آنهايي كه سعي مي‌كنند پروژه ال‌ـ90 متوقف شود به صلاح مردم كار نمي‌كنند و بايد پاسخگو باشند چون هم از توليد خودرويي ارزان جلوگيري خواهند كرد و هم سبب ضرر به واحدهاي قطعه‌سازي خواهند شد و هم اعتبار ايران را در جهان با خدشه مواجه مي‌كنند.

محمدرضا نجفي‌منش ـ دبير انجمن قطعه‌سازان خودرو ـ در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت خودرو ايسنا افزود: هم اكنون وضعيت پروژه رو به جلوست و در خردادماه بدنه خودرو در ايران قادر به توليد خواهد شد از طرفي در خردادماه دو نمونه خودرو با قطعات ايراني براي تست ساخته خواهد شد تا مردادماه نيز حدود 50 خودرو با قطعات داخلي براي تست ساخته مي‌شود تا خودرو آماده توليد شود.

وي ادامه داد: هم اكنون رنو براي ساخت داخل بيش از 50 درصد خودرو با قطعات ساخت داخل براي شروع توليد قرارداد امضا كرده به گونه‌اي كه با قطعه‌سازان داخلي اين شركت حدود 700 ميليارد تومان قرارداد بسته است و به بسياري از قطعه‌سازان داخلي نيز دانش توليد داده يا آنكه آنها را با قطعه‌سازان اروپايي براي همكاري مشترك ارتباط داده است. اين شركت در اين مدت همچنين براي رسيدن استاندارد قطعه‌سازان ايراني به سطح استاندارد جهاني كمك زيادي كرده تا اين قطعه‌سازان بتوانند صادرات داشته باشند.

وي در پاسخ به اين سوال كه عده‌اي اين قرارداد را مونتاژ و شبيه قرارداد تركمن‌چاي عنوان مي‌كنند، گفت: اين افراد در اشتباه هستند. اين قرارداد اصلا حالت مونتاژ ندارد. خودرويي كه در ابتدا با ساخت داخل 50 درصد شروع مي‌شود قرارداد تركمن‌چاي نيست ما در اين پروژه مي‌توانيم دانش‌هاي نداشته خود را به دست آوريم و توان مهندسي خود را نيز افزايش دهيم.

نجفي‌منش تصريح كرد: براي عقد اين قرارداد بهترين اساتيد ايراني درگير بوده‌اند و اين حرف‌ها به هيچ وجه درست نيست كه اين قرارداد تركمن‌چاي است، اگر آقايان اختلاف سليقه دارند بهتر است مساله را حل كنند الان با توجه به وضعيت ايران و با توجه به جو بين‌المللي در شرايطي نيستيم كه سبب فرار سرمايه‌هاي خارجي شويم و نبايد به طرف خارجي خودمان فشار بياوريم كه ايران را ترك كند و اين به ضرر ايران است چون هم اكنون اين شركت قصد خريد قطعه براي توليد خودرو در ايران و در كشورهاي ديگر را از شركت‌هاي ايراني دارد. از طرفي اگر ما زير قراردادي كه امضا كرده‌ايم بزنيم با توجه به بعد بين‌المللي كسي ديگري سراغ ما نمي‌آيد. ضرر توقف پروژه سبب خواهد شد بسياري از كارخانجات قطعه‌سازي به زمين بخورند.

وي ادامه داد: در وضعيتي كه دولت سال به سال تعرفه‌ها را براي واردات خودرو كاهش مي‌دهد توقف اين پروژه ضربه‌اي بزرگ به صنعت قطعه است. ما در سال‌هاي گذشته تحت فشار بوديم كه كيفيت خودرو و خدمات پس از فروش وضعيت خوبي ندارد در آن موقع دولت‌مردان به اين فكر افتادند كه به جاي آنكه خودرو وارد ايران كنند خودروساز وارد ايران كنند تا ورود يك شركت بزرگ سبب افزايش استانداردهاي توليد خودرو، خدمات پس از فروش و ورود به زنجيره جهاني براي شركت‌هاي قطعه‌ساز داخلي شود. تاكنون نيز رنو بسيار خوب عمل كرده و با مديريت خود سبب شده سطح توليد بسياري از قطعه‌سازان داخلي افزايش يابد.

وي در پاسخ به اين سوال كه گفته مي‌شود وزير صنايع طي نامه‌اي به رييس سازمان گسترش دستور توقف پروژه را داده است، توضيح داد: وزير اين مساله را تكذيب كرده است ولي اگر چنين اتفاقي بيفتد يك كار غير كارشناسي و غير اصولي است تاكنون رنو با قطعه‌سازان ايراني 700 ميليارد تومان براي خريد قطعه قرارداد بسته است. 140 ميليارد تومان نيز خودروسازان ايراني سرمايه‌گذاري كرده‌اند. با اين طرح بسياري از قطعه‌ساز بزرگ جهاني كه تا پيش از اين حاضر به مذاكره با ايران نيز نبودند با فشار گروه رنو نيسان حاضر به همكاري مشترك با قطعه‌سازان ايراني شده‌اند.

به گفته او با توليد اين خودرو بازار رقابتي مي‌شود و از طرفي يك خودرو با كيفيت مناسب در اختيار مردم قرار مي‌گيرد. حال عده‌اي با كار غير كارشناسي سعي دارند همه اين فعاليت‌ها را زير سوال ببرند.

وي در پاسخ به اين سوال كه عده‌اي عنوان مي‌كنند؛ مخالفت برخي افراد به دليل رقابت ايجاد شده با ورود اين خودرو با محصول برخي كارخانجات است، گفت: اين خودرو دانش و روش توليد در ايران را بهينه مي‌كنند و سبب مي‌شود يك خودرو با قيمت مناسب كيفيت خوب، تكنولوژي روز به دست مصرف كننده برسد. اين عامل سبب به خطر افتادن منافع برخي مي‌شود ديگر به عنوان مثال واردات برخي خودروها صرف ندارد و بسياري از خودروها نيز كه با قيمت بالا مونتاژ مي‌شوند به چالش كشيده مي‌شود از طرفي برخي توليدات كه بعضا ساخت داخل بالايي دارند اما مدل‌هاي قديمي دارند ديگر توليدشان صرف نمي‌كند.

وي ادامه داد: با حضور رنو فعاليت پژو و بنز در ايران قوي شده و اين شركت‌ها نيز قصد خريد قطعه از قطعه‌سازان ايراني را دارند به هر حال دولت‌مردان بايد سبك سنگين كنند تا منافع ملي را به خطر نيندازند. بايد توجه داشت اين پروژه سبب افزايش كيفيت توليد قطعه و صادرات گسترده خودرو و قطعه مي‌شود و نبايد كاري كرد كه ضرر هنگفتي به ايران و توليدكنندگان ايراني وارد شود.

انتهاي پيام