نماينده‌ي مردم تهران به عنوان موافق وزير پيشنهادي نفت، دليل موافقت خود با وزيري‌هامانه را مجموعه‌ي شرايط موجود در نفت از يك سو و ظرفيت‌هاي مديريتي و صلاحيتي وزيري از سوي ديگر دانست و افزود: نفت از بدو پيدايش در كشور هرگز در اقتصاد ملي ما ادغام نشد و به تافته‌ي جدابافته‌اي تبديل شد و دولتمردان ايراني جز پول آن را نمي‌شناختند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) الياس نادران، با بيان اينكه نفت كمترين آثار در حوزه‌ي صنايع و پيشرفت فني و ارتقاء توان فني و مهندسي داخلي را نداشته است، ادامه داد: به اين ترتيب نفت به جزيره‌اي در اقتصاد ملي تبديل شد و مديرعامل شركت نفت با توجه به اختيارات گسترده اساسنامه، بر مقررات اقتصادي كشور حكومت مي‌كرد.
وي از تدريس سياست فردي به فرزندش ياد كرد كه از او پرسيده بود در يك عكس دسته‌جمعي، شاه كدام است؟ فرزنده ساده عكس شاه را نشان مي‌دهد ولي پدر به او مي‌گويد: اقبال، رييس شركت نفت شاه است، آن بيچاره كلاه است.
اين عضو كميسيون اقتصادي در ادامه‌ي سخنانش با بيان اينكه "ما نمي‌خواهيم شما شاه باشيد و ما كلاه!" يادآور شد كه مسأله اساسي آن است كه نفت پول بي‌حساب زياد است. بيش از 50 درصد گردش مالي شركت نفت در شركت‌هاي دولتي نفت است. هيأت مديره و مديرعامل اختياراتي دارند كه تنها با ساختار اداره‌ي نفت در رژيم گذشته سازگاري دارد.
در اين بخش از سخنان نادران، شاهي عربلو طي تذكري خواهان آن شد كه موافقين و مخالفين به واقع در باب موافقت و مخالفت سخن بگويند.
نادران در واكنش به تذكر وي يادآور شد كه موافقت او داراي دو وجه است. نخست اهميت نفت و ديگر آنكه وزيري‌هامانه با توجه به اين اهميت، ظرفيت مديريت آن را دارد.
وي در ادامه‌ي نطق موافق خود با بيان اينكه فرصت تجربه و تحليل اساسنامه‌ي نفت نيست، اظهار داشت: به طور خلاصه بايد گفت كه وزير نفت به عنوان عالي‌ترين مقام نفتي، در خصوص سرمايه‌گذاريها، فروش نفت خام، صنايع پايين دستي و خرج كرد منافع داخلي از اختيارات وسيعي برخوردار است.
به گفته‌ي وي بخشي از دلايلي كه مجلس با توجه به تجربه‌ي مديريت گذشته نفت نسبت به وزراي پيشنهادي رييس جمهور حساسيت مضاعف نشان مي‌داد، مربوط به اين دست از دلايل بود. مجلس با حساسيت آنچه را كه امروز در دولت اتفاق مي‌افتد را براي كمك به دولت، اصلاح امور و سالم‌سازي مديريت اجرايي كشور تعقيب مي‌كند.
نادران به طرح چند سئوال پرداخت كه "چه كنيم، نفت تافته‌ي جدا بافته نباشد؟"، "چه كنيم كه نهادهاي مختلف حكومتي در نظام مردمسالار نقش خود را به درستي ايفا كنند؟"، "چه كنيم كه وزير نفت در حيطه‌ي اختيارات قانوني خود رفتار كند و خود را نسبت به تصميمات پاسخگو بداند و به جاي برقراري موازنه مثبت در نهادهاي مختلف قدرت و تلاش در خريدن رأي افراد براي پيشبرد اهداف سياسي خاص، توان خود را بكار گيرد تا سياست‌هاي نفتي نظام را عملياتي كند؟".
ناردان با بيان اين كه در جلسات متعدد و نسبتا طولاني با وزيري‌هامانه اين مسائل و بسياري از مسائل فني، اجرايي و مديريتي را به بحث گذاشته است، خاطرنشان كرد: نه تنها نقطه نظرات و ديدگاههاي ايشان با ما در حل مسائل اساسي نفت، قرابت زيادي داشت، بلكه كنكاش‌هاي ما در سوابق مديريتي و فردي ايشان ما را به اين جمع‌بندي رساند كه ايشان نه تنها نسبت به وزراي پيشنهادي – كه امتحان خود را در اين عرصه پس ندادند – بلكه حتي در مقايسه با وزراي نفت پيشين نيز از صلاحيت‌هاي فردي و مديريتي مناسبي برخوردارند.
نماينده‌ي مردم تهران به راهكارهاي اساسي وزيري‌هامانه براي سامان بخشيدن به نفت مبني بر "احياء بازرسي‌ها و نظارت‌هاي قانوني و در نتيجه شفاف‌سازي جريانات مالي و مديريتي نفت براي مراجع مختلف نظام از جمله مجلس شوراي اسلامي" و "اصلاح اساسنامه و تجديدنظر در اختيارات هيأت مديره و مديرعامل و اصلاح ساختار نفت مناسب با نقشي كه هريك از اجزاء حكومت بايد داشته باشند" ياد كرد و گفت: نتيجه‌ي اين دو اقدام، قانونمند كردن فرآيند تصميمات نفت است.
وي همچنين از توجه وزيري‌هامانه به قراردادهاي بيع متقابل در صنايع بالادستي و خسارتي كه برداشت‌هاي غيرصيانتي به مخازن وارد كرده است سخن گفت و افزود: حداكثر تلاش براي بومي شدن صنعت نفت و حداكثر بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي فني و مهندسي داخلي نيز از جمله موارد هم نظري ميان مجلس با وزيري‌هامانه بود. اولويت در برداشت از مخازن مشترك، توجه به مصرف داخلي نفت، اصلاح الگوي پالايشي پالايشگاهها، احداث پالايشگاههاي تبديل ميعانات گازي در سه سال آتي و تأمين نياز داخلي به فرآورده‌هاي نفتي از برنامه‌هاي وزيري است.
اين عضو كميسيون اقتصادي اضافه كرد: در فروش نفت و مديريت حقوقي بخشيدن به سازمان فروش نفت و حداكثر استفاده از ظرفيت‌هاي فني و حقوقي در استيفاي حقوق ملت ايران، جريان‌شناسي داخلي نفت، اولويت‌بندي‌ها، راهكارهاي عملي براي اصلاح مديريت نفت و حسن اعتماد به مديران سالم بخش نفت، فارغ از گرايشهاي سياسي آنان و تلاش براي ادغام نفت در كل اقتصاد ملي به جاي سهميه‌بندي احزاب و جريانهاي سياسي و غيرسياسي كردن مديريت نفت نقطه نظرات مفيدي از وزيري هامانه شنيديم.
نادران به توجه وزيري در خصوص تمركززدايي، توجه به مناطق محروم نفتي و قانونمند كردن اعتبارات به جاي پرداخت بر اساس چانه‌زني‌هاي نمايندگان اشاره كرد و گفت: بلكه به اين ترتيب نفت، كمي ساختمانها، مديريت‌ها و دودهايش را از تهران ببرد جاي ديگر.
وي با توجه به شناخت مختصري كه از بافت نفت، جريانات سياسي و مديريت‌هاي داخلي و بيرون نفت و نوع نظريه‌پردازان دارد سئوالاتي از وزيري هامانه كرده است كه پاسخ‌هاي او را حاكي از تسلط، سلامت فكري، روشن‌بيني و استواري در تصميم و جهت‌گيري‌هاي اصولگرايانه‌اش، يافته است.
اين عضو فراكسيون اصولگرايان با بيان اينكه متقاعد شده است كه وزيري‌هامانه ظرفيت تحول در نفت را كه از شعارهاي اساسي احمدي‌نژاد است را دارد، تصريح كرد: در ارتباط با صلاحيت‌هاي فردي نيز تا جايي كه بنده تحقيق كرده‌ام ايشان فردي است ولايي، داراي بافت خانوادگي متدين و متعهد به انقلاب كه عليرغم 32 سال خدمت در نفت و مسئولين در رده‌هاي مختلف نفتي، وضع متوسط رو به پايين دارد كه حاكي از سلامت مالي ايشان دارد.
وي برنامه‌ي وزيري هامانه را نسبت به برنامه‌هاي ارائه‌شده از سوي وزراي پيشنهادي قبلي، جامع‌تر، منسجم‌تر و با جهت‌گيري‌هاي مجلس هفتم و دولت نهم سازگارتر دانست و افزود: بر اساس آنچه كه با وسواس تعقيب كردم، بين خود و خدا، صلاحيت ايشان براي پست وزارت نفت را احراز كردم و بديهي است عهد و پيمان ما تا زماني برقرار است كه بر همين صراط مستقيم باقي بمانند و سوابق ايشان حكايت از اين دارد كه انشاءالله مي‌ماند.
نماينده‌ي مردم تهران اظهار اميدواري كرد كه مجلس با رأي بالاي خود پيشتوانه‌ي بسيار قوي براي مديريت نفت در عرصه‌ي داخلي و بين‌المللي فراهم كند. به ويژه آنكه ايشان امروز عصر عازم اجلاس اوپك هستند.
انتهاي پيام
نظرات