خيلي سخت نيست، چشم بگرداني مي‌بيني كه شايد خود يا نزديكانمان يكي از همانهايي باشيم كه به راحتي با زشت و بدقواره كردن، زخمي به پيكره شهرمان بر جاي گذاشته‌ايم؛ طبقه‌اي را به هر نحو ممكن روي بنايي ناايمن اضافه كردن، بناي 10 طبقه‌اي را به زور در كوچه‌اي 3 متري جاي دادن، منحرف كردن درهاي خانه‌هاي واقع در كوچه‌هاي تنگ براي بازكردن جاي پارك خودروها، تجاري كردن واحدهاي مسكوني و يا حتي كوشش براي حفظ ساختماني متعلق به عهد قاجار در بين آسمان‌خراشها، تمام تلاش بساز و بفروش‌ها براي هرچه نخراشيده‌تر كردن چهره شهر است.

به گزارش خبرنگار «شهري» ايسنا آنچه در بين ناهنجاري‌هاي شهر بيشتر آزرده‌مان مي‌كند اين است كه به گفته برخي مسؤولان متأسفانه به موضوع خلافهاي ساختماني در دوره مسؤوليت شهرداران سابق به ويژه در پايتخت، صرفاً از منظر درآمدي نگريسته ‌شده است، به نحوي كه با خلافكاران نيز به عنوان منابع درآمدي، با تساهل و تسامح برخورد مي‌شد.

درد ماجرا اينجاست كه اين نحوه برخوردها گاهي تا حدي ادامه مي‌يافت كه حتي به برخي گفته مي‌شد: «خلاف كنيد، كارتان كه تمام شد پرونده را به كميسيون ماده 100 ارجاع مي‌دهيم.»

از سويي ديگر كميسيون ماده 100 شهرداري براي تحقق برنامه‌هاي خود نيز با چالشهاي گوناگوني از جمله حضور و ظهور «قانون‌شكنان سايه» ــ به گفته مديركل امور اجرايي كميسيون‌هاي ماده 100 شهرداري تهران‌ ــ كه در پشت ارگانها و تعاونيها شكل گرفته‌اند، مواجه است و در اين زمينه وجود تنها 2 هزار حكم قلع و قمع ساختمانهاي غيرمجاز در منطقه يك،‌ يكهزار و 200 حكم در منطقه 2 و 600 حكم قلع و قمع در منطقه 3 كه بخش عمده‌اي از آنها اجرايي نشده،‌ خود گواهي بر اين امر است.

در اين بين جاي اين سؤال همچنان باقيست كه مثلاً در منطقه يك كه طي 9 ماه بيش از 2 هزار تخلف متهم به قلع و قمع داشته است، چه مي‌گذرد؟ شهروندان يا بساز و بفروشها چه بلايي بر سر اين محدوده از پايتخت آورده‌اند؟ و در نهايت اين كه «چرا دست تنها مرجع رسيدگي به تخلفات ساخت و سازهاي غير مجاز بسته است و بيشتر احكام آن توسط ديوان عدالت اداري نقض مي‌شود؟»

«قانون‌شكنان سايه» به راحتي با اخذ مجوز از نهادهاي دولتي قوانين كميسيون ماده 100 شهرداري را نقض مي‌كنند

ماهيت خلافكاران صاحب‌نفوذ غيردولتي است

مهندس سيد صباح‌الدين متقي، مديركل امور اجرايي كميسيون‌هاي ماده 100 شهرداري تهران در گفت‌وگو با خبرنگار «شهري» ايسنا در اين خصوص با تشريح مسائل و مشكلات اين كميسيون براي جلوگيري از وقوع تخلفات ساختماني، گفت: كميسيون ماده 100 شهرداري تهران با هدف جلوگيري از وقوع تخلفات ساختماني با تصويب 11 تبصره شكل گرفته است؛ اما متأسفانه از آنجا كه در دوره مسؤوليت شهرداران سابق تهران، به تخلفات ساختماني از منظر درآمدي صرف نگاه مي‌شد، با اين دسته از تخلفات به عنوان منبع درآمدي با تساهل و تسامح برخورد شد.

وي تأكيد كرد: اين نحوه برخورد با تخلفات سبب شد تا شدت رشد انواع تخلفات افزايش يابد و در نتيجه امروز براي حل آنها با چالشهاي عمده‌اي روبرو باشيم و متأسفانه اين طرز برخورد با تخلفات، مستقيماً با ظاهر و سلامت شهر رابطه داشت.

مديركل امور اجرايي كميسيون‌هاي ماده 100 شهرداري تهران مقابله با اين جريان را كه اثرات آن همچنان ادامه دارد، شامل بازسازي و پالايش وضعيت به جا مانده و برنامه‌ريزي براي وضعيت حال بيان و اذعان كرد: خوشبختانه با توجه به عزم و ارده شورا و شهرداري فعلي تهران، برنامه‌ها به خوبي پيش مي‌رود و رويكرد درآمدي ما در پايتخت مي‌تواند با منابع سرشار درآمدي كه بالقوه باقي مانده و هنوز بالفعل نشده‌اند، سامان يابد.

وي در ادامه با بيان اين كه براي تحقق برنامه‌هاي خود و كميسيون‌هاي ماده 100 با چالشهاي فراواني اعم از قانون شكني مواجه‌ايم، افزود: اين قانون‌شكني‌ها عموماً از طريق «قانون‌شكنان سايه» و در پشت ارگانها و تعاوني‌ها صورت مي‌گيرد و هيچ‌گاه اين افراد مستقيماً اقدام به عمل خلاف نمي‌كنند.

متقي خاطرنشان كرد: ماهيت اين خلافكاران غيردولتي است؛ اما بسيار صاحب نفوذ بوده و گاهي از بخشها و نهادهاي دولتي مجوز‌ گرفته و به راحتي احكام را نقض مي‌كنند.

به گفته وي اين قانون‌شكنان به دنبال راههايي هستند تا منافع خود را از طريق نقض قوانين به دست آورند.

مديركل امور اجرايي كميسيون‌هاي ماده 100 شهرداري تهران با اشاره به پشت گرمي اين شهرداري براي مقابله با تخلفات ساخت و سازها گفت: با قوت جلوي خلافكاران كلان كه در سايه عمل مي‌كنند، مي‌ايستيم.

وي تأكيد كرد: بر اين اساس به تمامي عوامل در مناطق 22 گانه شهر تهران اعلام كرده‌ايم كه نظارت شديد و جامعي را بر همه ساختمانهاي در حال ساخت كه احتمال تخلف در آنها وجود دارد، داشته باشند.

 85 درصد پرونده‌هاي تخلفات ارجاعي مرتبط با ساختمانهايي است كه عمليات آنها تمام شده است

متقي با استناد به آمارهاي سال 81 تا 84 در خصوص تخلفات ساخت و سازها به ايسنا گفت: 85 درصد پرونده‌هاي ارجاعي به كميسيون‌هاي ماده 100 شهرداري مربوط به تخلفاتي است كه عمليات ساختماني آنها تمام شده و مردم در آنها ساكن شده‌اند و اين در حاليست كه وظيفه اين كميسيون جلوگيري از تخلف، قبل از وقوع است.

وي با اشاره به تبصره يك ماده 100 شهرداريها، تأكيد كرد: از تخلفهاي مغاير با شرايط پروانه صادر شده توسط شهرداري ‌بايد در حين اجراي عمليات ساختماني جلوگيري شود و تأكيد بر برخورد با تخلفات در اين زمينه را به همه بخشها اعلام كرده‌ايم تا بدانند هر گونه سهل‌انگاري توسط هر شخص و ارگاني در برخورد با تخلفات ساخت و سازها از ديد ما خلاف است.

مديركل امور اجرايي كميسيون‌هاي ماده 100 شهرداري تهران با بيان اين كه اين متخلفان مرتكب خيانتي بزرگ در پايتخت مي‌شوند، گفت: جرم اين افراد هر چند جزئي يا كلي باشد، باز هم قانون‌شكني است؛ چرا كه از اين طريق تنها جيب تعدادي بساز و بفروش پر مي‌شود.

11 تبصره قانون ماده 100 شهرداريها در بسياري موارد ساكت و بي‌اثر است

متقي با بيان اين كه در اين شرايط 11 تبصره قانون ماده 100 شهرداريها عملاً در بسياري از موارد ساكت و بي‌اثر مانده است، تصريح كرد: اين تبصره‌ها همچنين داراي برخي اشكالات شكلي و ماهوي است كه مجريان قانون را با مشكل مواجه مي‌كند.

وي ادامه داد: به عنوان مثال اگر براي قلع و قمع يا جريمه مالكي رأي صادر شده و مالك ذينفع، حكم را تكميل نكند، هيچ راهكار قانوني وجود نداشته و نمي‌توان براي اجراي حكم قلع و قمع وارد منزل مالك شد.

مدير اجرايي كميسيون‌هاي ماده 100 شهرداري تهران همچنين به ايسنا گفت: بعضاً افراد به استفتائي كه از دفتر مقام معظم رهبري گرفته‌اند، مبني بر اين كه وقوع تخلف مربوط به زمان تخلف مي‌شود، استناد مي‌كنند؛ اين در حاليست كه ايشان در آخرين استفتاء، به كميسيون ماده 100 اعلام كرده‌اند كه در اين زمينه مطابق با قانون و ضوابط عمل شود؛ اما متأسفانه اين مسأله دستاويز خوبي براي برخي افراد سودجو شده است.

به گفته وي موضوع اين استفتائات تا حدودي حل شده؛ اما متخلفان همچنان از طريق ديوان عدالت اداري، رأي كميسيون ماده 100 را نقض مي‌كنند.

135 هزار پرونده تخلفات ساختماني پايتخت هنوز اجرا نشده است

متقي در ادامه خاطرنشان كرد: تا دي ماه سال 85، حدود 305 هزار پرونده در اداره كل كميسيونهاي ماده 100 شهرداري تهران به عنوان تخلفات ساختماني پايتخت، ثبت شده كه 135 هزار مورد آنها، هنوز اجرا نشده و حكم نداشته‌اند؛ البته شاهديم در مورد احكامي كه حكم اجرا خورده‌اند نيز گاهي آرا نقض شده و پرونده مختومه مي‌ماند.

وي جريمه نقدي، قلع و قمع و اعاده را از جمله برخوردهاي اصلي با تخلفات ساختماني بيان و اظهار كرد: ساخت و سازهايي كه با ضوابط و مقررات شهري مغايرت نداشته؛ اما خلاف مازاد بر تراكم يا حداقل تراكم را دارد، بايد جريمه نقدي، آنهايي كه كاملاً مغاير با ضوابط و اصول معماري است، بايد حتماً قلع و قمع و واحدهايي كه از تجاري به اداري و ‌از مسكوني به تجاري يا بالعكس، خلاف پروانه خود تغيير كاربري مي‌دهند، بايد به حالت قبلي برگردانده و اعاده شوند.

متقي خاطرنشان كرد: ميزان تخلفات و حجم گسترده مبارزه با ساخت و سازهاي غيرمجاز در مناطق يك و دو نسبت به ساير مناطق بسيار بيشتر است و سهم قابل توجهي از امكانات و نگرانيهاي ما نيز معطوف به اين مناطق مي‌شود.

وي به ايسنا گفت: در مورد تخلف «تجاوز به حريم» در مناطق يك و دو، در يكسال اخير عمليات ساختماني حدود 52 فقره املاك در ارتفاع بالاي 1800 متر را متوقف و تاكنون 8 پرونده از آنها را باطل كرده‌ايم و اين مسأله نشان از نبوده اراده مصمم در سالهاي گذشته است و امروز بايد در مورد آنها تصميم گرفته و پروانه‌ها را به تدريج باطل كنيم.

مديركل امور اجرايي كميسيون‌هاي ماده 100 شهرداري تهران افزود: در برخي موارد اين افراد بدنبال ساخت و سازهاي خود راههاي مواصلاتي را در ارتفاع 1800 متر ايجاد و مصالح را منتقل ‌كرده‌اند كه در اين خصوص نيز به سرعت جلوي اين افراد را گرفتيم و در حال حاضر كنترل حريم اين دو منطقه را با قوت در اختيار داريم.

وي تأكيد كرد: در عين حال مردم اين مناطق بايد مطلع باشند كه هر گونه خريد و فروش و ساخت و ساز بدون پروانه در اين ارتفاعات غير مجاز بوده و در صورت اقدام، متضرر مي‌شوند.

متقي با اشاره به خسارتهاي متعدد وارده به مردم در جريان تعاونيهاي مختلف مسكن در اين مناطق، گفت: اين تعاونيها زمينهايي بدون پروانه دريافت كرده بودند و شهردار تهران براي جلوگيري از خسارت آنها دستور داد زمينهاي جايگزيني به آنها داده شود.

2 هزار حكم قلع و قمع تنها در منطقه يك صادر شده است

ديوان عدالت اداري تنها مرجع نقض احكام كميسيون ماده 100 شهرداري است

90 درصد احكام مناطق يك و دو قابل اجرا نيست

وي در ادامه با تأكيد بر اين كه عمده احكام صادر شده قابليت اجرايي ندارند، اذعان كرد: حكم‌ها تنها صادر مي‌شوند و لذا شهرداري اعلام مي‌كند كه نمي‌تواند احكام را اجرا كند.

مديركل امور اجرايي كميسيون‌هاي ماده 100 شهرداري تهران افزود: در 9 ماهه سال 85، تنها در منطقه سه حدود 600، منطقه دو 1200 و در منطقه يك، 2 هزار حكم قلع و قمع داشته‌ايم؛ اما بخش قابل توجهي از آنها اجرايي نشده است.

متقي از جمله دليل ناتواني شهرداري در اجراي حكم را نبود امكانات و ابزار لازم براي اجرا و تأخير يا نبود مجوز لازم از دادگاه مربوطه بيان كرد و توضيح داد: در عين حال در بيشتر موارد ساخت و سازها، افراد در ساختمانها مستقر شده‌اند و مأموران مجاز به ورود براي اجراي حكم نيستند.

مديركل امور اجرايي كميسيون‌هاي ماده 100 شهرداري تهران تأكيد كرد: تنها مرجع نقض آراي كميسيون ماده 100، ديوان عدالت اداري بوده و اين مرجع نيز حق رأي دادن ندارد.

وي ادامه داد: طبق قانون آراي اين كميسيون بايد قابليت اجرايي داشته باشد؛ اما به علت نقض بخش قابل توجهي از پرونده‌هاي مهم در ديوان عدالت اداري، اين آرا خود به خود باطل يا مختومه مي‌شوند.

متقي خاطرنشان كرد: در 9 ماهه سال 85، حدود 8 درصد از كل آرا اعلام شده توسط ديوان عدالت اداري نقض ‌شده و به دليل اين كه برخي پرونده‌ها مستقيماً به مناطق ارجاع داده ‌شده و شهردار آن منطقه مستقيماً به آن رسيدگي مي‌كند، اطلاعي از آن پيدا نمي‌كنيم و اين در حاليست كه طبق قانون بايد روند كار را به شهرداري اعلام شود.

وي گفت: بخش قابل اجراي احكام تخلفات در مناطق يك و دو بسيار اندك است و مي‌توان گفت كه حدود 90 درصد احكام در اين مناطق قابل اجرا نيست.

مديركل امور اجرايي كميسيون‌هاي ماده 100 شهرداري تهران ادامه داد: اين مناطق به دليل موقعيت، قيمت و مقياسهاي خريد و فروش، از ساير مناطق، سطح گسترده‌تر و حساس‌تري دارند و از سويي ديگر ارتباط آنها به سمت حريم شهر زياد بوده و اين مسأله موضوع را بحراني مي‌كند.

وي تصريح كرد: تراكمي كه نسبت به موضوع ساخت و ساز در مناطق يك و دو شاهديم، تقريباً از درصد ساير مناطق بيشتر است و در عين حال اين مناطق در تجاوز به حريم نيز ركورددار هستند.

تخلفات مازاد بر تراكم مسكوني ديگر توجيه اقتصادي ندارد

اقداماتي براي بازنگري در 11 تبصره ماده 100 در دست انجام است

امسال تنها 10 درصد جريمه‌ها وصول شده است

متقي با اشاره به بررسي‌هاي انجام شده در كميسيون‌هاي ماده 100 شهرداري تهران خاطرنشان كرد: با توجه به جريمه‌هاي سنگين و برخورد قاطعانه در يك سال اخير، رويكرد به تخلف به دليل كم شدن توجيه اقتصادي ساخت و ساز براي كاهش يافته است.

وي افزود: در 6 ماهه اول سال 85 چولگي نمودار به سمتي رفته است كه بيشترين تخلفات به سمت تجاوز به حريم و تغيير كاربري بوده و مردم به اين نتيجه رسيده‌اند كه تخلفات مازاد بر تراكم مسكوني، ديگر توجيه اقتصادي ندارد.

به گفته مديركل امور اجرايي كميسيون‌هاي ماده 100 شهرداري تهران عمده تخلفات سنگيني كه جريمه‌هاي سنگين نيز براي آنها در نظر گرفته مي‌شود، به محض صدور حكم، براي نقض آن به ديوان عدالت اداري مراجعه مي‌كنند و اين سيكل صدور حكم و نقض آن، گاه چندين بار تكرار ‌شده و در اين شرايط هيچ قانوني نيز براي روشن‌كردن تكليف آنها وجود ندارد.

وي تصريح كرد: اقداماتي در خصوص بازنگري در 11 تبصره قانون ماده صد در حال انجام است و ضرورت اين بازنگري از سوي شهردار تهران بارها تأكيد شده است.

متقي با تأكيد بر اين كه سياست شهرداري در يك سال گذشته به هيچ وجه كسب درآمد از طريق خلافهاي ساختماني نبوده است، اظهار كرد: نمود ظاهري اين نكته در كاهش قابل توجه وصولي تخلفات ساختماني در يك سال اخير قابل مشاهده است و مي‌توان به جرأت گفت كه 90 وصولي هاي دريافت نشده و اغلب پرونده‌هاي در حال بررسي مربوط به سالهاي گذشته بوده و تازه به دست ما رسيده است.

وي در ادامه با اظهار تأسف نسبت به اين كه تخلفات همچنان وجود دارد، اذعان كرد: كاش تجربه‌ها در تهران، مايه عبرت شهرهاي ديگر قرار مي‌گرفت؛ چرا كه در حال حاضر اين روند نگران‌كننده در ساير كلانشهرها نيز شكل گرفته است.

به اعتقاد مديركل امور اجرايي كميسيون‌هاي ماده 100 شهرداري تهران در حال حاضر شهرداريها به جاي ايجاد اتاق فكر براي تحقق منابع درآمدي پايدار در شهرداري، بدنبال جريمه‌هاي سنگين ناشي از تخلفات هستند.

وي با در پاسخ به اين كه گفته مي‌شود كه ماهيت وجود كميسيون ماده 100 گرفتن جريمه از تخلفات ساخت و سازهاي غير مجاز در شهر تهران است با اشاره به اين كه دو چالش عمده تشويق و ترغيب مردم به انجام تخلف ساختماني و ناهنجاري در سطح شهر گسترش پيدا كرده است، ادامه داد: هنر ما اين است كه روزي كميسيون ماده 100 تعطيل شود و توجيهي براي خلاف كارهاي ساختماني باقي نماند.

متقي تراكم جمعيت در حاشيه شهرها و افزايش گرايش به ساخت و سازهاي غير مجاز در حريم را با موضوعات مهمي از جمله بي‌عدالتي، نابساماني در بازار مسكن و ساير مسايل اجتماعي مرتبط دانست و تصريح كرد: ايجاد شهركهاي جديد و حاشيه‌اي، بدون امكانات اوليه و ضروري يا بيغوله‌هاي حاشيه‌اي و خلافهاي بزرگ شهري، زنجيره‌هاي به هم پيوسته‌اي هستند كه نمي‌توان آنها را جداگانه بررسي كرد.

وي معتقد است خلأ مديريت واحد شهري سبب شده است هر كس، باري به هر جهت عمل كرده و انتظار هماهنگ بودن امور را نيز داشته باشد.

مديركل امور اجرايي كميسيون‌هاي ماده 100 شهرداري تهران با اشاره به دسترسي آسان و سريع متخلفان در ارتفاعات 1800 متر به آب و برق و گاز به ايسنا گفت: در اين شرايط بايد پرسيد چرا در حالي كه شهرداري حكم قلع و قمع واحدهاي غيرمجاز و متخلف را صادر كرده‌ و در برخي موارد اقدام عملي هم صورت گرفته است، باز شاهد دسترسي اين افراد به آب و برق و ديگر امكانات هستيم؟ اگر سياست كلي مبارزه و برخورد با اين متخلفان است، آيا نبايد در اين زمينه تمامي دستگاهها همكاري داشته باشند؟

60 ميليارد تومان جريمه براي متخلفان يك تعاوني در منطقه يك

وي در پاسخ به احتمال بروز تخلف از سوي مأموران و كاركنان شهرداري و حتي مجرمان احكام كميسيون ماده 100 شهرداري تهران تأكيد كرد: در عين‌ حال منكر وجود تخلف در اين كميسيون نيستيم.

متقي توضيح داد: در حال حاضر هر دو هفته يكبار جلسه‌اي مشترك بين شهرداريها براي اجراي دقيتر و سريعتر احكام برگزار مي‌شود و در عين حال جلساتي با كميته‌هاي بازرسان فني ساختمان نيز داريم؛ چرا كه از نظر ما سرنخهاي اصلي نظارت بر ساختمانها به همين افراد بر مي‌گردد.

وي افزود: همچنين سابقاً مدت زمان تشكيل پرونده در اين كميسيون بيش از يك ماه بوده است و ما اين مدت را به 10 روز كاهش داده‌ايم و اين مسأله خود سبب جلوگيري از فساد در مجموعه مي‌شود.

مديركل امور اجرايي كميسيون‌هاي ماده 100 شهرداري تهران با تأكيد بر اين كه طبق دستور شهردار تهران در برخورد با متخلفان سايه، كاملاً جدي برخورد مي‌كنيم، اذعان كرد: در آخرين اقدام در منطقه يك، 60 ميليارد تومان جريمه نقدي براي يك تعاوني در نظر گرفته شد.

وي ادامه داد: شهرداري در برخورد با اين تعاونيها بسيار جدي برخورد مي‌كند؛ چرا كه گروهي از آنها در سايه و بدنبال منافع سودجويانه خود جلو مي‌آيند و برخي نيز بدنبال منافع گروهي از مردم و خدمت‌رساني هستند؛ لذا بايد با اين تعاونيها براي جلوگيري از تضييع حقوق مردم، بسيار حساس برخورد كرد.

متقي خاطرنشان كرد: اگر چه مشكل اصلي قانون و خلأهاي فراوان آن است؛ اما رعايت نكردن همين قانون ناقص موجود، بي‌توجهي به آن و قانون‌شكني بيش از خلأ قانوني، نگران‌كننده و ناگوار است و لذا در اين شرايط اگر خود شهرداران نيز مشوق خلاف بوده و بخواهند كميسيون ماده 100 براي آنها درآمدزايي كند، ديگر مشكل قانون نبوده و سوء‌استفاده از آن مطرح مي‌شود.

برخورد قاطع با 6 «متخلف سايه» عمده در دستور كار است

معضل اصلي ساخت و سازهاي غير مجاز پايتخت نه چند متر تخلف مازاد بر تراكم در جنوب، بلكه پرونده‌هاي ميلياردي شمال شهر است

مديركل امور اجرايي كميسيون‌هاي ماده 100 شهرداري تهران تأكيد كرد: بدون هيچ ترس و واهمه‌اي در برابر متخلفان، حتي متخلفان سايه نيز ايستاده‌ايم و در حال حاضر نيز برخورد قاطع با 6 متخلف سايه عمده را در دستور كار داريم.

وي با استناد به بررسي‌هاي صورت گرفته گفت: در اين زمينه مشخص شد كه علت بررسي نشدن پرونده‌هاي متخلفان در گذشته اين بوده است كه غالب آنها بايگاني نشده و بر روي بسياري از آنها صحه گذاشته‌ مي‌شد.

متقي با بيان اين كه متأسفانه در حال حاضر شهروندان در هنگام تخلف هيچ ترسي از جريمه ندارند، افزود: معضل اصلي ساخت و سازهاي غير مجاز در شهر تهران، چند متر تخلف مازاد بر تراكم در مناطق جنوبي و عمدتاً محروم نيست؛ بلكه مشكل در پرونده‌هاي ميلياردي مناطق شمال شهر است كه اقداماتشان به شهر و البته مردم آسيب جدي مي‌زند.

وي گفت: پايتخت ايران بايد شهري نمونه و الگو باشد و در اين زمينه شهردار تهران نيز با اين پشتوانه اهداف خود را پيگيري مي‌كند؛ لذا اميدواريم با تداوم حضور ايشان اين اهداف محقق شود.

انتهاي پيام