... به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام‌والمسلمين عبدالرضا ايزدپناه در ادامه‌ي كنفرانس خبري امروز خود به اقدامات عملياتي دستگاه‌ها براي مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: در اين چند سال رويكرد رسانه‌اي كشور كه برخاسته از سوالات مردم است اين بوده كه حالا بعد از تشكيل ستاد چند نفر دستگير شدند و با چند نفر برخورد شده است. وي ادامه داد: ما متن فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري را در اطلاع‌رساني محور قرار داديم، هم‌چنان كه ستاد كارش در اين چارچوب بوده و حوزه‌ي كار ستاد محدود به برخورد با كساني بوده كه از موقعيت‌هايشان سوءاستفاده شخصي كردند؛ اين‌ها بيشتر در زمينه‌ي دولت بود و كاري را به بخش خصوصي و جرايم آنها نداشتيم. ايزدپناه تصريح كرد: مجتمع مبارزه با جرايم اقتصادي و دادگستري تهران از شهريور 80 تا تير 84، 1099 پرونده را با عنوان مبارزه با فساد اقتصادي تشكيل داده است. تشكيل پرونده به اين معنا نيست كه در تمام آنها حتما جرم اقتصادي انجام گرفته يا فسادهاي ميلياردي به وقوع پيوسته است. سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با بيان اين‌كه هر هفته از سوي دفتر رييس قوه‌ي قضاييه 2 الي 3 پرونده كه از سازمان بازرسي براي ما مي‌آيد را براي رييس‌جمهوري مي‌فرستيم، گفت: از هزار و 99 پرونده كه در مجتمع جرايم اقتصادي بوده، 704 پرونده رسيدگي و مختومه شده است. رسيدگي به اين پرونده‌ها ساعات كاري زيادي را مي‌طلبد. در حال حاضر كار كارشناسي روي 395 پرونده ادامه دارد كه چون در اين پرونده‌ها احتمال جرايم اقتصادي وجود دارد در دستور كار است. ساير پرونده‌ها چون اتهام سنگيني نبوده يا در دست رسيدگي نيست يا فعلا كنار گذاشتنه شده‌اند يا در اولويت قرار ندارند. وي اظهار داشت: حداقل 3 ميليون ساعت كار كارشناسي توسط گروه‌هاي ويژه و كارشناسان و داديار و بازپرسي در زمينه اين پرونده‌ها انجام گرفته است. نتايج اين كار هم استرداد 2 هزار و 300 ميليارد ريال از وجوه عمومي در بخش صنعت نفت به معناي عام به بيت‌المال بوده است. همچنين900 ميليارد ريال در بخش صنعت و معدن از حيف و ميل و تضييع آن جلوگيري شده است. 900 ميليارد ريال در بخش‌هاي اقتصادي نهادهاي مختلف،530 ميليارد ريال در حوزه‌ي مخابرات و شركت‌هاي وابسته، 50 ميليارد ريال در حوزه‌ي راه و ترابري كه جمع آنها را آنچه در اين مدت به عنوان برگشت اموال به بيت‌المال اعم از محكوميت يا اعاده وجوه يا جلوگيري از تضييع يا خروج از راه لغو يا تغيير قراردادها صورت گرفته است. سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ادامه داد: مجموع اين مبالغ 10تريليون و 388 ميليارد و 190 ميليون ريال، يعني يك تريليون و 38 ميليارد و 819 ميليون تومان به نفع بيت‌المال و مردم به بيت‌المال بازگشت داده شده است. وي اين اقدامات را از بركات پيام مقام معظم رهبري دانست و افزود: وزارت اطلاعات اقدام به بررسي و تشكيل هزار و 483 مورد پرونده كرده است كه 850 پرونده نهايي و به مراجع قضايي ارسال شده است. حدود هزار و 100 نفر را وزارت اطلاعات در اين زمينه دستگير و بازجويي كرده است و 2 هزار و 400 نفر را احضار كرده است. ايزدپناه با بيان اين‌كه ديوان محاسبات اقدامات بسيار زيادي را در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي انجام داده است، يادآور شد: سازمان بازرسي دو هزار و 470 پرونده مبني بر شناسايي افرادي در دولت يا كساني كه احتمالا تخلفي كردند تشكيل داده است. ستاد مبارزه با زمين‌خواري هم گزارشي مفصل در اين زمينه ارائه كرده است. وي افزود: ستاد مبارزه با زمين‌خواري كارهاي خوبي انجام داده است. دادسراي تهران 150 فقره پرونده در زمينه‌ي زمين‌خواري كه از وزارت مسكن، سازمان جهاد كشاورزي و اداره‌ي كل منابع طبيعي و محيط زيست ارجاع شده بود را بررسي كرده و قريب 1700 ساعت كار كارشناسي در دادسرا روي اين پرونده‌ها انجام شده است و ارزش تقريبي اين زمين‌ها حدود 10 هزار ميليارد تومان و متراژ تقريبي آنها 34 هزار هكتار برآورد شده كه 11 هزار هكتار توسط عوامل سودجو و با حمايت عوامل قدرت صورت گرفته است. ايزدپناه تصريح كرد: از 30 استان، عملكرد 20 استان را درباره‌ي مبارزه با مفاسد اقتصادي بررسي كرديم. تعداد پرونده‌هاي وارده در بخش اقتصادي اعم از رباخواري، رشوه و فساد اقتصادي، 351 فقره پرونده بوده است كه 909 فقره پرونده مختومه و 495 نفر دستگير و محاكمه شدند و 441 فقره ديگر در حال بررسي و دادرسي است. وجوه مسترد شده به بيت‌المال به ريال 178 ميليارد و 707 ميليون و 366 هزار و 463 ريال بوده است. وي، به لوايح تدوين شده درباره‌ي مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره كرد و گفت: البته اين لوايح بخشي در دولت و بخشي از سوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تدوين شده است. از جمله‌ي اين لوايح مي‌توان به لايحه‌ي مبارزه با جرم پولشويي، لايحه‌ي تنظيم بازار غيرمتشكل پولي،لايحه‌ي تجديد ارزيابي دارايي‌هاي اشخاص حقوقي، لايحه‌ي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان، لايحه‌ي ماليات بر ارزش افزوده، لايحه‌ي بازار اوراق بهادار، لايحه‌ي امور گمركي لايحه‌ي قانون برگزاري مناقصات، قانون منع مداخله وزراء، نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات كشوري، لايحه‌ي حمايت از مخبرين و شهود داده شده براي حمايت از آنها و لايحه‌ي ضدانحصار را مي‌توان نام برد. وي، به طرح‌هاي تهيه شده در مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و طرح رفع برخي از مشكلات و موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي،طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران، طرح ساماندهي و مبادلات مرزي و از بين بردن زمينه‌هاي قاچاق كالا، طرح نحوه‌ي تاسيس و اداره‌ي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي، طرح افزايش كارآيي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، طرح اصلاح ماده‌ي 60 قانون برنامه‌ي سوم و تامين اعتبار و كمك به معيشت اقشار نيازمند و كم درآمد، طرح رفع تبعيض در مناطق محروم شهرها و بخش‌ها، طرح حفظ منزلت مجلس شوراي اسلامي از جمله‌ي اين طرح‌ها عنوان كرد. وي در ادامه اظهار داشت: قبل از پيام 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري نسبت به بيت‌المال حساسيت كم بود. يكي از بركات اين پيام اين بود كه اين حساسيت ايجاد و كم كم فرهنگ مديران در بخش استفاده از اموال عمومي عادي و طبيعي شد. حساسيت تا حدي شد كه دكتر احمدي‌نژاد كه شعار عدالت‌محوري را داد مردم به او راي دادند. سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار داشت: كار ستاد پيگيري و برخورد نيست. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، بخشي از سخنان ايزدپناه مورد انتقاد خبرنگاران حاضر در جلسه قرار گرفت و آنها اين گزارش را قانع كننده ندانستند. ايزدپناه با بيان اين‌كه قانونا نمي‌تواند از فرد يا افراد خاصي كه داراي پرونده هستند، نام ببرد اطلاع رساني دقيق در زمينه كار ستاد را منوط به انتشار اين گزارش در پايگاه اطلاع رساني قسط كرد. وي در مقابل اصرار خبرنگاران براي ارائه گزارش دقيق به خبرنگاران گفت: رييس قوه‌ي قضاييه با حقوقدان‌هاي شوراي نگهبان درباره‌ي لايحه‌ي تشهير جلسه‌اي برگزار كرده است. با تصويب اين لايحه مشكل حل خواهد شد. ايزدپناه در پايان اظهار داشت: با بررسي‌هاي انجام شده در دفتر اصل 142 سطح عالي مقامات ما مايه‌ي افتخار و پاك است. ادامه دارد...