« عرضه اوراق مشاركت از سوي بانك مركزي به دو دليل بود، اول سررسيد شدن اوراق مشاركت قبلي بانك مركزي و دوم كنترل تورم و نقدينگي در كشور.»
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا، مهندس طهماسب مظاهري ـ معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي ـ امروز (چهارشنبه) در جمع خبرنگاران در مورد كسري بودجه گفت:« مرجع اعلام ميزان كسري بودجه و راه‌هاي تامين آن تنها سازمان مديريت و برنامه‌ريزي است و دستگاه‌هاي مختلف با تعاريف متفاوت آمارهاي متفاوتي را مي‌دهند.»
وي در مورد منابع جبران كسري بودجه 5/8 هزار ميليارد توماني امسال افزود:« جواب اين سوال را تنها بايد از رهبر ـ رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ـ پرسيد.»
مظاهري در مورد مهمترين طرح وزارت اقتصاد و دارايي براي افزايش توان خريد مردم بيان كرد:« كاهش نرخ تورم و افزايش توليد ناخالص ملي از عوامل افزايش توان خريد مردم است. به هر ميزان توليد ناخالص ملي افزايش يابد، ثروت افزايش مي‌يابد كه در اين راستا بايد توزيع ثروت عادلانه شود.»
او تصريح كرد:« نظام‌هاي ماليات، يارانه‌اي و تامين اجتماعي اجراي نظام بازسازي درآمد هستند كه تلاش دولت آن بوده كه بتواند رشد اقتصادي را فراهم كند تا به افزايش توليد ناخالص ملي و دارايي جامعه و رشد سطح رفاه جامعه منجر شود.»
معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي توجه دولت براي اصلاح نظام مالياتي را خاطرنشان كرد و گفت:« در حال حاضر نيز نظام ماليات بر مصرف و ماليات بر ارزش افزوده دردستور كار قرار گرفته است كه هر كس مصرف بيشتري انجام دهد، بايد ماليات بيشتري بپردازد كه اين موضوع نظام مالياتي را در خدمت بازسازي درآمد قرار مي‌دهد.»
وي افزود:« هدفمند كردن نظام يارانه‌اي نيز در طول سال‌هاي گذشته و امروز مورد توجه قرار دارد به طوري كه يارانه‌هاي دولتي كمك بيشتري براي تامين درآمد كند. نظام تامين اجتماعي نيز به افزايش درآمد مردم و ايجاد آرامش در آنها بسيار تاثيرگذار است.»
مظاهري بيان كرد:« فعاليت‌هاي لازم در جهت رشد اقتصادي به عنوان شرط لازم و ايجاد عدالت اجتماعي به عنوان شرط كافي و بحث‌هاي تامين اجتماعي، ماليات و يارانه‌ها نيز مجموع فعاليت نظام براي افزايش توان خريد جامعه است.»
او در مورد افزايش درآمد نفتي در يك سال اخير گفت:« دولت در حال طراحي برنامه‌اي براي استفاده از اين درآمد است. در برنامه چهارم توسعه درآمد نفتي 16 ميليارد دلار به صورت سالانه در نظر گرفته شده است. در مورد مازاد درآمد نفتي نيز بايد كار طولاني‌مدت نيز انجام دهد تا اين درآمد در اختيار جامعه قرار گيرد كه اكثر كشورها تصميم‌شان بر اين بوده كه اين درآمد مازاد را وارد اقتصاد خود نكند و به سرمايه‌گذاري خارجي اختصاص دهند.»
مظاهري افزود:« ما نيز نبايد اين درآمد را وارد اقتصادمان كنيم، كشور ما نيازمند سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي است ولي اين كه با چه مكانيزمي اين درآمد را وارد اقتصاد كنيم سوال بزرگي است كه دولت و مجلس در حال فكر كردن در اين رابطه هستند.»
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر اينكه علت انتشار اوراق مشاركت بانك مركزي با توجه به شرايط حساس بورس چه بوده است؟ بيان كرد:« دو نوع عرضه اوراق مشاركت وجود دارد كه بخشي از آن براي تامين نياز خزانه كشور و بخشي ديگر نيز مربوط به بانك مركزي است.»
معاون كل وزير امور اقتصاد و دارايي تصريح كرد:« بخشي از عرضه اوراق مشاركت در قانون بودجه آمده است كه زمان انتشار آن متناسب با شرايط بورس تنظيم مي‌شود.»
او گفت:« بخش ديگري از اوراق مشاركت بانك مركزي به‌دليل سررسيد شدن اوراق مشاركت قبلي بانك مركزي و با توجه به سياست‌هاي پولي براي كنترل نقدينگي و تورم منتشر مي‌شود.»
مظاهري افزود:« اگر اوراق مشاركت سررسيد شده بانك مركزي جايگزين نشود، بانك مركزي ناچار خواهد شد كه آنها را بخرد و پولي نيز كه از بانك مركزي به جامعه تزريق مي‌شود پول پرقدرتي بوده و موجب افزايش پايه پولي مي‌شود كه اين افزايش با ضريب 6/3 باعث افزايش نقدينگي مي‌شود.»
وي تصريح كرد:« افزايش نقدينگي در اين شرايط اثر بالقوه تورمي را ايجاد مي‌كند اما بانك مركزي به‌عنوان مصلحت بزرگتر اين تصميم را گرفت كه در اوراق مشاركت منتشره كمتر از اوراق سررسيد امسال را منتشر كند.»
معاون كل وزير امور اقتصاد و دارايي گفت:« براي كاهش تورم و اثر رقابتي اين اوراق با سهام بورس تصميم گرفته شد كه نرخ اوراق مشاركت منتشره 5/1 درصد نسبت به نرخ اوراق مشاركت قبلي كاهش دهند.»
او بيان كرد:« به نظر مي‌رسد كه اين تصميم، تصميمي سنجيده گرفته شده اما يقينا بازار مالي و كالاهاي مالي با يكديگر قدرت جايگزيني دارند.»
مظاهري در پايان تاكيد كرد:« تمام بورس‌هاي دنيا از مسائل سياسي تاثير مي‌پذيرند اما بورس ما بيشتر تحت تاثير قرار مي‌گيرد.»
انتهاي پيام
نظرات