوده است، اضافه كرد: به نظر ما در ايران از ديرباز، قبل و بعد از انقلاب يك گليم نخ نماي تاريخي وجود داشته كه عناصر و تار و پود آن عبارتند از اتهام اخلاقي، اتهام مالي و ارتباط با خارج از كشور كه اين مساله در خصوص ملي - مذهبي‌ها اتفاق افتاد. به رغم غوغاسالاري بسيار افراطي در سال‌هاي 79 و 80 در زمان بازجويي ما، هيچ كدام از آن اتهامات (براندازي و ...) به اثبات نرسيد و احكام صادره از جمله حبس و محدوديت‌هاي اجتماعي كاملا بدون مستند است و با اين اقدامات به نظر مي‌رسد حيثيت افراد به اندازه‌ي پشيزي هم ارزش ندارد. در اين زمينه تا جايي كه مي‌شد در طول بهمن، اسفند، فروردين و ارديبهشت 80-79 به ما اتهام زدند. شايد اگر مي‌توانستند براي اثبات اتهام براندازي و ارتباط با گروه‌ها و اخذ كمك‌ مالي خارجي باز بود، مابه ازاي اين اتهامات نيز حكم صادر مي‌شد. هدي صابر خاطرنشان كرد: با اين رويه سه‌بار سنگين از جمله اتهام، وثيقه و حكم سنگين بر روي ملي - مذهبي‌ها قرار گرفت. وي كه به مدت 14 ماه در بازداشت موقت بوده است، با بيان اين‌كه 8 ماه از اين مدت را به صورت انفرادي به سر برده و گفت: اين مدت طبق قانون از ميزان محكوميت درج شده در دادنامه كسر خواهد شد. وي با بيان اين‌كه صدور احكامي چون حبس سنگين و محدوديت اجتماعي مترتب برآن براي جريان ملي- مذهبي‌ها چيز تازه‌اي نيست، گفت: اين موضوع را مي‌توان در تاريخ فعاليت‌هاي عناصر برجسته‌ي ملي - مذهبي‌ همچون عزت‌الله سحابي ديد. صابر با اعلام اين كه ملي - مذهبي يك تشكيلات نيست بلكه هويت تاريخي است، ابراز عقيده كرد: اين جريان بذر خود را در ايران فشانده است ولو اين‌كه همه‌ي فعالان آن به حبس و محروميت‌هاي سنگين محكوم شوند، اين بذرها با هيچ چنگكي از خاك اين كشور خارج نمي‌شود. زندان در ايران، حيات سياسي است و ما چه در بيرون و چه در درون زندان اشاعه‌ي تفكر را از حقوق بديهي مي‌دانيم؛ زندان منزل دوم جريان ملي - مذهبي بوده و خواهد بود. انتهاي پيام