• یکشنبه / ۱۲ مهر ۱۳۸۳ / ۱۳:۲۸
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 8307-04499

ميزگرد‌”حادثه پاكدشت و حقوق شهروندي“ نجفي‌توانا: قوانين حمايتي از اطفال در كشور ما نارساست بايد هشدار داد فضاي جامعه به سمتي نرودكه دفاع شخصي افزايش يابد/1/

ميزگرد‌”حادثه پاكدشت و حقوق شهروندي“
نجفي‌توانا:
قوانين حمايتي از اطفال در كشور ما نارساست
بايد هشدار داد فضاي جامعه به سمتي نرودكه دفاع شخصي افزايش يابد/1/
يك جرم شناس معتقد است: در حال گذران در جامعه‏اي هستيم كه جرم‏خيز و جرم‏زاست پس يعني مسوولان به وظايفشان عمل نكرده‏اند. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران، دكتر علي نجفي توانا، جرم شناس و عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري در ميزگرد «حادثه پاكدشت و حقوق شهروندي» كه باحضور شيرين عبادي، ارشد، عزيزپور و مشايخ از اعضاي انجمن حمايت از حقوق كودك، در ايسنا برگزار شد، اظهار داشت: نابهنجاري و بزهكاري مولود جامعه نامتعادل است، آمارها در تمام دنيا حاكي از اين است كه هر قدر جامعه از لحاظ اقتصادي، عدالت اجتماعي و قضايي ناسالم‏تر باشد بزه و بزهكاري بيشتر خواهد بود به عبارت روشن‏تر طفل حتي در دوران جنيني بايد مورد حمايت قرار گيرد و بعد از تولد جامعه نسبت به اين طفل مسوول است. وي ادامه داد: اگر اين مسووليت‏ها به صورت متعادل و مناسب رعايت شود، در قريب به اتفاق موارد طفل رفتار بهنجار و متعادلي خواهد داشت و اگر هر يك از نيازهاي طفل مثل تغذيه، بهداشت، مسكن، عاطفه دچار كمبود شود قطعا در رفتار بزرگسالي او خودنمايي مي‏كند بنابراين اولين وظيفه را متوجه دولت به معناي عام آن مي‏دانم. اين جرم شناس خاطر نشان كرد: به لحاظ اينكه طبق آمار، بيش از 3 ميليون نفر معتاد هستند، بيش از 60 درصد دچار افسردگي و بيش از 60 درصد زير خط فقر قرار دارند، اين جامعه آسيب‏پذير است؛ در چنين جامعه‌اي بحث هنجارها و تعادل رفتاري يك آرمان‏گرايي است. نجفي‌توانا با اشاره به وظيفه‌ي قوه‏ي قضاييه در پيش‏گيري از وقوع جرم، مبارزه با بي‏عدالتي طبق قانون اساسي، ابراز عقيده كرد: متاسفانه بخشي از درآمدهاي كشور را عده‏اي رانت‏خوار مي‏برند و به هيچ صورت قابل تعقيب نبودند و هر وقت پرونده‏اي مطرح شده است عمدتا مقصر اصلي پنهان مانده است. اين مدرس دانشگاه تصريح كرد: فراموش نكنيم كه بزهكاري بحث تقليد است؛ وقتي برخي از مديران، در مقابل وظايف شرعي و اخلاقي‏شان ناموفق عمل و به قوانين تعرض مي‏كنند، قطعا از امثال بيجه و سارقان عادي انتظاري نبايد داشت. نجفي‌توانا ادامه داد: بزهكاري اعتراض به شرايط موجود است و جرم اعتراض و عصيان نسبت به ارزش‏هايي است كه به شخص تحميل مي‏شود و شخص نمي‏توان آن را بپذيرد. وظيفه‏ي قوه‏ي قضاييه برخورد با هر گونه عملي است كه با ارزش‏هاي جامعه در تعرض باشد. وي خاطرنشان كرد: متاسفانه زماني كه پرونده‏اي مطرح مي‏شود آن‌قدر آن پرونده طولاني مي‏شود تا بعد از چندين سال جامعه آن را فراموش مي‏كند؛ مساله‌ي ديگر اين است كه قوه‏ي قضاييه تعارض سياست جنايي دارد؛ قوانين مجازات اسلامي در مواردي كيفر محور است اما در اجراي مجازات، زندان‏ها تبديل به مراكز نگهداري شده است. انواع امتيازات را به مجرم مي‏دهيم. مخالف با دادن امتياز نيستم اما معتقدم يك بام و دو هوا در سياست جنايي غلط است. اگر بحث مجازات است بايد قطعيت و سرعت داشته باشيم؛ آن هم متوجه كلان بزهكاران، رانت‏خواران باشد نه بزهكاراني كه خود معلول عوامل اقتصادي و اجتماعي‌اند. اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه نگاه قانون مجازات اسلامي بايد معالج و اصلاح طلب شود، افزود: بايد زندان‏ها را با صرف بودجه تبديل به بيمارستان‏هاي درمان بيماري‏هاي رفتاري كنيم در واقع نگهداري بزهكار كافي نيست بلكه اصلاح او ضروري است. نجفي توانا با بيان اين‌كه متاسفانه زندان‏هاي ما اكنون دانشگاه بزهكاري است، به موضوع عدم تخصص در نيروي انتظامي اشاره كرد و گفت: بخشي از نيروهاي انتظامي عده‏اي افراد زير خط فقرند كه زندگي‏شان تامين نمي‏شود و آموزش كافي نديده‏اند؛ هجمه‌ي بزهكاري و نابهنجاري در جامعه به حدي است كه نيروي انتظامي، توانايي برخورد و مهار پديده‌ي بزهكاري را ندارد. وي ادامه داد: نيروي انتظامي قانونا مسوول است اما امكانات ندارد. نيروي انتظامي امروز خود آسيب‏پذيرتر از نيروهاي ديگر است بنابراين نيروي انتظامي تنها مقصر حادثه پاكدشت نيست و اين حادثه مسوولاني فراتر از نيروي انتظامي دارد. اين جرم شناس در ادامه خاطر نشان كرد: وجه مشترك تمام قربانيان اين گونه جرايم، فقر، مهاجر بودن حاشيه نشيني، نداشتن مسكن مناسب و عدم انجام وظايف تربيتي توسط والدين است اما فراموش نكنيم پاكدشتي‏ها و قيام‌دشتي‏ها تنها قربانيان حاشيه‏نشيني و شرايط بد اقتصادي نيستند؛ بخش عظيمي از شهرهاي ما با اين پديده مواجه هستند. نجفي توانا تاكيد كرد: مهاجرت روستايي از 40 سال قبل تاكنون يكي از ويژگي‏هاي بزه ديدگان و بزهكاران بوده است. كوچه‌هاي امروز ما محل تبادل و انتقال خرده فرهنگ‏هاي بزهكاري است. وي يادآور شد: محمد بيجه خود قرباني عواملي است كه امروز قربانيان او آن را تحمل مي‏كنند؛ بيجه قرباني تجاوز جنسي است يعني تحميل يك رابطه اجباري و جسمي به شخصي كه تا آخر عمر مثل يك لقمه هضم نشده در دل او باقي مي‏ماند. اگر اين مطلب در دوران نهفتگي باشد قطعا در ضمير ناخوآگاه و خودآگاه فرد اثر مي‏گذارد و به محض اينكه به جايي رسيد، آن خاطرات در او ايجاد انگيزش عصبي و رواني كرده و او را وادار به واكنش مي‏كند؛ واكنش‏هاي دير هنگام ولي سخت؛ بنابراين بيجه در اين رابطه به عنوان يك قرباني كاري نكرده جز انتقال اثرات عواملي كه بر او گذشته است و تعجب مي‏كنم چرا عبرت نمي‏گيريم؟ اين عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري ادامه داد: ما سنت‏گراهاي ايراني به علت ترس از دست دادن حيثيت مالي بخشي از اين آمارها را مطرح نمي‏كنيم. آمار پنهان درخصوص جرايم جنسي فراوان است و بدانيد كه دو يا سه برابر آماري كه در خصوص پاكدشت است ناپيداست و خانواده‏ها عنوان نمي‏كنند. نجفي توانا تصريح كرد: اگر الان سعي در شناخت بيجه و بيجه‏ها نكنيم قطعا بدانيد با حوادث مشابه روبه‏رو خواهيم شد؛ معتقدم بيجه يك بيمار رفتاري است كه در مواقعي كنترل رفتارش را از دست مي‏دهد اگر به اين بيماري توجه كنيم، مي‏توانيم در موارد مشابه از اين حوادث جلوگيري كنيم. اين حقوقدان با تاكيد بر آموزش اجباري خانواده‏ها در مدارس نسبت به نگهداري فرزندانشان در جامعه‌ي آسيب‏پذير، عنوان كرد: قوانين حمايتي از اطفال در كشور ما نارساست و ما حداقل نيم قرن از دنيا عقب‏تريم، هيچ قانوني حمايت درستي نداريم، اين قانون حمايتي بايد در اسرع وقت تقويت كنيم كه چند محور داشته باشد، اجبار دولت به آموزش اجباري و نگهداري كودكان بي‏سرپرست، تهيه مسكن مناسب براي خانواده‏هاي آسيب‏پذير، اجبار والدين به آموزش و حمايت از اطفال و اجبار موسسات آموزش به شناسايي اطفال آسيب‏پذير. وي با بيان اينكه «در موازين اسلامي قوانين حمايتي بسيار قوي‏تري وجود دارد» يادآور شد: معتقدم قوانين جزاي اسلام در فضاي اسلامي بايد اجرا شود يعني ما بايد زماني مردم را شلاق بزنيم، دست‏شان را ببريم كه مديريت جامعه وظيفه‏اش و وظايف اسلامي‌اش را انجام داده باشد. وي گفت: بررسي مفقودشدن كه معمولا حاكي از اين است كه شخص ممكن است دچار حادثه شده باشد جزء وظايف نيروي انتظامي است و فراموش نكنيم نيروهاي انتظامي گاهي از مردم آسيب‏پذيرترند، چون گاهي اوقات به وظايفشان به طور كامل عمل نمي‏كنند و بايد هشدار داد كه اگر نيروي انتظامي به اين صورت عمل كنند دفاع شخصي در كشور تقويت خواهد شد و ما شاهد قتل‏ها، ضرب و جرح‏هاي افراد و مسلح شدن مردم خواهيم بود. اين عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري، با بيان اينكه تعامل مردم در اكثر كشورها، نيروي انتظامي و قوه‏ي قضاييه را در كشف جرم و مهار پديده بزهكاري موفق كرده است، خاطر نشان كرد: متاسفانه در كشور ما اين مشاركت به حداقل‏ترين اندازه رسيده است؛ بخش عظيمي از مردم براي اينكه درگير ماجراهاي ناخواسته نشوند از كنار حوادث مي‏گذرند يعني آن وجدان اجتماعي را فراموش كرده‏ايم و اين برمي‏گردد به ناتواني نظام انتظامي و حاكميت در جلب اعتماد مردم و اين يكي از آفت‏هاي كارآمدي نظام انتظامي ماست. البته خود نيروي انتظامي اين امر را قبول دارد منتها توانايي رفع آن را ندارند. نجفي توانا در اين ميزگرد عنوان كرد كه نظم‏گريزي و مسووليت ناپذيري در كشور ما نشانه فقر فرهنگي است اما اين فقر فرهنگي در خانواده‏هاي فقير اثر مضاعف دارد؛ چون امكانات مالي ندارد كه اين نتايج را تلطيف كنند و نكته ديگر اينكه در خانواده‏هاي ثروتمند نيز ثروت و توانايي مالي باعث مي‏شود كه به ارزش‏ها توجه نكنند و به نوعي فقر فرهنگي در اين خانواده‌ها نيز مشاهده مي‌شود. ادامه دارد...
  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha