يك حقوق‌دان گفت: به استناد اصل 168 قانون اساسي؛ رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد نحوه‌ي انتخاب، شرايط، اختيارات، هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي‌كند. به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) سيد محمد سيف‌زاده در ادامه‌ي چكيده مقاله‌ي خود با عنوان " دادرسي در جرايم سياسي و مطبوعاتي " در همايش پژوهشي - تخصصي "مطبوعات در بستر جمهوري اسلامي ايران؛ ديروز، امروز چشم‌انداز آينده" - كه عصر روز پنجشنبه از سوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در حسينيه‌ي ارشاد برگزار شد - آورده است: همانطور كه در صدر اصل مذكور آمده به جرايم سياسي و مطبوعاتي 1- در محاكم دادگستري 2- به صورت علني 3- با حضور هيات منصفه رسيدگي مي‌گردد؛ يعني قانونگذار علاوه بر رعايت اصول و شرايط عمومي مانند رعايت اصل قانوني بودن جرم و مجازات، اصول تفسير مضيق به نفع متهم در جزاييات و رعايت اصول مربوط به دادرسي منصفانه، قانونگذار سه شرط اختصاصي براي جرايم سياسي و مطبوعاتي قايل شده است. وي محاكم دادگستري را اين‌گونه تشريح كرده است: مقصود از محاكم دادگستري دادگاه‌هايي است كه در تشكيلات دادگستري وجود دارد، بنابراين رسيدگي به جرايم سياسي مطبوعاتي در دادسرا و دادگاه‌هاي انقلاب و دادسرا و دادگاه ويژه‌ي روحانيت و دادسرا و محاكم خاص نظامي صرف‌نظر از آن‌كه دو تشكل اول از اساس غيرقانوني هستند اصولا رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي در سه مرجع فوق علي‌الاصول غيرقانوني مي‌باشد. علت تاكيد قانونگذار بر محاكم دادگستري خاطره‌ي دردآلودي بود كه از نظام سابق دادرسي‌هاي ارتش و تحت سيطره‌ي ساواك انجام مي‌پذيرفت. اين حقوق‌دادن در تشريح دادگاه علني نيز آورده است: در دادگاه‌هاي رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علي‌الاصول و مطلقا بايد رسيدگي به صورت علني بوده و قاضي به هيچ‌وجه و تحت هيچ شرايطي نمي‌تواند در رسيدگي به جرايم فوق رسيدگي در دادگاه را به صورت غيرعلني برگزار كند. اين امر تخلف بين قضايي بوده و حتي ممكن است اين عمل شائبه‌ي ارتكاب جرم از طرف قاضي را متبادر به ذهن نمايد. وي در اين مقاله افزوده است: با توجه به ماده‌ي 570 قانون مجازات اسلامي صرف‌نظر از آن‌كه راي صادره حتي اگر در مراجع عالي تاييد و ابرام شده باشد، هيچ ارزش قضايي ندارد. وي خاطرنشان كرده است: با ملاحظه و دقت در اصل 165 قانون اساسي معلوم مي‌گردد كه محاكمات علني انجام مي‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن‌كه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد. انتهاي پيام