محمد عباسي كه با مدرك دكتراي مديريت دولتي چندي پيش به عنوان نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه در مجلس شوراي اسلامي انجام وظيفه مي‌كرد صبح امروز (يكشنبه) با 155 رأي موافق، 70 رأي مخالف و20 رأي ممتنع از مجموع 245 راي ماخوذه به عنوان دومين وزير تعاون دولت احمدي‌نژاد برگزيده شد.

به گزارش خبرنگار تعاون ايسنا بررسي صلاحيت و برنامه‌هاي محمد عباسي وزير پيشنهادي وزارت تعاون و اخذ رأي اعتماد با حضور رييس جمهور در مجلس آغاز شد. نماينده مردم گرگان و آق‌قلا هفتم آبان ماه از سوي محمود احمدي‌نژاد رييس جمهور براي احراز تصدي پست وزارت تعاون به مجلس معرفي شد و امروز صلاحيت وي بررسي شد.

بر اساس نظرسنجي كتبي كه از اعضاي فراكسيون وفاق و كارآمدي انجام شد 70 درصد اعضا با راي اعتماد به عباسي به عنوان وزير تعاون موافق بودند.

در اين جلسه پيرموذن به عنوان مخالف و قره‌خاني، گرانمايه‌پور و قاسم‌زاده به عنوان موافق وزير پيشنهادي تعاون به ايراد سخنراني پرداختند. عباسي پنجمين نماينده‌اي است كه از مجلس به دولت مي‌رود.

محمد عباسي در زمان حضور در مجلس شوراي اسلامي در قالب گفت‌وگو با خبرنگارن خبرگزاري دانشجويان ايران در زمينه‌هاي مختلف اظهار نظرهايي داشته است كه در اين بخش برخي از ديدگاه‌هاي اقتصادي وزير جديد دولت نهم منتشر مي‌شود.

* سخنراني در دفاع از برنامه‌ها

محمد عباسي وزير پيشنهادي تعاون كه در دفاع از برنامه‌هاي خود براي تصدي وزارت تعاون سخن مي‌گفت، بخش تعاون را داراي ظرفيت بالايي دانست و تصريح كرد: پشتيباني شهيدان بزرگي همچون آيت‌الله بهشتي در بخش تعاون، قانون اساسي و سياست‌گذاري‌هاي مقام معظم رهبري در اصل 44 پيام محكمي از نقش‌آفريني تعاون در جامعه اسلامي است.

وي با بيان اين‌كه مبدع وزارت تعاون، مجلس شوراي اسلامي است، اظهار كرد: زماني كه مجلس مبدع، پشتيبان و تلاشگر در امر تعاون است، قطعا فرصت مناسبي در اختيار وزارتخانه است تا از اين ظرفيت‌ها استفاده كند.

عباسي با اشاره به منابع انساني و بسترهاي زمينه‌ساز براي پيشرفت وزارت تعاون، خاطرنشان كرد: منابع انساني موجود در كشور فرصت مناسبي هستند تا منابع اقتصادي با باروري بالا به دست آيد.

وزير تعاون نگرش رييس‌جمهور و دولت در نقش‌آفريني بخش تعاون و در مسايل اجتماعي و اقتصادي و توزيع سهام عدالت را نيز فرصت مناسبي دانست كه اين بخش بتواند خود را پيدا كند.

وي با بيان اين‌كه در ارتباط با معيشت و رشد اقتصادي جامعه همدلي همگاني بين مجموعه مجلس و دولت وجود دارد، خاطرنشان كرد: با تمامي فرصت‌ها، چالش‌هاي موجود را هم بايد مدنظر داشت تا بخش تعاون از حالت مهجور خارج شده و بتواند با پشتوانه عملي سهم و قابليت حقيقي خود را در نگاه اقتصادي ـ اجتماعي و براي ايجاد عدالت اجتماعي و فرصت‌هاي مبارزه با فقر داشته باشد.

وي بخش تعاون را بخشي جوان توصيف كرد و گفت: ناكارآمدي‌ها به اين دليل تحليل مي‌شود كه متاسفانه اين بخش‌ها نتوانسته‌اند حق برنامه، اهداف وزارت تعاون و مسايل اساسي را به نتيجه برساند.

وي معتقد است: اين روند مي‌تواند تكليف 24 هزار تعاوني راكد و 14 هزار تعاوني مسكن نيمه تمام را با قوت و شتاب به نتيجه برساند.

به گفته‌ عباسي تمامي تحصيل‌كردگان در حد دكتري اقتصاد تعاوني و وزارت علوم و دستگاه‌هاي ديگر كه مي‌توانند سطح علمي را در افق تعاوني به نتيجه برساند بايد از اين بخش حمايت كنند تا اين نگرش اساسي كه در جامعه قوت اجتماعي، اعتقادي و معنوي دارد، داراي پشتوانه‌ علمي، تقنيني و اجرايي هم بشود.

برخي از اظهار نظرهاي عباسي در مدت حضور در مجلس؛

* بودجه

الزامات تبصره 13ازاشكالات بودجه85بود

عضو كميسيون تلفيق بودجه 85 با بيان تعريف بودجه عملياتي، شاخص‌هاي بودجه عملياتي را با ادعاي تدوين بودجه عملياتي دولت مطابقت داد، سپس به بررسي پيامدها يا تاثيرات الحاق سازمان مديريت استانها به زيرمجموعه استانداريها پرداخت و در پايان به وضعيت عملكردي تبصره 13 بودجه 85 پرداخت.

عباسي لايحه بودجه سنواتي را نوعي هدايت برنامه‌اي كشور ارزيابي و تصريح كرد: بودجه در دو موضع نظارت و هدايت، كشور را مديريت مي‌كند. بودجه عملياتي بايد اهدافي چون مطابقت قوانين بودجه سنواتي با افق چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه، جبران كاستي‌ها و تامين مطالبات واقعي مردم، تقسيم عادلانه منابع و درآمدهاي كشور، توجه دولت به اقشار آسيب‌پذير، برنامه‌اي، منطقي‌تر و كارآمد‌تر شدن فعاليتهاي دستگاه‌هاي اجرايي را تامين كند.

نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه تهيه كنندگان بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي سنواتي سعي مي‌كنند از نظر تئوريك بخشنامه‌هايشان با قالب برنامه تطبيق داشته باشد، تاكيد كرد: رييس جمهور در بخشنامه بودجه 86 بايد در ارتباط با مطابقت با قانون برنامه يا نحوه اجرايي شدن بودجه عملياتي راه‌كارهاي شفافي ارائه مي‌داد.

عضو كميسيون تلفيق با ابراز تاسف از اينكه معمولا در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني درآمدها و برآورد هزينه‌ها غيرواقعي است، تصريح كرد: سال گذشته سازمان مديريت بيان كرد بستر بودجه عملياتي را ايجاد كرده‌ايم. شكل ظاهري تنظيم بودجه بايد مبتني بر پيش‌بيني درآمدها و برآورد هزينه‌ها باشد، ولي ايراد اساسي اين است كه همه ساله برآورد هزينه‌ها، كمتر از هزينه‌هاي واقعي و برآورد درآمدها، بيشتر از درآمدهاي وصول شده انجام مي‌شود؛ اين عامل موجب كسري بودجه و تورم سنواتي دولت بوده است.

او افزود: بخشنامه بودجه 86 با قانون برنامه مطابقت دارد، ولي راهكارها و نحوه پياده‌سازي بودجه عملياتي غيرشفاف و مبهم است يا اينكه الزامات محكم‌تري در عملياتي شدن بودجه بايد در بخشنامه بودجه به دستگاه‌ها اعلام مي‌شد تا الزامات موجب تن دادن دستگاه‌هاي اجرايي به بودجه عملياتي شود در غير اين صورت دستگاه‌ها زمينه بودجه عملياتي را فراهم نمي‌كنند.

* تبصره 13 بودجه

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با ابراز تاسف از اينكه تكليف اجراي يك ساله تبصره 13، از ابتدا غيراصولي بود، اظهار كرد: يكي از اشكالات بودجه 85، تدوين الزامات تبصره 13 بود. گزارش شش ماهه شهرداري، وزارت كشور و وزارت نفت حكايت از اجرايي نشدن حتي بخش‌هاي مهم تبصره 13 داشت به عبارت ديگر زمينه‌هاي اجراي تبصره 13 بودجه 85، زمينه قالب‌بندي شده‌اي نبود. به اذعان شهردار تهران با پايان يافتن شش ماه اول سال ريالي از محل تبصره 13 به شهرداري پرداخت نشد. شركت مترو نيز گزارش مشابهي ارائه كرد. انجام كارهاي زمان‌بر اين چنيني كه به بيش از يك سال زمان دارد، به نظر جدي نمي‌رسد.

دكتر عباسي با اشاره به بند «الف و ب» تبصره 13، گفت: تبصره 13 در بند «الف» به دولت تكليف مي‌كند كه 6500 دستگاه اتوبوس مطابق با استانداردهاي ملي به ناوگان حمل و نقل عمومي وارد كند و در بند «ب» از دولت مي‌خواهد، پيش‌پرداخت فاينانس واگن‌هاي مسافربري و لوكوموتيوهاي خطوط راه‌آهن شهري مركز و حومه كليه شهرها و ايجاد و توسعه خطوط مصوب راه‌آهن شهري تهران و حومه را با توجه به اضطرار آلودگي هوا در اولويت قرار دهد.

نماينده گرگان افزود: خريد اتوبوس كاري نداشت، ولي يكي از موانع بهينه‌سازي مصرف سوخت، استاندارد نبودن موتورهاي توليدي خودروسازان است از اين رو تكليف مجلس، بكارگيري اتوبوس‌هايي مطابق با استانداردهاي ملي بود؛ اما بروكراسي حاكم بر تامين فاينانس مانع از تحقق به موقع اين هدف قانون‌گذار شد؛ تازه علاوه بر آن، دستيابي به توسعه پايدار شهري و سالم‌سازي محيط زيست نيز تحت‌الشعاع قرار گرفت.

عضو كميسيون تلفيق با تاكيد بر اينكه به راه‌كارهاي غيرقيمتي براي كاهش مصرف سوخت يا بهينه‌سازي سوخت معتقد است ولي اجراي مفاد تبصره 13 در دوره‌اي يكساله را دست نيافتني دانست از اين رو پيشنهاد داد: بايد بخشي از راه‌كارهاي تبصره 13 بايد به صورت شفاف و زمان‌بندي شده تدوين شود، چراكه اگر قرار بر منطبق كردن خودروسازان با اين راه‌كارهاست بايد زمان لازم براي خريد تكنولوژي مورد نياز نيز در نظر گرفته مي‌شد.

* الحاق سازمان مديريت استان‌ها در استاندارِي‌ها

نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه الحاق سازمان مديريت استانها به زيرمجموعه استانداريها و تاثير آن بر بودجه عملياتي و بودجه 86 را از دو بعد مورد بررسي قرار داد و افزود: دستور الحاق سازمان مديريت استانها به زيرمجموعه استانداريها از سوي رييس جمهور نه تنها عيب نيست، بلكه حسن است. نسبت به مطابقت ساختار جديد با وظايف جديد هشدار مي‌دهم، اگر چنانچه ساختار جديد با تاني بيشتر و تخصص كافي و بر اساس تمركز و وظايف استوار نشود به طور حتم ساختار جديد با شكست مواجه شده و وضعيت موجود نيز متزلزل مي‌شود. دستگاه‌هاي اجرايي بايد اقدام به آسيب‌شناسي ساختارشان كنند. اينكه آيا اين تصميم موجب لطمه خوردن به مكانيزم وظيفه‌اي و كاركردي سازمان مديريت به ويژه در بخش برنامه و بودجه‌ريزي كشور مي‌شود يا خير؟ به دليل اينكه هنوز از تصميم و برنامه‌هاي آتي دولت اطلاعي ندارم، نمي‌توانم بررسي كارشناسي داشته باشم.

عباسي با توصيه به موافقان بحث الحاق خواستار پذيرش دغدغه مقاومت‌كنندگان الحاق سازمان مديريت استانها به زيرمجموعه استانداريها از سوي آنان شد و افزود: بايد پذيرفت مقابل هر تغييري مقاومت‌هايي است. بي‌اطميناني به وضعيت، جايگاه و برنامه‌هاي آينده دستگاه متبوع موجب مخالفت مخالفان با طرح الحاق شده است. دانشمندان علم مديريت وقتي مقوله تغيير را بررسي مي‌كنند بر اين موضوع تاكيد مي‌كنند كه در صورت انجام هر نوع تغييري در روشها و مكانيزم‌ها، چه اتفاقات احتمالي خواهد افتاد و در چنين شرايطي، چه بايد كرد تا مقاومتها منطقي شده تا فرآيند جديد به بهترين نحو انجام شود.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با بيان اينكه اگر قرار بر دخالت استانداريها در برنامه و بودجه‌ريزي استاني است بهتر است مسووليت اين كار را نيز راسا بر عهده آنان قرار گيرد، سپس افزود: استانداريها به دليل قرار گرفتن در موضع اجرايي بالاتر، اشرافيت بهتري نسبت به سازمان مديريت به نيازهاي استانها دارند. اما در حال حاضر متاسفانه در برخي استانها مشاهده مي‌شود استانداريها در كار سازمان مديريت دخالت كرده بي‌آنكه مسووليتي در اين خصوص داشته باشند بنابراين رييس سازمان مديريت استانها به ناچار مجبور به پذيرش بسياري از خواسته‌هاي مسوولان محلي و استاندارانند از اين رو بايد مسووليت توام با پاسخگويي به استانداران محول شود.

* بنزين

مجلس نمي‌تواند در مورد بنزين تصميم‌گيري كند، اين كار وظيفه دولت است

دكتر محمد عباسي تصريح كرد: مجلس در مورد بحث بنزين نمي‌تواند تصميم‌گيري كند، چون اين كار وظيفه دولت است نه مجلس.

وي ادامه داد: مجلس معتقد است كه نسبت به اين موضوع قبل از عمل بايد دقت بيشتري انجام گيرد و ارزيابي جامع‌تري از شرايط پيش آمده صورت گيرد و راه‌كار‌هاي مناسب بررسي شود. بنابراين در ارتباط با موضوع بنزين جلسه‌اي هم خواهد داشت. اگر مجلس بخواهد جلسه‌اي هم بگذارد كميسيون‌هاي تخصصي بيشتر در اين موضوع مانند كميسيون برنامه و بودجه وارد مي‌شوند كه اين كميسيون مي‌تواند اعتبارات لازم بنزين را در نيمه سال دوم مورد بررسي قرار دهد.

وي خاطرنشان كرد: اصلا بحث تصميم‌گيري در مورد بنزين در كميسيون برنامه و بودجه مطرح نيست، چرا كه مجلس قانون وضع مي‌كند و دولت بايد آن را اجرايي كند، اما بررسي مساله موضوع بنزين به عنوان يكي از كالاهايي كه در اقتصاد ايران و در مسايل اجتماعي جامعه ما يكي از موضوعات قابل اهميت است، نياز به تبادل نظر دولت و مجلس دارد كه در كميسيون نسبت به اين موضوع توجه خواهد شد.

* بار ديگر الحاق سازمان مديريت اما اين بار مفصل‌تر

وزارت كشورآمادگي پذيرش اين وظايف را ندارد

نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به الحاق سازمان مديريت استانها به زيرمجموعه استانداريها، تاكيد كرد: ساختار و وظايف سازمان مديريت و وزارت كشور بايد بصورت توامان در قالب وظايف جديد تعريف و تنظيم شود.

محمد عباسي كه چند سالي است به همراه مسوولان و كارشناسان سازمان مديريت به عنوان عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس هفتم، دولت را در تدوين بودجه‌هاي سنواتي كمك مي‌كند با انتقاد شديد به بودجه‌هاي غيرعملياتي در گفت‌وگويي به بررسي ساختار مديريتي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و نظام برنامه و بودجه‌ريزي كشور پرداخت گفت: نظام بودجه ريزي موجود را نارسا مي‌دانم. نظام بودجه‌ريزي كشور بر مبناي بودجه‌ريزي افزايشي شكل‌گرفته و آنقدر تخصصي نيست كه نتوان در شرايط جديد آن را اصلاح كرد حال كه سازمان مديريت در آستانه تحول قرار دارد بايد براي بودجه‌ريزي، روش جديدي تعريف و بودجه‌هاي استانها را متحول كرد.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس در عين حال ساختار فعلي وزارت كشور را فاقد شرايط لازم براي پذيرش وظايف جديد دانست و تاكيد دولت بر انجام اين كار، قبل از تغيير ساختار اين وزارتخانه را موجب به وجود آمدن دغدغه مصلحت‌انديشي، سياسي و امنيتي شدن نظام برنامه و بودجه‌ريزي كشور دانست و اظهار كرد: ساختار فعلي وزارت كشور آمادگي پذيرش وظايف جديد را ندارد. مگر اينكه اين ساختار نيز مطابق شرايط جديد تغيير يافته تا نارسايي و دغدغه‌هاي موجود حاصل از مصلحت‌انديشي‌ها و خروج از حالت برنامه‌اي و سياسي يا امنيتي شدن فضاي برنامه‌ريزي كاسته شود بنابراين ساختار و وظايف سازمان مديريت و وزارت كشور بايد بصورت توامان در قالب وظايف جديد تعريف و تنظيم شود.

اين كارشناس مديريت اظهار كرد: در مباحث مديريتي سه شاخص ساختار، وظايف و تمركز در عرض يكديگر تعريف مي‌شوند. شكل‌گيري هر سيستمي بستگي حياتي به اين سه شاخص اساسي دارد. تعريف اهداف بايد در سه قالب فوق انجام شود تا مطابق اجزا، شاخص‌هاي سه‌گانه در مجموع اهداف و نيات را ميسر كند. هر نوع اقدام يا تصميمي كه ما را از اهداف منحرف كند مغاير اصل منطقي كردن تغيير و سازماندهي يك مجموعه است.

نماينده گرگان افزود: شكل سازماني سازمان مديريت در مدل جديد بصورت ادغام با وزارت كشور نمايان شده است كه تمركز جديدي ايجاد كرده است. تمركز جديد چون جز شاخص‌هاي سه گانه است، اگر چنانچه ساختار و وظايف نيز با آن منطبق نشود، نارسايي و شكست را در همان روزهاي اول ايجاد مي‌كند؛ از همين روست كه نسبت به اينكه آيا مدل جديد توانسته كليه مسائل علمي لازم را براي وظايف بسيار مهمي كه سازمان مديريت برعهده داشته، حفظ كند يا خير؟ دغدغه دارم.

نايب رييس كميته عمومي كميسيون برنامه با اشاره به تكليف برنامه چهارم و اقدامات زمينه‌ساز بودجه عملياتي دولت به بيان دغدغه‌هايش از بحث الحاق پرداخت و افزود: مطابق برنامه چهارم توسعه دولت از سال گذشته مقدمات بودجه عملياتي را فراهم كرده است؛ البته نگراني بنده اين است كه اگر چنانچه عملياتي شدن بودجه در سازمان مديريت انجام مي‌شد بهتر از اين بود كه به وزارت كشور و استانداريها سپرده شود. دغدغه دوم اينكه، همزماني تحول جديد در سازمان مديريت و ابلاغ بخشنامه تدوين بودجه 86 به دستگاه‌هاي اجرايي وظيفه دولت در جلوگيري از ايجاد نقصان در نظام بودجه‌ريزي را بسيار خطير كرده است. به عنوان نماينده مجلس و تاكيد نظارتي‌ام از دولت توقع رعايت زمان‌بندي بودجه‌ريزي را دارم.

نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه الحاق سازمان مديريت استانها به زيرمجموعه استانداريها از چند منظر قابل بررسي است، گفت:‌ اول اينكه، آيا اين كار حق قانوني رييس جمهور هست؟ معاون رييس جمهور بودن رييس سازمان مديريت از يك سو و كوچك‌سازي دولت از سوي ديگر دلايلي است كه به لحاظ قانوني نمي‌توان به الحاق اشكال گرفت.

او در بيان دليل دومش گفت: براي هر نوع وظيفه‌اي، سازماندهي متناسب و مشخصي لازم داشته و هيچ يك از اشكال فعلي و جديد به خودي خود قابل ارزيابي دقيق نيست بلكه نكته مهم اين است كه آيا ساختار و شرح وظايف، متناسب با اهداف تعريف شده است؟ توصيه‌ام به رييس جمهور در اين مرحله اين است كه به دليل جايگاه ويژه‌ي سازمان مديريت در ابعاد ملي و استاني، قبل از تغيير يا اصلاح، چارچوب‌هاي كارشناسي شده جديد تعريف شود.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با اشاره به دغدغه منتقدان ساختار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و نظام معيوب برنامه و بودجه‌ريزي كشور، گفت: ممكن است عده‌اي به دليل ناتواني ساختار موجود، از برآورده كردن اهداف سازماني رضايت نداشته باشند ولي اين دليل بر پياده شدن انديشه‌اي كه از ابتدا ناكارآمد است، نمي‌شود. ساختار موجود سازمان مديريت وضعيت رسايي در نظام برنامه‌ريزي كشور ندارد به همين دليل در شاخص‌هاي توزيع بودجه‌اي استانها و توجه به فصول بودجه، موفقيتي نداشته‌ايم.

نماينده گرگان طرح اين پيش‌فرض كه تصميم رييس جمهور براساس ارزيابي و سازماندهي دقيق بوده است را به عنوان منظر سوم بحث مورد اشاره قرار داد و افزود: با استناد به اين پيش‌فرض كه اگر تصميم رييس جمهور بر اساس ارزيابي قبلي و سازماندهي مجهزي شكل گرفته باشد، بايد بدانيم هر تغيير يا اصلاحي بطور طبيعي مخالفاني دارد. به لحاظ علمي در نظام مديريت يكي از دلايل مقاومت با تغيير، دلواپسي و اعتماد نداشتن به شرايط آينده است. بدنه دستگاه چون به بهتر شدن شرايط آينده اعتماد ندارد بنابراين در برابر تغييرات مقاومت مي‌كند؛ براي خنثي شدن اين موضوع راه‌هاي علمي متعددي وجود دارد.

نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه معمولا دولت قبل از انجام هر كار بزرگي از مجلس يا كارشناسان نظرخواهي مي‌كرد و بر سر انجام شدن يا نشدن آن بحث مي‌شد، گفت: در نمونه اخير رييس جمهور بطور غيرمترقبه تصميم به انجام اين كار گرفت حال بايد به جاي شدن يا نشدن بحث الحاق با هم‌فكري و همكاري صاحب‌نظران و اصحاب رسانه به دنبال يافتن راه‌كارهاي كم‌نقص‌تر بود. پيشنهادم ارزيابي جامع، عالمانه و انديشمندانه است به ويژه آن كه نقش خاص سازمان مديريت در كمك به سازمانها و هدايت برنامه‌اي آنها را نبايد فراموش كرد.

* بودجه و مغايرت با برنامه چهارم

وابستگي به نفت40دلاري ازمغايرت‌هاي بودجه85بابرنامه چهارم است

رونق اقتصادي‌وافزايش اشتغال به‌سرمايه‌گذاري380ميليارددلاري نيازدارد

عضو هيات رييسه كميسيون تلفيق بودجه گفت: با وجود كليه‌ي توجهات دولت، تخصيص اعتبارات عمراني سال 85 به طور كامل و اميدبخش محقق نمي‌شود؛ چرا كه بودجه‌هاي عمراني هميشه فداي بودجه‌هاي جاري است.

محمد عباسي با ارايه‌ي تصويري كلان از لايحه‌ بودجه 85 به تجزيه و تحليل آن و شمارش مغايرت‌هاي لايحه با سند چشم‌انداز و برنامه چهارم پرداخت و افزود: تحول در ساختار بودجه در لايحه‌ي بودجه 85 خود را نشان نداده است؛ به‌ويژه آن‌كه رويكرد بودجه بر مبناي مدل‌هاي قبلي بودجه‌نويسي استوار است.

او با تاكيد بر اين‌كه دولت هنوز نتوانسته در نظام بودجه‌ريزي تحول ايجاد كند، گفت: دولت در گام اول شفاف‌سازي را آغاز كرده است اما موضوع دوم كه كاهش وابستگي بودجه به نفت است را انجام نداده است. دولت در جهت عملياتي كردن بودجه حركت خوبي را شروع كرده است.

عضو هيات رييسه كميسيون تلفيق، معادله هزينه‌هاي جاري و عمراني را معادله‌ي نامناسبي دانست و اظهار كرد: بودجه هزينه‌اي به لحاظ حجم چندين برابر بودجه‌ سرمايه‌اي افزايش يافته است؛ در حالي كه دولت بايد در جهتي حركت كند كه هزينه‌هاي جاري‌اش كاهش و هزينه‌هاي سرمايه‌اش افزايش مي‌يافت. افزايش 64 درصدي بودجه‌ي عمراني و رشد 10 درصدي بودجه‌ي جاري مويد اين مدعاست. در حقيقت بيش از 50 درصد بودجه صرف هزينه‌هاي عمومي دولت شده است.

عضو كميسيون برنامه و بودجه ادامه داد: 70 درصد كل درآمدهاي شركت‌ها در اختيار دولت قرار گرفته و تنها 30 درصد آن به خزانه واريز مي‌شود، هم‌چنين بخش اعظم سهام شركت‌هاي واگذار شده نيز در اختيار شركت‌هاي دولتي قرار گرفته است. البته اين موضوع از جهتي منجر به سرمايه‌اي عمل كردن شركت‌هاي دولتي مي‌شود ولي از جهتي ديگر منجر به در اختيار قرار گرفتن سرمايه‌ها از سوي 15 شركت بزرگ دولتي شده است.

نماينده‌ گرگان با تاييد افزايش تصدي‌گري دولت در قالب لايحه بودجه 85 و مغايرت آن با شعار مشاركت عمومي و حمايت از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني تصريح كرد: تحقق شعارهاي دولت تابع دو اصل اصلاح ساختار بودجه‌ريزي و سرمايه‌گذاري گسترده است. براي رونق اقتصادي، پويايي توليد و افزايش اشتغال در كشور نيازمند سرمايه‌گذاري چهار هزار تريليون ريالي يا 380 ميليارد دلاري در امور زيربنايي كشوريم. منابع درآمدي دولت تكافوي چنين حجم عظيمي از سرمايه‌گذاري را نمي‌دهد. جبران اين منابع از محل منابع نفتي هزينه‌هاي دولت و تورم را افزايش داده و اصلا امكان چنين سرمايه‌گذاري نيست.

* سرمايه ايرانيان خارج از كشور

او راه‌حل اساسي را جذب سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از كشور و سرمايه‌گذاران خارجي به ميزان 13 ميليارد دلار دانست و اظهار كرد: در حال حاضر تنها يك ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در كشور انجام شده ولي اگر تصميم به رسيدن به رشد اقتصادي هشت درصدي و توليد ناخالص داخلي 6/5 درصدي است بايد مشاركت عمومي در قالب بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در دستور كار قرار گيرد. تنها 7 دهم درصد از رشد توليد ناخالص 6/5 درصدي سال آينده از محل بودجه عمومي تامين شده و مابقي آن بايد از سوي شركت‌هاي دولتي و بخش خصوصي سرمايه‌گذاري شود.

* هدفمندشدن يارانه‌ها

عضو هيات رييسه كميسيون تلفيق هدفمند شدن 30 درصدي يارانه‌ها بنا به پيشنهاد هيات دولت به شوراي اقتصاد در بودجه‌ي 85 را خاطرنشان كرد و افزود: در لايحه بودجه 85 به اعتبارات يارانه‌اي مبلغي افزوده نشده است ولي يارانه كالاهاي اساسي درصد افزايش يافته است. دولت بايد ضابطه مشخصي براي عملياتي شدن آن تدوين كند.

عباسي طرح تثبيت قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي بدون هدفمند كردن يارانه‌ها را چندان به سود اقشار آسيب‌پذير ندانست و تاكيد كرد: وابستگي بودجه به حامل‌هاي انرژي بايد كاهش يابد. يارانه‌هاي انرژي در حال حاضر به دهك‌هاي بالا و پايين پرداخت مي‌شود ولي بايد اين يارانه‌ها در جهت حمايت از اقشار آسيب‌پذير هدفمند شود.

او در پاسخ به اين پرسش كه افزايش اختيارات رييس‌جمهور تا چه اندازه محقق كننده اهداف دولت نهم است، گفت: اين تصميم به صورت رسمي اعلام نشده است. كاهش هزينه‌هاي دولت را به فال نيك مي‌گيريم ولي آن‌چه مهم‌تر است اين‌كه اولين بودجه دولت نهم معايبي چون وابستگي بيشتر به نفت، سهم بيش از 65 درصدي شركت‌هاي دولتي از بودجه و تورم حاصل از افزايش كلي ارقام بودجه را به همراه دارد كه بايد چاره‌اي بنيادين و اساسي براي آنها بيانديشد تا محورهاي چهارگانه مورد تاكيد دولت عملا پياده شود.

* كسري بودجه و لايحه متمم

بدترين شكل اصلاح كسري بودجه، لايحه متمم است

صرفه‌جويي دولت و تعديل متمم، از راهكارهاي پيشنهادي است

عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: از تاثيرات منفي و رواني عادي شدن تقديم لوايح متمم بودجه، شكل‌گيري ديد رواني منفي دست‌اندركاران بازار و عادت شدن افزايش قيمت‌ها از سوي اين بخش است.

محمد عباسي با تاكيد بر اين‌كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بايد علت تفاضل كسري و متمم بودجه را توضيح دهد گفت: تغيير چندباره مصوبات بودجه‌اي مجلس از طريق متمم‌هاي بودجه‌اي دولت، نظم اقتصادي را بر هم زده است.

وي افزود: متمم‌هاي چندباره دولت در طول سال نشان از نادرستي پيش‌بيني هزينه‌ها و درآمدها داشته و اين موضوع را از اشكالات بودجه‌اي برنامه‌ريزان مي‌دانيم. از لحاظ ساختاري نيز متمم‌هاي بودجه موجب رشد بودجه‌هاي افزايشي به شكل غيرمتعارف و محاسبه نشده مي‌شود، بنابراين هر نوع افزايش هزينه دولت يقينا تورم‌زاست.

نماينده‌ گرگان تاكيد كرد: تورم ايجاد شده از سوي خود دولت به ديگر هزينه‌هاي او تسري يافته و به تبع هزينه‌هاي اقتصادي مردم و بخش خصوصي نيز افزايش مي‌يابد.

عضو كميسيون برنامه بدترين شكل اصلاح كسري بودجه را متمم بودجه دانست و اظهار كرد: يكي از ايرادهاي وارد بر شكل فعلي ترميم بودجه، كاستن از هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري پايه‌اي و عمراني و افزودن بر هزينه‌هاي جاري است؛ در حقيقت بدترين شكل ترميم بودجه انتخاب چنين روشي است.

وي اظهار كرد: بايد حتي‌المقدور با كاري كارشناسي در مجلس اثرات تورمي متمم‌هاي سالانه دولت را مورد بررسي قرار داد؛ عدم برداشت از حساب ذخيره ارزي، صرفه‌جويي كردن دولت و تعديل متمم، از راهكارهاي پيشنهادي است.

انتهاي پيام