وزير صنايع و معادن در حاشيه نشست مشترك با اعضاي بخش خصوصي در اتاق تهران گفت: هدف كلي سياستگذاران اقتصادي كشور و نيز صنعتگران و بازرگانان، اعتلاي اقتصاد كشور است كه در اين راستا بايد راهكارها و رويكردها مشخص شود.

رشد صادرات محصولات صنعتي و معدني

به گزارش خبرنگار ايسنا، عليرضا طهماسبي با اشاره به دلايل حل نشدن مشكلات حمايت از توليد و همچنين تعرفه‌ها كه مشكلاتي در صنعت به وجود آورده‌اند، عنوان كرد: وزارت صنايع روش‌هاي حمايتي خود را به گونه‌اي طراحي كرده كه در بخش صادرات رشد مطلوبي در زمينه محصولات صنعتي و معدني محقق شود.

وي افزود: در دو ماهه ابتداي سال جاري صادرات محصولات صنعتي و معدني 50 درصد بيش‌تر از پيش‌بيني‌هاي برنامه چهارم توسعه بوده است و قطعا وزارت صنايع به حمايت دائمي خود از صادرات محصولات صنعتي و معدني ادامه خواهد داد.

كاهش نرخ تسهيلات بانكي براي صادركنندگان

وزير صنايع و معادن، درباره نرخ تسهيلات بانكي براي صادركنندگان با اشاره به تك رقمي شدن اين نرخ خاطرنشان كرد: نرخ تسهيلات بانكي براي صادركنندگان با تصميم مستقيم رييس جمهور هفت درصد نسبت به نرخ مصوب تفاوت داشته است.

وي توضيح داد: نرخ متعارف بانكي در سال گذشته 16 درصد و براي صادركنندگان 9 درصد بوده كه امسال نرخ متعارف بانكي 14 درصد تعيين شده است كه براي صادركنندگان به هفت درصد خواهد رسيد.

تكذيب مذاكره با نوكيا و زيمنس

او همچنين درباره آخرين وضعيت توليد گوشي تلفن همراه در داخل كشور، انجام هرگونه مذاكره مستقيم با شركت نوكيا و زيمنس را رد كرد و گفت: چنين چيزي صحت ندارد و تنها كاري كه وزارت صنايع انجام داده، امضاي سه تفاهم‌نامه بين معاونت اقتصادي وزارتخانه و برخي شركت‌هاي ايراني بوده كه شامل مونتاژ SKD و CKD بوده است.

طهماسبي گفت: هرچه عمق ساخت داخل را ارتقا دهيم، به ارزش افزوده بيشتري دست مي‌يابيم و برنامه دولت نيز دستيابي به عمق ساخت بيشتر است.

وي خاطرنشان كرد: تا آخر برنامه چهارم توسعه تجارت گوشي تلفن همراه به بيش از شش ميليارد دلار خواهد رسيد، بنابراين نبايد اين بازار را مستقيما به واردات، آن هم با تعرفه چهار درصد اختصاص داد.

به گفته وزير صنايع بايد درصدي از ارزش افزوده توليد گوشي و ساير تجهيزات الكترونيكي و صنعتي در طي مراحل مختلف به داخل كشور منتقل شود؛ چراكه با كارشناسي انجام شده اگر بتوانيم 20 درصد از توليدات را به داخل انتقال دهيم، حدود يك ميليارد دلار سود عايد كشور مي‌شود كه اين رقم معادل اشتغالزايي بالايي در صنعت خواهد بود.

ارزش توليدات خودرو و قطعات آن در كشور

به گزارش ايسنا، وزير صنايع در ادامه در خصوص توجيه اقتصادي خودرو و قطعات آن در كشور گفت: ارزش اقتصادي اين توليدات در سال اخير 12 ميليارد دلار بوده كه براي بيش از يك ميليون نفر اشتغالزايي مستقيم و غير مستقيم ايجاد كرده است.

به اعتقاد طهماسبي، اگر 12 ميليارد دلار از اين توليدات در اختيار واردات قرار مي‌گرفت، قطعا چنين اشتغالي به وجود نمي‌آمد.

وي تاكيد كرد: من نمي‌گويم توليد خودرو در كشور مطابق با استانداردهاي اروپايي است؛ ولي معتقدم در سطح يك استاندارد متعارف است كه به اصلاحات نياز دارد و بايد مصالح اقتصادي كشور را در سطح كلان مورد توجه قرار دهيم.

قيمت آهن قابل كنترل نيست

وزير صنايع در پاسخ به سوالي مبني بر علت گراني آهن توضيح داد: براساس پيش‌بيني‌هاي سال جاري مصرف تيرآهن در كشور به يك ميليون و 800 هزار تن مي‌رسد، در حالي كه توليد قابل ارائه به بازار داخلي يك ميليون تن است؛ لذا ما هر مقدار هم محدوديت‌هايي براي واحدهاي توليدي داخل ايجاد كنيم، نمي‌توانيم قيمت آن را كنترل كنيم؛ چراكه در هر حال بايد 800 هزار تن آن وارد شود.

طهماسبي افزود: در بازار ورق حدود پنج درصد كاهش قيمت داشته‌ايم، اما در برخي موارد نيز افزايش قيمت داشته‌ايم، زيرا توليد داخل براي مصرف كافي نبوده است.

به گفته وي، قيمت محصول توليدي در كشور 25 درصد پايين‌تر از نرخ بين‌المللي است؛ لذا بايد نگرش كلاني به توليد و عرضه محصولات فولادي و صنعتي كشور داشته باشيم.

انتهاي پيام