مديرعامل پارس‌ خودرو گفت: قلعه‌باني هنوز مديرعامل گروه خودروسازي سايپا و فقط از هيات مديره سايپا كناره‌گيري كرده است.

مهندس اميري در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت خودرو ايسنا درخصوص كناره‌گيري‌اش از مديرعاملي پارس ‌خودرو گفت: هنوز مديرعامل پارس خودرو هستم و تا وقتي كه از من بخواهند، كار خواهم كرد. درباره آقاي قلعه باني نيز وي هنوز مديرعامل گروه خودروسازي سايپاست و تنها از هيات مديره سايپا كناره گيري كرده است.

وي در پاسخ به اين سوال كه علت كناره گيري قلعه باني از هيات مديره و تغيير آريا فر - مدير عامل سازه‌گستر (شركت تامين كننده قطعات سايپا) - چيست و آيا خبرهاي موجود مبني بر فشار وزارت صنايع براي تغيير مديران بلند پايه سايپا از پستشان صحت دارد؟ گفت: در اين باره حرفي براي گفتن ندارم.

در اين باره تلاش خبرنگار ايسنا براي جويا شدن نظر مديران وزارت صنايع و معادن در اين خصوص تا لحظه مخابره خبر بي‌نتيجه بوده است. 

چهارشنبه گذشته (24 خرداد) آريافر كه پس از قلعه‌باني نفر دوم سايپا محسوب مي‌شود، از سمتش بركنار شد.

آريافر در اين باره به ايسنا گفته است: از من خواسته شد كه استعفا دهم و با آن موافقت هم شد.

وي در خصوص دلايل بركناري‌اش گفت: اين تغيير بر اساس استراتژي وزارت صنايع انجام شده است.

آريافر، درباره تاثير مجمع اخير شركت سازه‌گستر در اين بركناري گفت: اين تصميم يك روز پس از مجمع گرفته شد و در مجمع صحبتي از چنين تغييري نشده بود.

با اين حال يك مقام آگاه در شركت سايپا به ايسنا گفت: وزارت صنايع از سايپا خواسته است كه برخي از مديران ارشد اين شركت بركنار شده و سياستهاي آن نيز تغيير كند، اما مديرعامل سايپا پس از مواجهه با تغيير ناگهاني آريافر به منظور جلوگيري از ادامه تغيير مديران، تهديد به استعفا كرده است.

گفتني است، پيش از اين نيز تعدادي از اعضاي هيات مديره شركت‌هاي خودروساز از جمله ايران‌خودرو و سايپا تغيير كرده‌اند.

يكم بهمن سال 84 با تشكيل مجمع فوق‌العاده سايپا با حضور 93 درصد از سهامداران، تغييرات مديريتي در دومين خودروساز ايران كليد خورده بود و با ابلاغ حكم، سه تن از اعضاي هيات مديره اين شركت تغيير كرده بودند.

بسياري از كارشناسان، تغييرات انجام شده در دو شركت ايران خودرو و سايپا و تغيير مديران ارشد صنعت خودرو كشور را بيشتر شامل مديران گذشته سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مي‌دانند كه رشد صنعت خودرو را در گرو همكاري‌هاي مشترك با شركت‌هاي خارجي مي‌دانستند. با تغييرات روي داده در صنايع خودروسازي، گمانه زني‌ها بر اين اساس است كه سياست دولت جديد در صنعت خودرو به سمت خودكفايي و توليد خودرو ملي است.

انتهاي پيام