سه كشورهاي اروپايي در آخرين تلاش براي جلب حمايت روسيه، متن جديدي از پيش‌نويس قطعنامه‌ي شوراي امنيت را كه تحريم عليه ايران را تحميل مي‌كند، در ميان اعضاي شوراي امنيت به گردش در آوردند و قرار است آن را امروز (شنبه) به راي بگذارند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، انگليس، فرانسه و آلمان حاميان مشترك قطعنامه، روز جمعه براي به راي گذاشتن آن اعمال فشار كردند اما با مخالفت روسيه رو‌به رو شدند.

متن نهايي به همه‌ي كشورها دستور مي‌دهد تامين مواد و فناوري‌هاي ويژه‌اي را كه مي‌تواند در برنامه‌هاي هسته‌يي يا موشكي ايران به كار رود، ممنوع كنند و نيز مسدود شدن سرمايه‌ها را بر شركت‌ها و افراد مهم در برنامه‌هاي هسته‌يي و موشكي ايران كه در فهرستي به نام‌شان اشاره شده است، تحميل مي‌كند.

پيش از به گردش در آمدن متن نهايي پيش نويس، ويتالي چوركين، سفير دايم روسيه نزد سازمان ملل براي اعمال اصلاحيه‌هايي اعمال فشار كرد كه اطمينان دهد مسكو مي‌تواند فعاليت‌هاي هسته‌يي مشروع را در ايران انجام دهد.

وي ادامه داد: ما مي‌كوشيم اطمينان حاصل كنيم كه فعاليت‌هايي كه كاملا مشروع و معتبرند و با خطر منع اشاعه ارتباطي ندارند مي‌توانند بدون هرگونه مزاحمت يا دخالتي اجرا شوند.

روسيه و چين از ابتدا تا انتها براي اجراي رويكرد مرحله به مرحله در جهت تحريم‌ها اعمال فشار كردند اما بر عكس آمريكا براي تحريم‌هاي بسيار سخت اعمال فشار كرد و در عين حال فرانسه و انگليس ديدگاهي نسبتا ملايم‌تر داشتند.

اروپايي‌ها دو پاراگراف و اشاره‌اي را كه استثناهايي را از تحريم‌هاي مالي مشخص مي‌كرد، حذف كردند. متن نهايي از همه كشورها مي‌خواهد سرمايه‌هاي آنهايي كه درحال حاضر در فهرست قرار دارند و آنهايي كه كميته‌ي شوراي امنيت كه بر تحريم‌ها عليه ايران نظارت دارد به آنها خواهند افزود، مسدود كنند اما فاقد درخواستي براي مسدود شدن فوري سرمايه‌هاست.

اروپايي‌ها هم چنين پيشتر الزامي بودن منع سفر مقامات را كه روسيه با آن مخالف بود و غير ضروري مي‌خواند، حذف كردند.

متن قطعنامه هشدار مي‌دهد كه اگر ايران از پايبندي به درخواست‌هاي آن خودداري كند شوراي امنيت بايد معيارهاي مناسب بيشتري را تحت "بند 41 فصل هفت منشور" تصويب كند.

اين درحالي است كه ورود غير منطقي شوراي امنيت به موضوع فعاليت‌هاي صلح آميز هسته‌يي ايران تحت فشارهاي سياسي آمريكا، ضمن زير سوال بردن اعتبار و مقبوليت سازمان ملل و شوراي امنيت انتقادهاي بسياري را برانگيخته است.

برخي كارشناسان كشورمان ديدگاهشان را در اين زمينه با خبرنگاران ايسنا درميان گذاشته‌اند.

نماينده‌ي اسبق ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي گفت: در صورت صدور قطعنامه از سوي غرب مناسب‌ترين برخورد ايران اين است كه تمام همكاري‌هايش با آژانس را تعليق كند.

محمد كيارشي در گفت‌وگو با خبرنگار انرژي هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به اظهارات اخير دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان مبني بر اين كه در صورت صدور قطعنامه از سوي غرب ايران پاسخي درخور خواهد داد، گفت: اين برخورد بستگي به شدت و حدت قطعنامه 1+5 عليه ايران خواهد داشت.

وي ادامه داد: مناسب‌ترين برخورد ايران به تصويب قطعنامه‌ و اعمال تحريم عليه ايران در شوراي امنيت اين است كه همكاري‌هاي خود را با آژانس انرژي اتمي تعليق كند.

كيارشي با بيان اين كه ماندن ايران در آژانس هيچ فايده‌اي براي ما نداشته است، مگر پايمال شدن حق و حقوقمان، اظهار داشت: تاكنون بيشترين همكاري را با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي حتي بالاتر از قوانين داشته‌ايم در حالي كه اين سازمان بين‌المللي هيچ كمكي به ما نكرده است.

كيارشي گفت: برخورد‌هاي اين سازمان سياسي است و به يك ابزار سياسي براي قدرت‌هاي بزرگ براي رسيدن به مقاصد‌شان تبديل شده است.

نماينده‌ي سابق ايران در آژانس تصريح كرد: ايران تنها براي نشان دادن حسن نيت خود به دنيا با آژانس همكاري مي‌كرد، اما اكنون كه آژانس حقوق قانوني ايران را ناديده مي‌گيرد، ديگر لزومي بر ادامه‌ي همكاري‌ها نيست.

وي با تاكيد بر اين كه صدور هرگونه قطعنامه‌ي‌ غير قانوني و سياسي شوراي امنيت عليه ايران محكوم است، گفت: ايران در سطح منطقه و خارج از آن توانمندي‌هايي در ابعاد ديگر به ويژه نفت دارد كه مي‌تواند از آنها نيز استفاده كند. ديپلماسي ما بايد با تعامل بيشتر با ديگر كشورها چه در منطقه و چه خارج از آن در اين خصوص فعالتر عمل كند.

كيارشي در خصوص به كارگيري استاندارد‌هاي دوگانه از سوي شوراي امنيت كه يك سازمان بين‌المللي است، گفت: سازمان ملل يك سازمان غير دموكراتيك و ابزاري در دست قدرت‌هاي بزرگ است، چه لزومي دارد كه ايران اين سازمان را به رسميت بشناسد؟

وي ادامه داد: دوران آن رسيده است كه ايران قاطعانه نقش و جايگاه سازماني را كه تنها 5 كشور بزرگ در آن حق تصميم‌گيري دارند و مي‌توانند به راحتي به بزرگترين جنايات ضد بشري مشروعيت ‌بخشند، زير سوال ببرد.

نماينده سابق ايران در آژانس تاكيد كرد: تنها اعلام رسانه‌يي اين برخورد‌هاي دوگانه كافي نيست، ديپلماسي ما بايد بسيار قوي وارد عمل شود و با همراهي اكثريت دنيا كه آنها نيز حقوقشان از سوي اين سازمان بين‌المللي پايمال شده و مظلوم واقع شده‌اند، ساختار سازمان ملل و قطعنامه‌هاي غير قانوني آن را زير سوال ببرند.

** يك استاد دانشگاه واكنش ايران در قبال صدور قطعنامه شوراي امنيت عليه فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌يي جمهوري اسلامي را تند و منفي ارزيابي كرد و گفت: ايران قطعا قطعنامه را رد كرده و آن را نخواهد پذيرفت و به فعاليت خودش در تكميل پروسه غني‌سازي اورانيوم ادامه خواهد داد.

اردشير سنايي، استاد دانشگاه در گفت‌و‌گو با خبرنگار انرژي هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با تاكيد بر اين كه قطعنامه شوراي امنيت به احتمال زياد عليه ايران تصويب مي‌شود، افزود: اروپا تغييرات عمده‌اي در قطعنامه صورت داده و زمينه‌هايي رضايت مخالفين آن را فراهم آورده است.

وي تصريح كرد: در قبال صدور اين قطعنامه ممكن است ايران يك مقداري شديدتر برخورد كند كه آن نيز شامل قطع يا كاهش همكاري با آژانس خواهد بود.

وي ادامه داد: ايران ضمن اينكه به ادامه مراحل تكميل فن‌آوري صلح‌آميز هسته‌يي ادامه داده و پروسه غني‌سازي اورانيوم را تكميل مي‌كند، ممكن است به نظارت‌ها و بازرسي‌هاي آژانس نيز خاتمه دهد.

اين استاد دانشگاه اتخاذ اين روش را باعث ايجاد تنش مجدد بين غرب و ايران در بحث هسته‌يي دانست و خاطرنشان كرد: اين مساله اوضاع را بحراني‌تر مي‌كند و نهايتا بعد از يك يا دو ماه ديگر قطعنامه‌ي ديگري در مورد ايران صادر مي‌شود كه اين بار حتي چين و روسيه به دليل مسجل شدن عدم همكاري راحت‌تر موافقت خواهند كرد.

وي تاكيد كرد: سير حوادث و وقايع به سمت بحراني‌تر شدن پرونده‌ي هسته‌يي ايران است مگر اين كه مسايل غير مترقبه‌يي در اين خصوص روي دهد.

سنايي يادآور شد: پاسخ تند ايران وضع را بهبود نمي‌بخشد، اما نبايد اين گونه نيز فكر كرد كه ايران بايد در برابر تمام خواسته‌ها كوتاه بيايد. در كل با وضعيت خطرناكي مواجه هستيم كه بايد با استفاده از ديپلماسي مطلوب، تهديدها را به فرصت تبديل نماييم.

سنايي در ادامه با اشاره به اتخاذ سياست‌هاي دوگانه از طرف نهادهاي بين‌المللي نظير شوراي امنيت در مورد طرف‌هايي مثل ايران، اسراييل و هند اظهار داشت: مواضع سازمان‌هاي بين‌المللي تابع تحولات نظام بين‌الملل و تحت نفوذ و تاثير قدرت‌هاي بزرگ قرار دارد، لذا تاثير يك كشور در يك پادمان يا سازمان مي‌تواند بسيار بالا باشد.

وي اضافه كرد: شوراي امنيت تحت تاثير قدرت‌هاي بزرگ است و منافع آن‌ها به خصوص ايالات متحده بر روند كار آن موثر مي‌باشد.

به گفته سنايي استاندارد دوگانه شوراي امنيت در مورد كشورها تحت تاثير ميزان روابط كشورها با آمريكا است چنان كه در مورد اسراييل و هند و ايران شاهد آن هستيم.

وي تاكيد كرد: نفوذ آمريكا در مجامع بين‌المللي به ضرر ايران تمام شده است و امروز كشورمان در موقعيت خطرناكي قرار دارد و ابزارهاي قدرت و چانه زني در اختيار ندارد كه بخواهد اوضاع را دگرگون يا به گونه‌ اي ديگر سازماندهي كند.

**يك استاد دانشگاه گفت: در صورت صدور قطعنامه‌ي 1+5 عليه ايران، برخورد مناسب ايران كاهش همكاري‌هايش با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است.

محسن جليلوند، استاد دانشگاه در گفت‌و‌گو با خبرنگار انرژي هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به اظهارات اخير دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان مبني بر اين كه در صورت صدور قطعنامه احتمالي 1+5 عليه كشورمان ايران پاسخي درخور را نشان خواهد داد، اظهار داشت: برخورد ما با اين قطعنامه بسته به ميزان فشاري است كه بر ما وارد خواهد شد، ولي همان گونه كه بارها مسوولان ما اعلام كرده‌اند، مناسب‌ترين برخورد ايران در برابر اين قطعنامه كاهش سطح همكاري‌ها با آژانس است.

وي ادامه داد: تاكنون ايران حتي بيشتر از تعهداتش با آژانس همكاري كرده و اجازه بازرسي به بازرسان از تاسيسات هسته‌يي كشور را داده است.

اين استاد دانشگاه گفت: ايران مي‌تواند تعامل خود را با كشورهاي اروپايي بر مبناي قراردادهايي كه در راستاي مذاكرات هسته‌يي به آنها متعهد شده بود نيز به حالت تعليق درآورد.

جليلوند با بيان اين كه دنياي سياست دنياي تقابل و تعامل است، اظهار داشت:‌ زماني كه غرب با صدور قطعنامه برخورد تقابلي را انتخاب‌ كند، بايد منتظر هر گونه واكنشي از سوي ايران حتي برخورد تقابلي باشد.

وي ادامه داد: بايد توجه داشت كه اگر ايران پاسخي مناسب در برابر صدور قطعنامه ندهد آنها نيز فشار خود را بيشتر خواهند كرد.

اين كارشناس مسايل بين‌الملل در خصوص به كارگيري استانداردهاي دو گانه از سوي شوراي امنيت با اشاره به اعتراف صريح مقامات اسراييلي به داشتن سلاح هسته‌يي اظهار داشت: استدلال غرب اين است كه چون اسراييل عضو ان. پي. تي نيست، لذا لزومي ندارد كه قوانين آژانس شامل حالش شود، ولي آنچه مسلم است از نظر سياسي اين برخورد شوراي امنيت كه هيچ اقدامي عليه رژيم صهيونيستي انجام نداد اما عليه برنامه صلح‌آميز هسته‌يي ايران اقدام به صدور قطعنامه تحريم مي‌كند، يك برخورد دو گانه است.

وي با بيان اين كه داشتن سلاح هسته‌يي يك چيز است و استفاده از آن چيز ديگر افزود: ايران بايد نوع برخورد سياسي شوراي امنيت را محكوم كرده و افكار عمومي دنيا را نيز از اين برخورد آگاه سازد.

**نماينده‌ي سابق مجلس شوراي اسلامي با اشاره به پاسخ احتمالي ايران به قطعنامه‌ي شوراي امنيت عليه فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌يي كشورمان گفت: جمهوري اسلامي بهتر است مجددا بر روي مواضع خود تاكيد كند و از متشنج كردن اوضاع خودداري نمايد تا بدين وسيله بتواند آرام آرام حقوق خود را بازيابد.

جعفر گلباز، نماينده‌ي سابق مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار انرژي هسته‌يي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين كه مواضع تند هيچ گاه راهگشا نخواهد بود و باعث ايجاد خسارت براي كشور مي‌شود، تصريح كرد: ايران پس از صدور قطعنامه بايد بر همكاري‌هايي كه قبلا انجام مي‌گرفته تاكيد كند؛ چرا كه غرب و شوراي امنيت فعلا كوتاه نخواهند آمد؛ لذا موضع‌گيري‌ها بايد در كمال پختگي و انسجام صورت بگيرد.

وي افزود: جمهوري اسلامي قطعا اين قطعنامه را ظالمانه تلقي خواهد كرد و آن را در منافات با حق مسلم‌اش خواهد دانست و در موقع مناسب نيز به شكل يك فهرست پاسخ درخوري به اين موضوع خواهد داد.

به اعتقاد گلباز ايران در موضع‌گيري در قبال صدور قطعنامه شوراي امنيت به فحاشي سياسي نمي‌افتد، ضمن اينكه از حقوق خود نيز كوتاه نخواهد آمد.

وي تاكيد كرد: غرب قصد دارد ايران را وادار به عقب نشيني كند، اما اگر ايران يكسري از فعاليت‌هاي خود را كه مورد تاييد آژانس است به مجامع بين‌المللي ارايه دهد، آنها ديگر نمي‌توانند كاري بكنند.

اين نماينده‌ي سابق مجلس با اشاره به موضع‌گيري‌هاي مكرر رييس جمهور در سخنراني‌هاي اخيرش يادآور شد: بعيد است ايران از موضع‌ خود عقب نشيني كند و لذا با اين وضع و تاكيد غرب بر مواضعش ماجرا ادامه خواهد يافت.

‌گلباز در ادامه رفتار دو گانه شوراي امنيت را درخصوص ايران و طرف‌هايي نظير اسراييل و هند مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت:‌ توقعمان از شوراي امنيت نبايد زياد باشد؛ چرا كه شوراي امنيت نهادي است تحت تاثير قدرت‌هاي بزرگ كه از حق وتو در راه‌هاي غير شرافتمندانه استفاده مي‌كند.

وي افزود: جمهوري اسلامي بايد با پذيرش مظلوميت در قبال اقدامات شوراي امنيت بر حقوق خود تاكيد كند و با اتكا به خدا و پشتوانه‌ي ملت آرام آرام در جهت اهداف خود گام بر دارد.

گلباز اتخاذ مواضع معقول از طرف دولت و دستگاه ديپلماسي را يكي از راه‌كارهاي توفيق در بحث هسته‌يي كشورمان دانست و گفت: دولت نبايد مواضع تندي اتخاذ كند؛ چرا كه دستگاه ديپلماسي جايي براي عصبانيت و برخورد غير معقول ندارد. اما نهادهايي مانند مجلس كه از دولت پشتيباني مي‌كنند، مواضع‌شان بايد تند باشد تا دولت دلگرم شود و بتواند در جهت استيفاي حقوق ملت ايران حركت كند.

سيدمحسن يحيوي با اشاره به بررسي قطعنامه‌ي 1 + 5 در جلسه‌ي امروز شوراي امنيت، گفت: قطعنامه هر چه باشد، ايران بر حق مسلم خود در استفاده از انرژي صلح‌آميز هسته‌اي پافشاري مي‌كند.

عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در پاسخ به اين‌كه در صورت تصويب قطعنامه در شوراي امنيت، عكس‌العمل مجلس چه خواهد بود؟ آيا طرح خروج از NPT را در دستور كار قرار مي‌دهد يا نه؟ تصريح كرد: خروج از NPT نيازمند مطالعه و بررسي بيشتر است و مجلس تسليم قطعنامه‌هايي از اين قبيل نخواهد شد.

عضو فراكسيون اصولگرايان، با تاكيد بر داشتن انرژي صلح‌آميز هسته‌يي، ادامه داد: خوشبختانه سياست دولت، مجلس و همه ارگان‌هاي كشور و در راس آنها مقام معظم رهبري ثابت و اعلام شده است و در اين جهت شركت خواهند كرد.

عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي گفت: در صورت تصويب قطعنامه عليه فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران، بايد در اجراي پروتكل الحاقي كه براي نشان دادن حسن نيت ايران به صورت داوطلبانه اجرا مي‌شد و در همكاري با بازرسان آژانس انرژي اتمي تجديدنظر جدي صورت گيرد.

حسين سبحاني‌نيا در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به عدم توافق ميان كشورهاي 1+5 و تغيير در پيش‌نويس قطعنامه عليه جمهوري اسلامي ايران گفت: آن‌چه كه از ناحيه‌ي جمهوري اسلامي ايران مورد اعتراض بوده، اصل ارسال پرونده‌ي هسته‌يي ايران به شوراي امنيت برخلاف ماده 12 آژانس است.

وي با تاكيد بر اين‌كه استناد شوراي امنيت سازمان ملل به مواد 39، 40 و 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل براي تحريم ايران غيرقانوني است، اظهار داشت: بر همين اساس هر آن‌چه از اين نشست به عنوان قطعنامه‌ براي تحريم ايران بيرون بيايد، مورد قبول جمهوري اسلامي ايران نخواهد بود. لذا ايران بايد بدون توجه به هرگونه مصوبه از سوي شوراي امنيت سازمان ملل فعاليت‌هاي خود را ادامه داده و در روابط خود با كشورهايي كه در اين امر دخيل بودند تجديدنظر كند.

سبحاني‌نيا با بيان اين‌كه همكاري سه كشور اروپايي، چين و روسيه با آمريكا براي عدم دستيابي ايران به فن‌آوري صلح‌آميز ايران غير قابل قبول است، تصريح كرد: خروج از NPT، عدم همكاري با آژانس انرژي اتمي و عدم اجراي پروتكل الحاقي حداقل گزينه‌هايي است كه ايران در صورت تصويب چنين قطعنامه‌اي انتخاب خواهد كرد و اگر آنها بخواهند با صدور چنين قطعنامه‌اي بر ايران فشار بياورند، بايد بدانند كه ايران با تكيه بر توانمندي‌هاي داخلي و فن‌آوري‌هاي بومي خود فعاليت‌هاي پيش را ادامه خواهد داد.

عضو كميسيون امنيت ملي با تاكيد بر اين‌كه حضور در معاهده‌ي NPT كه هيچ خاصيتي ندارد، لازم نيست، خاطرنشان كرد: متاسفانه برخي از كشورهاي قدرتمند در مواردي از آژانس به عنوان ابزار سياسي استفاده مي‌كنند. چگونه است كه آژانس بر كشورهايي كه داراي سلاح هسته‌يي است هيچ فشاري وارد نمي‌كند ولي كشورهايي كه با آژانس همكاري خوب و شفاف دارند محدود مي‌شوند.

انتهاي پيام