« قانون بازار سرمايه در نتيجه پژوهش‌هاي انجام شده از سال 77 بود كه در سال 84 با تصويب لايحه بازار سرمايه به قانون تبديل شد.»
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا، حيدر مستخدمين حسيني ـ معاون پارلماني وزير امور اقتصادي و دارايي ـ در “سمينار ويژه مباحث اقتصادي”، بحث پژوهش و ساختاري را از مباحث مهمي قلمداد كرد كه در مديريت امروز جهاني نقش ايفا مي‌كند، خاطرنشان كرد:« پژوهش پربازده‌ترين سرمايه‌گذاري‌هايي است كه در عرصه اقتصاد موجب تسريع در برنامه‌هاي توسعه مي‌شود و متاسفانه اقتصاد نفتي موجب شده كه توجه به پژوهش در حاشيه قرار بگيرد.»
او با بيان اين كه در عرصه تصميم‌گيري‌ها ما در بخش‌هاي مختلف اقتصادي از بخش پژوهش بهره نمي‌گيريم گفت:« اين تصميم‌ها غير علمي خواهد بود اما اميدواريم در امر پژوهش در عرصه عمل جنبه كاربردي به آن بدهد.»
حسيني به قانون جديد بازار اوراق بهادار و اين كه هشت سال طول كشيد تا اين لايحه به تصويب برسد، تاكيد كرد:« تا قبل از سال 1377 پژوهش‌هايي براي توسعه بازار سرمايه انجام گرفت و در سال 84 قانون آن تصويب شد و پژوهش‌ها منجر به اين قضيه شد و سعي وزارت امور اقتصادي و دارايي و مجلس اين است كه از نقطه نظرات كارشناسان و پژوهشگران استفاده كنند تا قانون مطابق با قانون بازار سرمايه پيش برود.»
رييس هيات مديره بورس اوراق بهادار در ادامه گفت:« در مقايسه با بازار پول قانوني كه بازار سرمايه در اختيار دارد قانون انعطاف‌پذير، پويا و در عرصه عمل براي فعال كردن بازار به كار برده مي‌شود.»
حسيني با اشاره به اين كه در قانون جديد با ابزارسازي‌هاي متعدد مواجه هستيم، گفت:« نقطه‌نظر اميدواركننده‌اي است چون در بورس فعلي تنها با عرضه سهام مواجه بوديم اما در قانون جديد با ابزارسازي‌هاي متعدد مي‌توانيم محصولات متعدد توليد كرده و در اختيار سليقه‌هاي مختلف قرار دهيم.»
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، اصلاح ساختار را مطرح كرد و افزود:« يكي از بسترهاي اصلي كه مي‌تواند بازار را توسعه دهد در چند سال گذشته اصلاح ساختار بوده و دولت و مجلس تصميم گرفتند كه تمامي قوانين را ورق زده و آن چيزي كه بازدارنده است و توسعه يافتگي را كند مي‌كند در قالب قانون جديد حذف كنند.»
به گفته او يكسان‌سازي نرخ ارز، قانون تجميع عوارض، قانون اصلاح چك، ده‌ها موافقت‌نامه‌هاي اقتصادي، قانون جلب حمايت سرمايه‌گذاري، قانون نوسازي صنايع، قانونمند كردن اجازه انتشار اوراق مشاركت از سوي شركت‌هاي بورس، منجر به توسعه بازار خواهد شد و در حاشيه تقاضا از نظام مالي را كم مي‌كند و موجب كاهش نرخ سود بانكي هم خواهد شد.»
حسيني 75 درصد جمعيت فعلي بورس را مردمي دانست كه در دو يا سه سال گذشته وارد بازار شدند و خاطرنشان كرد:« حدود 15 درصد از فعالان بيش از سه دهه در اين بازار حضور داشتند و 75 درصد در اين سه سال به بورس پيوسته‌ا‌ند، بنابراين ديگر قانون قبلي جواب نمي‌داد زيرا حضور مردم در بازار بيشتر شده و نمي‌توانيم از قانون 40 سال گذشته تبعيت كنيم.»
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين با اشاره به اينكه حضور سرمايه‌گذاران خارجي و آيين‌نامه آن تصويب شده است، ادامه داد:« سرمايه‌گذاران خارجي مي‌توانند در بورس حضور يابند كه در دو هفته گذشته مراجعه‌هايي انجام شده و كار اجرايي آن صورت مي‌گيرد.»
وي به مقايسه قانون فعلي و جديد پرداخت و گفت:« در قانون فعلي عمليات و نظارت از سوي يك نفر يعني دبيركل انجام مي‌شود كه منتخب كارگزاري است. اما در قانون جديد عمليات و نظارت از هم تفكيك مي‌شود.»
حسيني با بيان اين كه در قانون جديد بازار اوليه متولي پيدا مي‌كند گفت:« بسياري شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در سطح شهرستان‌ها ثبت شده‌اند و پذيره‌نويسي كه از سوي آنان صورت گرفته مورد بازخواست قرار نمي‌گيرد اما در قانون جديد اين مشكل برطرف خواهد شد.»
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي به ساماندهي بازار ثانويه اشاره كرد و گفت:« ما در بورس بايد كارهاي بسيار زيادي انجام دهيم. بحث شاخص‌ها اشكالات عديده دارد و در هيچ جاي دنيا شاخص اين طور حساس نيست اميدواريم در قانون جديد اين كار جنبه علمي و كاربردي به خود بگيرد.»
رييس هيات مديره بورس اوراق بهادار، سهم بازار سرمايه و بورس در توليد ناخالص داخلي را در سال 80 را 12 درصد دانست و گفت:« در حال حاضر اين رقم به 28 درصد رسيده است و اگر نتوان به خوبي اين بخش را مديريت كرد قطعا سهام را دچار خدشه خواهد كرد. ارزش بازار در مقابل سپرده‌هاي بخش غيردولتي در بانك‌ها 60 تا 65 درصد را تشكيل مي‌دهد.»
به گفته او نسبت ماليات شركت‌هاي پذيرفته شده نسبت به كل ماليات از شركت‌ها در سال گذشته 22 درصد بوده است.
انتهاي پيام
نظرات